دو هفته بعد از انتشار خبر تجاوز فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان به یک دختر ۱۵ ساله ساکن روستایی در حوالی این شهرستان، حالا یکی از روحانیون سنی، انجام این تجاوز را تایید کرده است؛ جنایتی که به گفته منابع محلی، نه یک بار که چند بار علیه این کودک روستایی انجام شده و یک نماینده مجلس هم در پشت صحنه آن است.

در آخرین واکنش‌ها، بعد از یک سکوت طولانی، مولوی «عبدالحمید» امام جمعه اهل سنت زاهدان، جمعه اول مهر ماه، با اشاره غیر مستقیم به پرونده تجاوز فرمانده انتظامی چابهار، سکوت طولانی خود در این مورد را «معنادار» و با هدف بررسی بیشتر آن خواند.

یک‌شنبه سوم مهر ماه هم مولوی «عبدالغفار نقشبندی» امام جمعه اهل سنت «راسک» در بیانیه‌‌ای «سکوت مرگبار» خود در مورد «جنایت هولناک» تجاوز سرهنگ «ابراهیم کوچک‌زایی» به دختر ۱۵ ساله را شکست و خواهان محاکمه علنی او شد.

آخرین خبرها از رسانه بلوچ «حال وش» حاکی از فشار مقامات امنیتی بر خانواده کودک مورد تجاوز قرار گرفته برای سکوت در این مورد و تکذیب این جنایت به خاطر «مصلحت نظام» است.

«دست‌کم سه بار» تجاوز هم زمان با «بازرسی بدنی»


جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، پایگاه خبری بلوچ «حال وش» فاش کرد:

«سرهنگ (ابراهیم) کوچک‌زایی فرمانده انتظامی شهرستان چابهار، در جریان بازجویی دختر نوجوان مظنون به قتل زن ساکن یکی از روستاهای همین شهرستان، به او تجاوز کرده است.»

به نوشته این رسانه، قتل زن جوانی که به بازجویی و تجاوز به دختر ۱۵ ساله انجامیده، بیش از سه ماه قبل یعنی در روز ۲۳ تیر ماه سال جاری انجام شده و جسد مقتول در یکی از ساختمان‌های در حال ساخت این روستای نزدیک منزل او رها شده است.

حال وش در مورد دلیل مظنون شدن پلیس به این کودک نوشته است: «از آن جا که مقتول به خانه همسایه‌ها رفت و آمد داشته، پلیس این همسایه‌ها را بازجویی می‌کند. پس از مرحله نخست بازجویی، مجددا در نوبت دوم در روز پنج‌شنبه، دهم شهریور ماه، بازجویی یکی از خانواده‌های روستا، مستقیماً توسط فرمانده انتظامی چابهار انجام شده است.»

به نوشته حال وش، پس از پایان این بازجویی که بیش از دو ساعت هم طول کشیده، دختر نوجوان به پدر و مادر خود می‌گوید توسط سرهنگ کوچک زایی، فرمانده انتظامی چابهار مورد تجاوز قرار گرفته است؛ تجاوزی که حالا یک منبع از همان شهر به «رادیو زمانه» می‌گوید پیش از آن هم «دست کم دو بار» توسط سرهنگ کوچک زایی، علیه همین کودک ۱۵ ساله و در سکوت انجام شده است.

تجاوز به این کودک بر اساس اطلاعات منتشر شده در این رسانه بلوچ، بعد از آن انجام شده که سرهنگ کوچک زایی به بهانه ضرورت «بازرسی بدنی» دختر نوجوان، از او خواسته که «عریان» شود.

حال وش در ادامه این خبر نوشته «به دلیل ملاحظات اخلاقی و عرفی در منطقه سیستان و بلوچستان» و «هم‌چنین به دلیل احتمال وقوع مشکلات دیگر برای قربانیان این واقعه تلخ» از افشای جزئیات بیشتر خودداری کرده است.

