چهارشنبه ۲۲ مارس/۲ فروردین، امواج مدیا رسانه نزدیک به جمهوری اسلامی فاش کرد که علی باقری در اسلو با اروپایی‌ها دیدار کرده است.
امواج مدیا نوشت که انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این جلسه حضور نداشت ولی دیپلمات‌های سه کشوری اروپایی عضو برجام حضور داشتند.
این رسانه نوشته بود که محتوای دیدارها «گفت و گو با هدف احیای برجام» بود. ساعتی بعد ناتالی امیری، خبرنگار ایرانی-آلمانی از وزارت خارجه آلمان به تندی انتقاد کرد و نوشت که آیا حمایتشان از جنبش زن، زندگی، آزادی نمادین بوده و در عالم واقع در حال معامله با سران جمهوری اسلامی هستند؟
در پاسخ، حساب توییتری وزارت خارجه آلمان برگزاری این جلسه با علی باقری را تایید کرد ولی نوشت که «جلسه‌ای بین دیپلمات‌های انگلیس، فرانسه و آلمان و طرف ایرانی برگزار شده تا موضعمان را در خصوص تنش‌آفرینی ایران در بسیاری از حوزه‌ها روشن کنیم.» در ادامه وزارت خارجه آلمان تاکید کرد که هیچ مذاکره‌ای در هیچ زمینه‌ای حتی برای احیای برجام انجام نشده است.
خبرهایی که در چند روز گذشته از وزارت خارجه جمهوری اسلامی شنیده می‌شد نشان می‌دهد که تهران تمایل داشته تا این دیدار به عنوان اقدامی برای شکستن بن‌بست احیای برجام تفسیر شود. از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز ۲۸ اسفند به خبرنگاران گفت:
در شرایطی که باهم صحبت می‌کنیم ابتکاری روی میز است که من امیدوار هستم در هفته‌های آینده بتوانیم اخبار نهایی آن را به استحضار ملت ایران برسانیم.
احتمالا سخنان امیرعبداللهیان اشاره‌ای به نشستی بود که معاونش با اروپایی‌ها در اسلو برگزار کرده بود یا در حال برگزاری آن بود.
بر پایه خبری که امواج مدیا منتشر کرده بود، حتی حاضر بودن و نبودن انریکه مورا هم به شکلی مبهم آمده است. چند منبع گفته‌اند که مورا در این دیدار حضور نداشته است و تنها یک منبع گفته که او حضور داشت. اهمیت حضور یا عدم حضور مورا در این نشست به این دلیل است که مسئولیت هماهنگی مذاکرات برجام بین طرفین بر عهده دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که در راس آن جوزپ بورل و معاون او انریکه مورا قرار دارند. حاضر نبودن مورا در این جلسه به آن معنا است که اروپا برنامه‌ای برای مذاکره بر سر احیای برجام نداشته است.
اما امید جمهوری اسلامی برای نمایش گشایش در مذاکرات برجام بر پایه خبر دیدار باقری و دیپلمات‌های اروپایی تنها چند ساعت دوام آورد. پس از آنکه وزارت خارجه آلمان به صراحت مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد موضوعات مختلف و از جمله برجام را رد کرد، علی باقری هم به سراغ حساب توییتری‌اش رفت تا پاسخی در خور به آن‌ها بدهد.
او در توییتی که به نظر می‌رسد پاسخی باشد به وزارت خارجه آلمان نوشت:
طرفین درباره طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه و نگرانی دوجانبه گفت‌وگو کردند. ما از هیچ فرصتی برای شفاف سازی دیدگاه‌های خود و هشدار نسبت به برخی اشتباهات محاسباتی دریغ نمی‌کنیم.
این موضع علی باقری نشان داد که دست‌کم در اسلو، برجام موضوع محوری نبوده است و طرفین وقتشان را صرف گلایه از یکدیگر و صدور هشدار متقابل کرده‌اند.
تلاش ایران برای کاستن از تنش
ایران در هفته‌های گذشته در تلاش بوده تا از حجم تنش‌ها در سیاست خارجی‌اش بکاهد. توافق با عربستان سعودی، تلاش برای بازسازی روابط با امارات، بحرین و مصر و البته اروپا در متن این تحرکات بوده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی نوروزی‌اش در نخستین روز سال ۱۴۰۲ بر خلاف سال‌های پیش به جای خط و نشان کشیدن برای غرب و رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، رویکردی نسبتا آشتی‌جویانه و محتاط داشت. خامنه‌ای که پیش از این از تحقیر کشورهای اروپایی و فریاد کشیدن بر سر آن‌ها دریغ نداشت، گفت که جمهوری اسلامی در صورتی که اروپا تابع آمریکا نباشد حاضر است با آن‌ها کار کند. او این جمله را در حالی بر زبان راند که چند دقیقه قبلش در توصیف نقش کشورهای خارجی در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ گفته بود که «بعضی از روسای جمهور و روسای دولت کشورهای اروپایی از اغتشاشات ایران حمایت زبانی، تسلیحاتی و امنیتی کردند.»
اما مهم‌ترین جنبه از عقب‌نشینی خامنه‌ای از ادامه تقابل مستقیم با غرب و به ویژه اروپا را در اظهارنظر بی‌مقدمه او در مورد جنگ اوکراین می‌توان یافت. او در حالی که در مورد استقامت جمهوری اسلامی برای حمایت از «مقاومت» سخن می‌گفت، عنوان کرد که «ما هیچ مشارکتی در جنگ اوکراین نداریم. این جنگ را آمریکا به وجود آورد و الان هم بیشترین سود را آمریکا از این جنگ می‌برد.»
خامنه‌ای در حالی ادعا کرد که در جنگ اوکراین دخالتی ندارد که همچنان پهپادهای شاهد بر فراز آسمان اوکراین مشغول گشت‌زنی و حمله به اهدافی هستند که اوکراین و کشورهای غربی آن‌ها را زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی خوانده‌اند.
آمریکا و اروپا معتقدند که فروش این پهپادها به روسیه نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد است، قطع‌نامه‌ای که ضامن حقوقی توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بود و اگر روزی اروپا تصمیم به فعال کردن مکانیسم ماشه بگیرد از همین نقطه تحریم‌های کمرشکن پیشین را بازخواهد گرداند.