کمیسیون اتحادیه اروپا طرحی برای اصلاح سامانه مشترک پناهنده‌پذیری اروپا ارائه کرده است. پارلمان اروپا در این مورد موضع‌گیری کرد و این پیشنهاد اکنون در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته است.
وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا امروز پنج‌شنبه ۱۸ خرداد / ۸ ژوئن درباره اصلاحاتی که سال‌ها بحث‌برانگیز بوده است، گفت‌وگو خواهند کرد. برای سال‌ها، مذاکرات در سطح اتحادیه اروپا پیشرفت چندانی نداشت. اکنون زمان رو به پایان است زیرا تصمیم در مورد اصلاح قانون پناهندگی اتحادیه اروپا باید پیش از انتخابات ۲۰۲۴ گرفته شود.
برنامه‌های کمیسیون اتحادیه اروپا برای اصلاح قانون پناهندگی اروپا چیست؟
پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا برای سامانه مشترک پناهنده‌پذیری اروپا (CEAS) به اصطلاح غربالگری بررسی هویت کسانی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپاست که به‌دنبال پناهندگی در اتحادیه اروپا هستند. پس از انجام این کار، کسانی که بخت خوبی برای دریافت حق پناهندگی دارند، یعنی شرایط لازم و مناسب را دارا هستند به کشورهای میزبان داوطلب منتقل خواهند شد.
این شرایط برای افرادی که کشورهایشان وضعیت چندان دشواری برای پناهنده شدن ندارند، متفاوت است. درخواست پناهندگی این افراد باید در مراکز بررسی شود و آن‌ها باید تا ۱۲ هفته در بازداشت بمانند.
قوانین اتحادیه اروپا در حال حاضر رویه‌های پناهنده‌پذیری در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را مجاز می‌داند، اما این رویه‌ها معمولاً عمل نمی‌شوند. کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر داشت که این رویه‌ها را اجباری کند، اما پارلمان اتحادیه اروپا این اقدامات مرزی را تنها در صورت داوطلبانه بودن آن‌ها پذیرفت.
همچنین مقرراتی برای «کشورهای ثالث امن» در رویه‌های پناهنده‌پذیری در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا اعمال می‌شود. این بدان معناست که هرکس که از طریق یک کشور ثالث به اصطلاح امن به مرز اتحادیه اروپا آمده باشد، بعید است بتواند به دلایلی همچون آزار و شکنجه سیاسی، حق پناهندگی دریافت کند.
در همین حال، شاخص‌های کشورهای ثالث به اصطلاح امن قرار است تغییر کند و به‌طور قابل توجهی گسترش یابد. این نیز بدان معناست که شمار کشورهایی که به‌عنوان «امن» طبقه‌بندی می‌شوند به میزان قابل توجهی بیشتر خواهد شد.
تعریف مجدد «کشورهای ثالث امن» به‌عنوان مثال شامل این می‌شود که چنین کشورهایی لازم نیست کنوانسیون ژنو مربوط به پناهندگان را امضا کرده باشند. تنها کافی است که وضعیت این کشورها اساساً با استانداردهای کنوانسیون ژنو مطابقت داشته باشد. یا همچنین اگر بخش‌هایی از یک کشور ثالث، امن نباشد آن کشور به استثنای منطقه مورد نظر همچنان می‌تواند یک «کشور ثالث امن» محسوب شود.
هرکس که از طریق یک کشور ثالث به اصطلاح امن به مرز اتحادیه اروپا آمده باشد، بعید است بتواند به دلایلی همچون آزار و شکنجه سیاسی، حق پناهندگی دریافت کند. در همین حال، شاخص‌های کشورهای ثالث به اصطلاح امن قرار است تغییر کند و به‌طور قابل توجهی گسترش یابد.
نکته دیگر، اصلاحات در پذیرش پناهندگان است. کشورهای اتحادیه اروپا باید داوطلبانه اما به‌عنوان بخشی از «سازوکار همبستگی» با این موضوع موافقت کنند. قرار است براساس سهمیه، شمار معینی از افراد پناهجو در کشورها پذیرفته شوند. کشورهایی که هیچ پناهنده‌ای نپذیرند یا پناهجوی کمتری بپذیرند، یا باید خدماتی ارائه دهند – مانند کمک به روند پناهندگی – یا هزینه بپردازند. کمیسیون اروپا برای هر پناهنده‌ای که پذیرفته نشود ۲۲ هزار یورو هزینه پیشنهاد کرده است.
