آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه، ششم ژانویه/۱۶ دی، در اطلاعیه‌ای خبری اعلام کرد که آمریکا تحریم‌های جدیدی برای مقابله با تولیدات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد. به گفته بلینکن، این تحریم‌ها شش چهره کلیدی در صنایع هوایی قدس و نیز مدیر سازمان صنایع هوایی و فضایی ایران را هدف قرار می‌دهند. این دو بنیاد صنعتی به ترتیب تولید پهپاد و موشک بالیستیک جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. 

بنابر اطلاعیه خبری دیگری که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر کرده نام این هفت نفر از این قرار است: سید حجت‌الله قریشی (رییس هیئت مدیره صنایع هوایی قدس)، قاسم دماوندیان (مدیر عامل صنایع هوایی قدس)، حمیدرضا شریفی تهرانی، رضا خاکی، مجیدرضا نیازی انگیلی و ولی ارلانی‌زاده (اعضای هیئت مدیره) و نادر خون سیاوش (مدیر سازمان هوایی و فضایی ایران).

بلینکن در اعلامیه خبری خود اظهار کرده است که «ایران در حال حاضر به حامی نظامی اصلی روسیه بدل شده است. ایران باید از حمایتش از تجاوز بی‌مبنای روسیه به اوکراین دست بکشد. ما همچنان از هر وسیله‌ای که در اختیارمان باشد استفاده می‌کنیم تا این‌گونه نقل و انتقال‌ها را مختل کنیم و به تعویق بیندازیم و بر بازیگران این فعالیت‌ها هزینه‌هایی تحمیل کنیم.» ایالات متحده پیشتر هم نهادهای ایرانی درگیر در «تولید و انتقال پهپادهای ایرانی سری شاهد و مهاجر» را تحریم کرده بود.

Ad placeholder

به گزارش الجزیره، جمهوری اسلامی پیشتر ارسال پهباد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را انکار کرده بود اما در ماه نوامبر ۲۰۲۲ تأیید کرد که «شمار محدودی» مواد منفجره هوایی در اختیار مسکو گذاشته است. به ادعای مقامات جمهوری اسلامی، این مواد منفجره پیش از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به روسیه واگذار شده بود.

در نتیجه تحریم‌های جدید، تمام دارایی‌ها و منافع تحت تملک این افراد و نهادها که در ایالات متحده یا تحت تملک و کنترل اشخاص آمریکایی هستند باید بلوکه و به اداره دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری گزارش شود. به علاوه، هر نهادی که پنجاه درصد یا بیش از پنجاه درصد آن تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم یکی از این اشخاص هستند نیز بلوکه می‌شوند. تحریم‌های اداره دارایی‌های خارجی به طور کلی هرگونه معامله اشخاص آمریکایی یا هرگونه معاملات درون آمریکا و نیز مبادلاتی را که از خاک آمریکا می‌گذرند و شامل املاک یا منافع تحت مالکیت اشخاص و نهادهای مربوطه می‌شوند منع می‌کند.

به علاوه، اشخاصی که درگیر معاملات خاصی با این افراد یا نهادها هستند نیز از امروز مشمول این تحریم‌ها می‌شوند. همچنین، هر نهاد مالی خارجی‌ای که با دانش قبلی معامله مهمی را برای این افراد یا نهادها تسهیل کند یا خدمات مالی مهمی به آنان ارائه کند موضوع تحریم خواهد بود.