این رسانه بلوچ یک روز بعد از انتشار این خبر از تهدید خانواده دختر از سوی نیروی انتظامی خبر داد. حال وش نوشت نیروی انتظامی تهدید کرده که اگر خانواده دختر ۱۵ ساله شکایت از سرهنگ کوچک‌زایی به اتهام تجاوز را پس نگیرند، اتهام قتل «به گردن» خود آن‌ها خواهد افتاد.

از این جا به بعد، پرونده قتل زن روستایی و تجاوز به دختر ۱۵ ساله ساکن همان روستا، بیشتر از قبل به هم گره می‌خورد.

عرف، مصلحت و امنیت در خدمت متجاوز

از آن‌سو هم زمان با انتشار خبر افزایش فشار امنیتی بر خانواده دختر نوجوان برای سکوت در این مورد، برخی دیگر از رسانه‌های بلوچ روایت متفاوتی از قتل زن روستایی منتشر کردند.

وب سایت «رصد بلوچستان» یک روز بعد از افشای تجاوز سرهنگ کوچک زایی در حال وش، نوشت که زن روستایی را «سارقان مسلح» و «با ضربات چاقو» به قتل رسانده‌‌اند، نه همسایه‌های او در آن روستا. روایتی که تناقض‌ها در مورد روایات متعدد از این پرونده را بیشتر هم کرد. تنها یکی از پرسش‌ها در مورد روایت آخر این است که سارقان مسلح در یک روستا، به دنبال چه چیزی هستند که به خاطر آن ضربات متعدد چاقو را به یکی از ساکنان آن می‌زنند.

تا این جای کار یک زن به قتل رسیده، و زنی دیگر در جریان رسیدگی به پرونده این قتل، مورد تجاوز قرار گرفته است. روایت هر دو جنایت هم زیر فشار تهدید امنیتی و عرف اجتماعی در حال خاک شدن است.

از دو هفته پیش که تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به دختر ۱۵ ساله روستایی فاش شد، فعالان مدنی بلوچ اعلام کردند که برای سکوت در مورد این جنایت تحت فشار هستند. چندین نفر از آن‌ها گفتند تنها به به دلیل انتشار یک پست یا «استوری» در اینستاگرام در این مورد، از سوی نهادهای امنیتی احضار شده‌‌اند؛ برخوردهایی که نشان می‌دهد ماجرا از جنایت فرمانده انتظامی چابهار فراتر است.

از آن‌سو روایت سومی که یک منبع محلی به رادیو زمانه می‌گوید هم نوری به پرونده تجاوز به دختر ۱۵ ساله روستایی توسط فرمانده انتظامی چابهار می‌تاباند، و هم تناقض‌های موجود در روایت قتل زن باردار ساکن آن روستا را کمی حل می‌کند.

به گفته این منبع که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نام او منتشر شود، قتل زن روستایی که به خاطر آن ساکنان روستا و از جمله دختر نوجوان مورد بازجویی قرار گرفتند، احتمالاً «قتل ناموسی» بوده است.

این منبع به سابقه زیاد قتل ناموسی در همین روستای محل زندگی مقتول اشاره می‌کند:

«همین ماه گذشته دو زن جوان توسط مردان خانواده به دلایل ناموسی زیر رگبار گلوله کشته شدند. از طرف دیگر تناقض‌های موجود در روایت‌های منتشر شده از قتل این زن شاهد دیگری برای ناموسی بودن این قتل است. در میان مردم منطقه ما به دلیل باورهای سنتی، مسائل ناموسی قبح زیادی دارد. احتمالاً به همین دلیل رسانه‌های بلوچ هم حاضر به انتشار واقعیت ماجرا نشدند. تاکید این رسانه‌ها بر مسائل عرفی به عنوان دلیل عدم انتشار جزئیات ماجرا هم به همین دلیل است.»

در صورت صحت روایت «ناموسی» از قتل زن باردار در روستای حوالی چابهار، حالا معمای انداختن مسئولیت قتل به گردن خانواده دختر ۱۵ ساله هم حل می‌شود. زنی توسط یکی از مردان خانواده خود به قتل رسیده، پلیس و دستگاه قضایی به جای بازجویی از متهم اصلی، همسایه‌ها را مورد بازجویی قرار داده و به چند زن در این میان تجاوز می‌کند. از این به بعد برای جلوگیری از افشای جنایت خود با قاتل هم دست شده و آن‌ها را تهدید می‌کند اگر تجاوز را افشا کنند، خودشان به عنوان متهم اصلی به دادگاه معرفی خواهند شد.

