شهروندان ترکیه روز یکشنبه ۲۸ مه/۷ خرداد برای دومین بار به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند تا بین رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری کنونی و کمال قلیچداراوغلو، رهبر ائتلاف اپوزیسیون یک نفر را به عنوان رئيس جمهوری آینده ترکیه انتخاب کنند.
اردوغان پیش روی خود چشم‌انداز احتمالی دهه سوم حکومت او و حزبش (حزب اسلامگرای عدالت و توسعه) را می‌بیند، بر مردمی که در حال حاضر با بحران‌های عمیق معیشتی درگیرند.
رای گیری از ساعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز شد و در ساعت ۵ بعد از ظهر به پایان خواهد رسید. انتظار می‌رود نتیجه تا ساعات اولیه شب اعلام شود.
بسیاری از شهروندان در مصاحبه با خبرگزاری‌ها گفته‌اند که رأی دور اول خود را تکرار کرده‌اند.
قیلیچداراوغلو، ۷۴ ساله، نامزد یک ائتلاف شش حزبی‌ست و رهبری حزب جمهوری خواه خلق، حزبی که توسط مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذاری شده را بر عهده دارد. اردوی انتخاباتی او پس از شوک عقب‌افتادن از اردوغان در دور اول، برای به دست آوردن مجدد قدرت تلاش کرده است.
قلیچدار اوغلو در آخرین حضور عمومی خود در آنکارا وعده داد که پرداخت‌های تامین اجتماعی را تمدید می‌کند و متعهد شد: «من مثل شما زندگی خواهم کرد، در قصر زندگی نمی‌کنم. من مثل شما زندگی می‌کنم و مشکلات شما را حل می‌کنم».
او روز شنبه به‌عنوان آخرین پیام انتخاباتی خود بر روی احساسات ملی‌گرایانه شهروندان ترکیه دست گذاشت و گفت: «با هر دیدگاه یا سبک زندگی، من از همه مردم ما درخواست می‌کنم، آنهایی که وطن خود را دوست دارند بیایند پای صندوق‌های رای!»
ملی‌گرایی به مثابه یک ابزار انتخاباتی
انتخابات دور اول ترکیه در واقع نشان داد ملی‌گرایی در این کشور که سال‌هاست با خصومت علیه کردها، جبهه‌گیری بر ضد کودتای سال ۲۰۱۶ و ضدیت با موج سنگین پناهندگان سوری گریخته از جنگ تقویت شده، تا چه اندازه در سیاست ترکیه از حمایت و قدرت برخوردار است.
سنان اوغان، ملی‌گرای تندروی حزب «حرکت ملی» که در دور اول با کسب ۵ درصد آرا سوم شده اعلام کرده که به خاطر اصل «مبارزه بی‌وقفه علیه تروریسم» اردوغان که گروه‌های طرفدار کردها را هدف قرار داده، از او حمایت می‌کند.
ملی‌گرای تندرو دیگر اومیت اوزداغ، رهبر حزب راست افراطی ضد مهاجر «پیروزی» هم که در انتخابات پارلمانی بیش از ۲ درصد آرا را به‌دست آورد اعلام کرده از قلیچداراوغلو حمایت می‌کند.
مسئله کلیدی دیگر نحوه مشارکت کردهای ترکیه در دور دوم انتخابات است که یک پنجم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها که در دور اول از قیلیچداراوغلو حمایت کرد، پس از انحراف او به سمت راست برای به‌دست آوردن آرای ملی‌گرایان، دیگر به صراحت از او نامی نبرد و تنها از رای دهندگان خواست تا «رژیم تک نفره» اردوغان را رد کنند.
به گفته برک اسن، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه سابانچی در استانبول، قلیچداراوغلو با پذیرفتن تایید اوزداغ و روی آوردن به لفاظی‌های ملی‌گرایانه، با خطر از دست‌دادن رای کردهایی که در دور اول از او حمایت کردند، مواجه است.
