در تازه‌ترین اظهارنظر درباره مطالبه حجاب اختیاری در ایران محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئيس، رئيس جمهوری (و عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) حجاب را «نماد جمهوری اسلامی» خواند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا معاون رئیسی روز یکشنبه ۱۶ بهمن /۵ فوریه در چهاردهمین نشست پاسخگویی وزرا، معاونان و مدیران دولتی به تماس‌های مردم در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، ادعای رهبر ایران و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نظر جامعه ایران نسبت به حجاب را تکرار کرد و گفت:

«اکثریت مردم به حجاب حساسیت داشته و به حجاب پایبند هستند و درصد غالب و قاطع آن‌ها حجاب را رعایت می‌کنند. حجاب نماد جمهوری اسلامی‌ست. نمی‌توانیم نسبت به موضوع حجاب بی‌توجه باشیم.»

حکومت ایران از یک سو برای عدم رعایت حجاب اسلامی اجباری یا مطالبه حجاب اجباری مجازات‌های سنگین وضع کرده و از سوی دیگر مدعی پایبندی «همه» جامعه به حجاب (روسری) است.

معاون رئيسی در جواب سوال «یک شهروند» درباره تلاش‌ها برای «سامان‌دهی» به موضوع حجاب، این مسئله را به تصویب طرحی در مجلس ارجاع داد که به گفته او میان مروجان و مبلغان بی‌حجابی و کسانی که از این موضوع غفلت می‌کنند، تمایز قائل می‌شود.

محمد دهقان «مروجان بی‌حجابی» را تهدید کرد و گفت:

«کسانی که هنجارهای فرهنگی با زیر پا می‌گذارند و با برنامه بی‌حجابی را ترویج می‌کنند باید هزینه آن را بدهند اما با کسانی که غفلت می‌کنند و برنامه‌ریزی در این زمینه ندارند باید با ظرافت و دقت برخورد شود که رئیس جمهور هم بر آن تأکید دارد.»

او تأکید کرد: «مروجان بی‌حجابی باید مشخص شوند و جدا از کارهای فرهنگی باید این موضوع نظامند شود.»

اشاره معاون رئيس جمهوری ایران به «کار فرهنگی» به تشکیل قرارگاه زیست عفیفانه در دولت و به صورت مشخص در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز می‌گردد.

«زیست عفیفانه»

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد چهارشنبه از تشکیل این قرارگاه خبر داد و گفت:

«قرارگاه زیست عفیفانه در قالب یک کار جمعی فشرده شکل گرفته است و ابعاد فعالیت آن به تدریج گسترده خواهد شد.»

به گفته او همه دستگاه‌های فرهنگی اعم از دولتی و خارج از دولت در این مجموعه عضو هستند و فعالیت آن مشابه شورای فرهنگ عمومی خواهد بود.

در ماه‌های پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی،‌ زن کردی که در بازداشت گشت ارشاد کشته شد و شروع اعتراضات سراسری با شعار ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی)، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی با تأکید بر این‌که حکومت ایران قدمی از حجاب اجباری عقب نمی‌نشیند، از تصویب طرحی در مجلس برای تدوین قوانین جدید حجاب خبر دادند. هدف از این طرح حذف گشت ارشاد و برخورد فیزیکی با زنان اعلام شد به نحوی که بتواند هزینه اعمال قوانین حجاب اجباری را برای جمهوری اسلامی پایین بیاورد. تا این‌که نهایتاً موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز جمعه جزئيات این طرح را تشریح کرد و در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی گفت:

«به زودی، طرح و برنامه‌ای داریم که کسانی که در معابر و مکان‌های دیگر کشف حجاب می‌کنند را از طریق سیستم شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و در نهایت، این افراد از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.»

او پیروزمندانه اضافه کرد:

«در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور وغیره را از او می‌گیریم.»

به گفته این عضو فراکسیون روحانیت مشخص نیست طرح مذکور چه زمانی نهایی خواهد شد اما «عمده این طرح، رعایت شئون اسلامی است که یکی از این موضوعات، کشف حجاب است».

احتمال قانونی‌شدن استفاده از تشخیص چهره برای سرکوب زنان بدون روسری

با توجه به گزارش‌ها به نظر می‌رسد حکومت ایران قصد دارد با استفاده از فن‌آوری تشخیص چهره سرکوب زنانی که روسری برمی‌دارند را پیش ببرد. این اقدام اما به قبل از ظهور جنبش زن، زندگی، آزادی برمی‌گردد. هشتم شهریور سال جاری محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مصاحبه‌ای استفاده از فناوری تشخیص چهره را برای شناسایی «متخلفین» در معابر عمومی تایید و اعلام کرده بود: «زین پس اگر افراد در معابر عمومی نظیر مترو حجاب را رعایت نکنند دوربین از آنها عکس می‌گیرد و تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شده و مبلغ اثرگذاری جریمه برایشان پست خواهد شد.»

موسی غضنفرآبادی هم در ۲۳ مهر پیشنهاد استفاده از دوربین‌های چهره نگاری برای ثبت «تخلف‌های مربوط به حجاب» را مطرح کرده و گفته بود:

«برای کسانی‌که در ملأ عام کارهایی انجام می‌دهند و هنجار شکنی می‌کنند باید رویکردمان از اقدام فیزیکی به سمت چهره نگاری تغییر کند؛ در این صورت به فرد خاطی اعلام و او نیز از برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود؛ اگر این امکانات و ظرفیت را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم دیگر نیازی به حضور فیزیکی پلیس نیست.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا این شیوه موجب ایجاد نارضایتی نمی‌شود؟ گفته بود: «خیر بلکه باعث می‌شود که این موضوع جمع شود.»

در جریان اعتراضات سراسری هم جمعی از زنانی که به اتهام بی‌حجابی دستگیر شدند گزارش کردند که در خیابان‌ دستگیر نشده و روز بعد نیروهای امنیتی آن‌ها را در خانه‌هایشان دستگیر کرده‌اند. این مشاهدات استفاده از دوربین‌های تشخیص‌ چهره برای نظارت بر حجاب زنان را تأیید می‌کند. استفاده‌ای که احتمالاً با تصویب طرح جدید مجلس به صورت قانونی اجرا خواهد شد.

روز یکشنبه انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم از این نهاد که از معدود نهادهای محل مشارکت سیاسی زنان در سطوح بالای قدرت به‌شمار می‌رود، درباره «برنامه‌های جدید در حوزه حجاب» سلب مسئولیت و اختیار کرد و گفت: «متولی این موضوعات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست و شورای انقلاب فرهنگی و مجلس متولی این مساله هستند.»