تجاوز به دست‌کم سه زن، به پشتوانه «مردان قانون»

با این حال، پرسشی که احتمالاً ذهن بسیاری از مخاطبان این روایت را درگیر کرده، این است که قاتل یا قاتلان چه کسانی هستند که قادرند از مجازات جنایت خود فرار کنند.

سه منبع آگاه در گفت‌وگو با زمانه تایید کردند که مقتول از خویشان سببی «معین‌الدین سعیدی» نماینده چابهار در مجلس است و با فشار خود او، سرهنگ کوچک زایی فرمانده انتظامی چابهار شخصاً بررسی پرونده و بازجویی از شهروندان را به دست گرفته است. شهروندان بلوچ در روزهای گذشته، در اعتراض به سکوت معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس در مورد پرونده تجاوز، خواستار استعفای او شده‌اند.

در همین حال در روزهای گذشته، یک فایل صوتی منتسب به همسر «زن باردار به قتل رسیده» در میان شهروندان بلوچ دست به دست شده که در آن او تاکید می‌کند، قاتل همسر او در میان خانواده دختر ۱۵ ساله روستایی است و آن‌ها برای فرار از این اتهام، سناریوی تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به دختر خود را مطرح کرده‌اند. رادیو زمانه نمی‌تواند به صورت قطعی تأیید کند این فایل صوتی متعلق به همسر مقتول است.

منبع محلی که با زمانه با او گفت‌وگو کرد، مدعی شد سرهنگ کوچک زایی در مجموع دست‌کم سه بار به دختر نوجوان روستایی تجاوز کرده است:

«ما از طریق ساکنان روستا مطلع شدیم که سرهنگ کوچک‌زایی، دست‌کم دو بار، قبل از بار آخری که به انتشار خبر آن در رسانه‌ها انجامید، به دختر روستایی تجاوز کرده است. او در طول روزهای مختلف، به بهانه بازجویی با خانواده دختر تماس گرفته و آن‌ها را به دفتر خود احضار کرده است. بر اساس اطلاعاتی که ما به آن دست پیدا کردیم سرهنگ کوچک زایی قبل از بار آخر تجاوز که دختر ۱۵ ساله با خانواده خود در میان گذاشته، به بهانه بازرسی بدنی این کار را کرده است.»

این منبع هم‌چنین افشا می‌کند که به دنبال مطرح شدن تجاوز سرهنگ کوچک‌زایی به این دختر و شکایت خانواده او علیه فرمانده انتظامی چابهار، دو زن دیگر ساکن همان روستا اعلام کردند که این مقام انتظامی، دقیقاً با همین روش آن‌ها را هم مورد تجاوز قرار داده است. با این حال به گفته این منبع: «دو زن دیگر به دلیل فشارهای امنیتی و احتمالا ملاحظات عرفی مورد اشاره برخی رسانه‌های بلوچ، علیه سرهنگ کوچک زایی شکایت نکرده‌‌اند؛ هر چند که شکایت خانواده دختر ۱۵ ساله هم تا امروز به نتیجه‌‌ای نرسیده است.»

گفته شده سرهنگ کوچک زایی، پیش از این هم سابقه آزار جنسی زنان را دست‌کم در یک مورد در شهرستان «خاش» سیستان و بلوچستان داشته که هیچ برخوردی با او انجام نشده است.

به گفته فعالان مدنی بلوچ، سرهنگ کوچک‌زایی از زمان افشای پرونده تجاوز خود، از شهرستان چابهار خارج شده است.

حالا در پرونده‌‌ای که یک زن به بهانه ناموسی به قتل رسیده و زن نوجوان دیگری مورد تجاوز قرار گرفته، باید منتظر ماند تا قانون مجازات اسلامی که خود ناقض حقوق زنان و تبعیض آمیز است، آن هم در بهترین حالت «فصل‌الخطاب» باشد.