هیئت دولت سیزدهم در حال بررسی کلیات پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده است و یکی از اصلی‌ترین مسائل چگونگی افزایش حقوق‌هاست.
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در این‌باره به خبرگزاری تسنیم گفت:
«پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت تصویب نشود.»
خاندوزی به «سه مدل» مختلف مطرح‌شده در دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده اشاره کرد اما بدون توضیح درباره این سه مدل گفت:
«یکی از پیشنهادها این بود که به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.»
به‌گفته سخنگوی اقتصادی دولت، تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق‌ها به جلسه روز شنبه دولت موکول شده است.
بر اساس پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد ذکر شده است اما نسخه نهایی لایحه بودجه بایستی در هیئت دولت به تصویب برسد.
در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست دوم بخشنامه بودجه ۱۴۰۲، بند دو ـ الف، آمده است:
«افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به‌طور متوسط بیست (۲۰) درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.»
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز یکشنبه گذشته ۱۳ آذر با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس و دولت گفته بود:
«در این جلسه [سیدمسعود] میرکاظمی (معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه) اعلام کرد که سال آینده ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه خواهد شد.»
دولت اسفند سال گذشته حداقل دستمزد را که حدود ۴ میلیون تومان از سبد معیشت تعیین‌شده در کمیته مزد شورای عالی کار کمتر بود، بر کارگران تحمیل کرد.
روند فزاینده نرخ تورم ناشی از سیاست آزادسازی قیمت کالاها، اندک افزایش دستمزدها در آغاز سال را تبخیر و بی‌اثر کرد و فقر در طبقه کارگر را شدیدتر. کارگران در ماه‌های گذشته بارها خواستار افزایش حداقل دستمزد شده بودند.
مهرماه سال جاری ۲۰۰ نماینده مجلس به لایحه پیشنهادی دولت که بر اساس آن حقوق شاغلان بخش دولتی یک میلیون تومان و بازنشستگان کشوری و لشکری ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، رأی مثبت دادند. با این حال دولت و مجلس بر سر سقف تعیین‌شده برای اجرای این پیشنهاد اختلاف نظر داشتند.
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی در نیمه دوم سال پس از آن در دستور کار قرار گرفت که دولت نتوانست تعهد خود مبنی بر تثبیت قیمت‌ها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ را عملی کند.
حذف ارز ترجیحی نرخ تورم کالاهای ضروری و به ویژه مواد غذایی را به بالاتر از ۷۵ درصد رسانده است. پیامد این وضعیت کاهش چشمگیر قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره مزدبگیران است.