عفو بین‌الملل، جمعه ۸ مهر / ۳۰ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اسنادی به‌دست آورده است که نشان می‌دهند ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستورهایی به نیروهای خود داده است تا با معترضان «بی‌رحمانه» مقابله کنند.
ستاد کل نیروهای مسلح، عالی‌ترین نهاد نظامی در جمهوری اسلامی ایران است. این ستاد، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع را هماهنگ می‌کند و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فرمانده آن را تعیین می‌کند.
عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که تاکنون کشته شدن دست‌کم ۵۲ نفر در اعتراضات اخیر پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی ثبت شده و صدها نفر زخمی شده‌اند، نوشت این سند «شواهدی از توطئه مقامات ایرانی با استقرار سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس ضدشورش و امنیت لباس شخصی برای سرکوب وحشیانه تظاهرات فاش کرد».
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ۳۰ شهریور / ۲۱ سپتامبر دستوری به تمامی استان‌ها ابلاغ کرد و شامگاه همان روز استفاده مرگبار نیروهای حکومتی از سلاح گرم علیه معترضان شدت گرفت و ده‌ها نفر از جمله شماری زن و کودک کشته شدند.
همچنین شواهدی مبنی بر استفاده گسترده از نیروی کشنده و سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی ایران به دست عفو بین‌الملل رسیده است که نشان می‌دهند آن‌ها یا قصد کشتن معترضان را داشتند و یا باید با اطمینان می‌دانستند که استفاده آن‌ها از سلاح گرم منجر به مرگ افراد می‌شود.
عفو بین‌الملل افزوده است که «مقامات ایران آگاهانه تصمیم گرفتند به افرادی که برای ابراز خشم خود از دهه‌ها سرکوب و بی‌عدالتی به خیابان‌ها آمده‌اند آسیب بزنند یا آن‌ها را بکشند». اینس (اگنس) کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل در این‌باره گفت:
«در میان مصونیت نظام‌مند از مجازات که مدت‌ها در ایران حاکم است، ده‌ها مرد، زن و کودک به‌طور غیرقانونی در آخرین دور خون‌ریزی کشته شده‌اند.»
یکی دیگر از اسناد فاش‌شده حاکی از آن است که فرمانده کل نیروهای مسلح استان مازندران در یکم مهر / ۲۳ سپتامبر به نیروهای امنیتی در تمام شهرها و شهرستان‌های این استان دستور داده است تا با هرگونه «اغتشاش و آشوب توسط اغتشاشگران و ضدانقلاب، بی‌رحمانه برخورد کنند».
عفو بین‌الملل همچنین تصاویر و ویدئوهایی را بررسی کرده است که نشان می‌دهند بیشتر قربانیان توسط نیروهای امنیتی و با شلیک گلوله کشته شده‌اند. بنا به این بیانیه، بر اثر شلیک گلوله‌های فلزی نیروهای امنیتی از فاصله نزدیک، حداقل سه مرد و دو زن کشته شدند و سارینا اسماعیل‌زاده دختر ۱۶ ساله نیز پس از ضرب‌وشتم شدید باتوم از ناحیه سر جان باخت.
معترضان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند
عفو بین‌الملل الگوهای گسترده شکنجه و سایر بدرفتاری‌های نیروهای امنیتی، از جمله ضرب‌وشتم شدید معترضان و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیتی را مستند کرده است. از جمله مواردی که بر اساس آن‌ها نیروهای امنیتی پس از برداشتن روسری توسط زنان و دختران به نشانه اعتراض، سینه‌های زنان را می‌گرفتند یا با خشونت موهایشان را می‌کشیدند.
در ۶ مهر / ۲۸ سپتامبر، یک معترض از اصفهان به عفو بین‌الملل گفت:
«من تظاهرکنندگان را دیده‌ام که کتک خورده‌اند. شب قبل، دوستانم تعریف کردند که چگونه موهای یک زن [معترض] را کشیده‌اند. لباس‌های این زن از تنش بیرون می‌آمد و نیروهای امنیتی مدام موهای او را می‌کشیدند…»
این فرد افزود:
«دو شب پیش، چند تن از دوستانم با باتوم مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. یکی از آن‌ها که اکنون ساعد و پاهایش کبود شده است، به من گفت نیروهای امنیتی آن‌ها را در یک کوچه گرفته و با باتوم آن‌ها را کتک زده‌اند. سپس یکی از اعضای نیروهای امنیتی گفت، “بیایید به پای آن‌ها هم شلیک کنیم” و یکی دیگر از مأموران امنیتی گفت: “نه، بیا برویم”. آن‌ها بسیار وحشی هستند.»
عفو بین‌الملل همچنین فیلم‌ها و گزارش‌هایی را دیده است که نشان می‌دهند برخی از معترضان دست به اعمال خشونت زده‌اند. با این حال، عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که اعمال خشونت‌آمیز توسط اقلیتی از معترضان، استفاده از زور کشنده نیروهای حکومتی را توجیه نمی‌کند.
به‌گفته عفو بین‌الملل «بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، حتی اگر برخی از معترضان دست به خشونت بزنند، مقامات مجری قانون باید اطمینان حاصل کنند که کسانی که مسالمت‌آمیز رفتار می‌کنند می‌توانند بدون مواجهه با مداخله یا ارعاب نیروهای امنیتی به اعتراض خود ادامه دهند». نباشد.
عفو بین‌الملل افزوده است که مقامات ایرانی در تلاش برای سلب مسئولیت از خود در قبال کشتارها روایت‌های نادرستی درباره قربانیان منتشر می‌کنند و تلاش می‌کنند آن‌ها را به‌عنوان افراد «خطرناک» و «خشن» نشان دهند؛ یا قتل معترضان را به گردن «شورشگران» می‌اندازند.
عفو بین‌الملل تاکنون اسامی ۵۲ نفر از جمله پنج زن و دست‌کم پنج کودک را که بین ۲۸ شهریور تا ۳ مهر (۱۹ تا ۲۵ سپتامبر) توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شده‌اند، ثبت کرده است. دو سوم مرگ‌های ثبت‌شده (حداقل ۳۴ نفر) مربوط به ۳۰ شهریور / ۲۱ سپتامبر است. این سازمان مدافع حقوق بشر بر این باور است که شمار قربانیان واقعی به مراتب بیشتر است و به تلاش‌های خود برای شناسایی آن‌ها ادامه می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل آورده است:
«بدون اقدام جمعی قاطع از سوی جامعه بین‌الملل، که نیاز به فراتر رفتن از بیانیه‌های محکومیت صرف دارد، تعداد بیشماری از افراد تنها به دلیل شرکت در تظاهرات کشته، معلول، شکنجه، تجاوز جنسی می‌شوند یا به پشت میله‌های زندان انداخته می‌شوند.»
به‌گفته این سازمان اسناد به‌دست آمده نیاز به سازوکاری مستقل برای تحقیق درباره سرکوب‌ها و پاسخگو کردن حکومت ایران را مبرم می‌سازد.
سازمان حقوق بشر ایران، روز گذشته پنج‌شنبه ۷ مهر / ۲۹ سپتامبر اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به دست‌کم ۸۳ نفر رسیده است و برخی کشته‌شدگان، زیر ۱۸ سال سن داشتند.