شماری از تشکل‌های کارگری ایران در نامه‌ای مشترک به ریاست سازمان بین‌المللی کار با اعتراض به وضعیت دستمزد و استخدام کارگران در ایران، خواهان پیگیری “موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی” شدند.
در این نامه که به امضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش رسیده اعلام شده است افرادی که از ایران و به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری در یک‌صدو دومین اجلاس سازمان بین المللی کار در شهر ژنو سوئیس حضور دارند، “فاقد وجاهت قانونی برای نمایندگی کارگران ایران” هستند.
این نامه با اشاره به تبعیض جنسی و مذهبی محیط کار در کلیه کارخانه‌های موادغذایی وپروتینی، آورده است که در این کارخانه‌ها از استخدام اقلیت‌های دینی خودداری می‌شود و این افراد هیچگاه در خط تولید قرار نمی‌گیرند.
تبعیض جنسیتی علیه زنان و ممانعت از تحصیل آنها در برخی رشته‌ها همچون مهندسی معدن ازدیگر موارد مطرح شده در این نامه است.
این نامه همچنین به افزایش حوادث شغلی در ایران اشاره کرده و آورده است که در سال ۱٣۹۱ میزان قربانیان حوادث شغلی ۱۹درصدافزایش داشته است.