آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه ۲۶ اکتبر/ ۴ آبان در بیانیه‌ای گفت که در واکنش به وضعیت حقوق بشر در ایران، برلین در حال تشدید محدودیت‌های ورود مقام‌های جمهوری اسلامی به آلمان فراتر از بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا است که قبلاً اعلام شده.

بر اساس این بیانیه، در آینده، روادید ملی برای دارندگان گذرنامه‌های خدمت و دیپلماتیک جمهوری اسلامی تنها در صورت لزوم صادر خواهد شد و محدودیت‌های بیشتری برای ورود مقام‌های جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد.

بربوک در این بیانیه گفت:

«در روابط دوجانبه با دولتی که با شهروندان خود به چنین شکل وحشیانه‌ای برخورد می‌کند و حقوق بشر را نقض می‌کند، هیچ “تجارت معمول و طبیعی” نمی‌تواند وجود داشته باشد.»

ساعتی پس از انتشار این بیانیه، وزیر خارجه آلمان در حساب توییتری خود هم یک رشته توییت در مورد این تحول جدید نوشت.

او اعتراضات سراسری در ایران را «تظاهرات شجاعانه» مردم خواند و نوشت که جمهوری اسلامی روز به روز وحشیانه‌تر عمل می‌کند.

او در مورد وضعیت کنونی روابط با جمهوری اسلامی نوشت:

«روابط ما قبلاً به شدت محدود شده بود، اما با دولتی که چنین غیرانسانی عمل می‌کند، نمی‌توان کسب و کار معمولی داشت. ما روابط خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهیم.»

وزیر خارجه آلمان وعده داد که در تحریم‌های جدید پیشنهادی آلمان به اتحادیه اروپا، بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی هم هدف قرار خواهند گرفت:

«ما در حال آماده‌سازی تحریم‌های بیشتر حقوق بشر اتحادیه اروپا و بررسی فهرست بستگان افراد مسئول هستیم.»

بربوک اضافه کرد که:

«سرکوب وحشیانه مردم نباید برای مسئولان (جمهوری اسلامی) بدون عواقب باقی بماند. برای این کار باید مدارک جمع‌آوری شود. از جمله، ما از (تشکیل) شورای ویژه حقوق بشر حمایت می‌کنیم و از سازمان‌های غیردولتی در مستندسازی جنایات حمایت خواهیم کرد.»

وزیر خارجه آلمان که پایتخت کشورش در روز ۲۲ اکتبر شاهد بزرگترین گردهمایی اعتراضی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ بود، وعده داد که دولت آلمان «پروژه‌های خود را در زمینه حقوق بشر، از جمله موارد دیگر، گسترش خواهد داد و امکاناتی را در برنامه‌های حمایتی خود برای افراد آسیب‌پذیر ایرانی از حوزه‌های فرهنگ، علم، رسانه و جامعه مدنی فراهم خواهیم کرد.»

او در پایان نوشت که دولت آلمان در صدد «تعلیق قالب‌های گفت‌وگوی دوجانبه» و تعلیق «روابط تجاری و مالی و کاهش حضور نهاد‌های فرهنگی آلمانی است که در ایران کار می‌کنند».