به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) سه‌شنبه، نهم آذر، رئیس قوه قضائیه با صدور حکمی، حسینعلی نیری، از اعضای اصلی هیئت مرگ و رئیس پیشین دادگاه عالی انتظامی قضات را به‌عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه منصوب کرد.
حسینعلی نیری حاکم شرع و رئیس هیئت مرگ در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش مهمی ایفا کرد. نیری در نوجوانی به حوزه علمیه قم رفت و از شاگردان نزدیک محمدی گیلانی شد. این رابطه استاد و شاگردی با گیلانی او را به روح‌الله خمینی نزدیک کرد و وارد جریان‌های سیاسی شد. نیری پس از انقلاب ۵۷ در سال ۱۳۶۲ در سن ۲۶ سالگی به سِمَت حاکم شرع در زندان اوین منصوب شد.
حسینعلی نیری رئیس کمیته اصلی هیئت مرگ بود و افرادی همچون ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی، سیدعلیرضا آوایی، محمد حسین احمدی و مصطفی پورمحمدی نیز از اعضای مهم این هیئت بودند.
او در سال ۱۳۶۷ احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضائی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از روح‌الله خمینی دریافت کرد.
بارها اسم او به‌عنوان رئیس هیئت مرگ در دادگاه نوری برده شد و شاهدان دادگاه به نقش او در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ شهادت دادند.
روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۷ این سال به کارگزاران خود دستور داد:
«کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری… (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات است…»
با حکم خمینی در آن سال هزاران زندانی سیاسی از گروه‌های چپ و کمونیستی و مجاهدین خلق به جوخه‌های اعدام فرستاده شدند.
حسینعلی منتظری نیز در خاطرات خود از حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران همراه با سید ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان تهران، و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات به‌عنوان دست‌اندرکاران اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نام برد که طی آن چند هزار تن زندانی که مشغول گذراندن احکام زندان خود بودند به اتهام باقی بودن بر سر مواضع خود پس از عملیات مرصاد، اعدام شدند.
حسینعلی نیری در تابستان سال جاری در جریان دادگاه نوری از اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ دفاع کرد و گفت:
«آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند. روزی ۵۰ – ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد!»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمد موحدی‌آزاد را نیز به‌عنوان رئیس شعبه اول و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب کرد. رئیس قوه قضائیه همچنین با صدور حکمی دیگر، جعفر قدیانی، رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور را به‌عنوان دادستان انتظامی قضات منصوب کرد.
جمهوری اسلامی تلاش مذبوحانه ای در جهت ایجاد اختلاف بین مردم می نماید از یک سو گفتگو آزاد کردن مشروط زندانیان را جلو کشیده از سوی دیگر نهادهای قاتل و جنایتکارش را پلوراریزه می نماید کسانی را یکدست می کند که همان سیاست سرکوب را پیش می برند و همین الان در شهرهای کردستان جنایاتی می کنند که خونخواران تاریخ و نسل کشان می کنند اما سیاست متحولی پشت این بازی بی شرمانه ی سرکوبگران نیست فقط هدفشان خاموش کردن انقلاب است که مردم نشان داده اند که خیلی دیر شده است اعتراضات گسترده است و اعتصابات سراسری به 80 درصد رسیده و تا هفته ی آینده اعتصابات گسترده تری نیز خواهیم داشت فایلهای لو رفته ی این حکومت نشان از بن بست و ترس و وحشت خامنه ای و مافیای قدرت تضعیف شده ی حاکم دارد
فرهاد - فرهادیان / 30 November 2022