شورای اروپا امروز دوشنبه یکم خرداد / ۲۲ مه تصمیم گرفت که تحریم‌هایی را علیه پنج فرد و دو نهاد دیگر که مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند، اعمال کند.
افرادی که در فهرست جدید تحریم‌شدگان شورای اروپا قرار گرفتند عبارتند از: سلمان آدینه‌وند، فرمانده یگان امداد نیروی انتظامی تهران بزرگ، محمد‌امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، محسن نیک‌ورز، دادستان شهرستان سیرجان در استان کرمان و نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران.
شورای اروپا همچنین بنیاد تعاون سپاه پاسداران را به‌عنوان «مسئول مدیریت سرمایه‌گذاری‌های سپاه و انتقال پول به‌منظور سرکوب وحشیانه رژیم» و سازمان بسیج دانشجویی را به‌عنوان عامل اقدامات خشونت‌بار سپاه در محیط‌های دانشگاهی و سرکوب دانشجویان در تظاهرات پاییز ۲۰۲۲ و نقض جدی حقوق بشر مانند آدم‌ربایی و شکنجه، تحریم کرد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نهادهای جمهوری اسلامی تاکنون در مجموع ۲۱۶ فرد و ۳۷ نهاد را در بر گرفته است. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و ممنوعیت در دسترس قرار دادن وجوه یا منابع اقتصادی برای افراد تحریم شده است. ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران که ممکن است برای سرکوب داخلی و نظارت بر مخابرات مورد استفاده قرار گیرد نیز شامل این تحریم‌ها می‌شوند.
اتحادیه اروپا گفته است که با این تحریم‌ها حمایت خود را از مردم ایران «برای آینده‌ای که در آن حقوق جهانی بشر و آزادی‌های اساسی آن‌ها محترم شمرده شده و محافظت و برآورده شود، ابراز می‌دارد».
اتحادیه اروپا از ایران خواسته است که به اجرای احکام اعدام علیه معترضان پایان دهد، آن‌ها را لغو کند و همچنین روندی دادرسی عادلانه برای همه بازداشت‌شدگان فراهم کند.
اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواسته است که بازداشت شهروندان خارجی با هدف دستیابی به اهداف سیاسی خود پایان دهد.
هشتمین بسته تحریمی شورای اروپا در حالی تصویب شده است که پیش از این هفت بسته تحریمی دیگر در ۱۷ اکتبر، ۱۴ نوامبر، و ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ و ۲۳ ژانویه، ۲۰ فوریه، ۲۰ مارس و ۲۴ آوریل ۲۰۲۳ توسط این شورا به اجرا گذاشته شده بود.
پیش از تصویب هشتمین بسته تحریمی، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان نیز از تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه عوامل جمهوری اسلامی خبر داده بودند.