او به شبکه الجزیره گفت: «مطمئن نیستم که قیلیچداراوغلو بتواند پس از حمایت اومیت اوزداغ، چنین سطح بالایی از حمایت را در کردستان ترکیه حفظ کند. من فکر می‌کنم که این امر نوعی واکنش را در منطقه جنوب شرقی ایجاد می‌کند… تأیید اوزداغ هزینه زیادی خواهد داشت.»
اردوغان در دو دهه ریاست جمهوری کنترل شدید بسیاری از نهادهای ترکیه را در دست گرفته و لیبرال‌ها و منتقدان را به حاشیه رانده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۲ خود اعلام کرد که دولت اردوغان سابقه حقوق بشر ترکیه را چندین دهه به عقب رانده است.
با این حال، طبق برآوردها اگر ترک‌ها اردوغان را برکنار کنند، عمدتاً به این دلیل است که شاهد کاهش رفاه، برابری و توانایی خود برای برآورده‌کردن نیازهای اساسی‌شان بوده‌اند. تورم در اکتبر ۲۰۲۲ در ترکیه به بالای ۸۵ درصد رسید. ارزش پول ترکیه هم در یک دهه به یک دهم ارزش خود در برابر دلار سقوط کرده است.
امره پکر، مدیر اروپا در گروه مشاوره اقتصادی اوراسیا اما به شبکه الجزیره گفت به اعتقاد او دور اول نشان داد که تصمیمات رأی دهندگان تحت تأثیر یک بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته، قرار نگرفته است.
همچنین با تمرکز منتقدان بر اشتباهاتی که خود رئیس‌جمهور در واکنش دولت به این فاجعه اعتراف کرد، انتظار می‌رفت که زمین‌لرزه‌های ماه فوریه که بیش از ۵۰ هزار نفر را در ترکیه به کام مرگ کشاند، عامل مهمی در کاهش آرای اردوغان باشد.
اما در هشت استان از ۱۱ استان زلزله‌زده جنوبی، اردوغان در دور اول قیلیچداراوغلو را شکست داد.
به گفته امره پکر اردوغان افکار عمومی را از اقتصاد به مسائلی مانند ارزش‌های خانوادگی و امنیت سوق داد و با موضع‌گیری علیه حقوق کوییرها، مخالفانش را حامیان «تروریسم» و حقوق کوییرها خواند.
این کارشناس تأیید کرد: «چیزی را که می‌توانیم با قاطعیت بگوییم این است که با وجود عمیق‌ترین مشکلات اقتصادی در ترکیه از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۱، بر کمپین‌های انتخاباتی سیاست هویت حاکم بود.»
در رای‌گیری اولیه در ۱۴ مه، حزب اردوغان و متحدانش ۳۲۳ کرسی از ۶۰۰ کرسی را در انتخابات پارلمانی که همزمان برگزار شد به دست آوردند.
از سوی مقابل، قیلیچداراوغلو، متعهد شده که بسیاری از تغییرات گسترده اردوغان را در سیاست داخلی، خارجی و اقتصادی ترکیه لغو کند. او همچنین وعده داده از سیستم ریاست جمهوری اجرایی اردوغان که در همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ با اختلاف اندکی به تصویب رسید، به سیستم حکومت‌داری پارلمانی برگردد.
تحلیلگران ضمن به‌رسمیت شناختن دستاورد قیلیچداراوغلو در تحکیم و گسترش پایگاهش، می‌گویند که او نتوانسته در حامیان اردوغان نفوذ کند.
امره پکر در این‌رابطه گفت: «چالش در به‌دست آوردن بخش بزرگتری از اکثریت رای دهندگان محافظه کار و راست میانه ترکیه است که بین ۶۰ تا ۶۵ درصد رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند».
سونر چاگاپتای، مدیر برنامه تحقیقات ترکیه موسسه واشنگتن هم گفت که او نتوانسته رای‌دهندگان را ترغیب کند که بگویند «من می‌توانم کشوری را تصور کنم که توسط قیلیچداراوغلو بهتر اداره می‌شود، من به او رای می‌دهم».