براساس اصلاحات جدید، تنها در صورت بروز بحران، توزیع پناهجویان اجباری خواهد بود، زیرا بروکسل در جریان ورود پناهندگان در سال ۲۰۱۵ به اروپا تجربیات بدی در مورد سهمیه‌بندی داشت. در آن زمان، کشورهای عضو تصمیم گرفتند تا ۱۶۰ هزار پناهجو را در اتحادیه اروپا توزیع کنند. این بند بار یونان و ایتالیا را در این زمینه کم می‌کند. مجارستان، جمهوری چک و لهستان اما آن را نپذیرفته‌اند. این کشورها بر موضع خود در مقابله با این قانون باقی مانده‌اند.
چرا باید قانون پناهندگی تغییر کند؟
پناهجویی و مهاجرت موضوع مهمی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در آلمان، مقامات محلی از اشباع مراکز پناهجویی شکایت دارند. در بروکسل پناهجویان در خیابان‌ها می‌خوابند زیرا محل اقامت کافی برای آن‌ها وجود ندارد. ایتالیا نیز در اواسط ماه آوریل وضعیت اضطراری اعلام کرد زیرا امسال پناهجویان بیشتری نسبت به سال گذشته وارد این کشور شده‌اند. اتحادیه اروپا مدت‌هاست که در پی راه حلی برای حمایت بهتر از کشورهای مدیترانه‌ای مانند مالت، یونان و اسپانیا است.
از این رو کمیسیون اتحادیه اروپا پروژه سامانه مشترک پناهنده‌پذیری اروپا را در سپتامبر ۲۰۲۰ ارائه کرد. پشت طرح‌های مختلف قانونی، ایده توزیع عادلانه‌تر پناهجویان در سراسر اتحادیه اروپا و تشدید قوانین پناهندگی در مواجهه با مهاجرتِ مداوم به اتحادیه اروپا وجود دارد.
چه انتقادهایی به اصلاحات قانون پناهندگی اروپا وجود دارد؟
گروه‌های مدافع حقوق بشر، سازمان‌های اجتماعی و کلیساها انتقادهای بسیاری از این اصلاحات دارند. آن‌ها نگران آن هستند که تغییراتی همچون بررسی تقاضاهای پناهندگی در اردوگاه‌های خارج از مرزهای اروپا روند اخراج پناهجویان را شتاب بخشد.
همچنین براساس تجربه‌های موجود در جزایر یونان، منتقدان نگرانند که با کمبود وکلای متخصص در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا هیچ حمایت قانونی منظمی از پناهجویان وجود نداشته باشد.
انتقادهای دیگر مربوط به تعریف جدید «کشورهای ثالث امن» می‌شود زیرا با این تعریف حفاظت از بسیاری از پناهجویان تضعیف می‌شود و به‌گفته کلارا بونگر، سخنگوی سیاست پناهندگان در گروه پارلمانی حزب چپ آلمان، پناهجویان کشورهایی مانند سوریه، ترکیه، افغانستان یا ایران «به سرعت به کشورهای ثالث به ظاهر امن اخراج می‌شوند». بر اساس توافق‌نامه اتحادیه اروپا و ترکیه این اتفاق در حال حاضر در جزایر یونان در شرق دریای اژه رخ می‌دهد.
بیش از ۶۰ سازمان حقوق بشری در آلمان، از جمله عفو بین‌الملل از دولت این کشور خواسته‌اند که با طرح اصلاحات قانون پناهندگی اتحادیه اروپا مخالفت کند.
در آلمان حتی ۷۰۰ عضو حزب سبزها که در دولت ائتلافی حضور دارد در نامه‌ای به رهبری حزب از این اصلاحات انتقاد کردند.
اختلاف‌ها در بین کشورهای اتحادیه اروپا چیست؟
کشورهای عضو اتحادیه اروپا منافع بسیار متفاوتی دارند و بیشتر بستگی به این دارد که کشورها در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و یا نزدیک به آن قرار داشته باشند یا خیر. رویکرد کشورهای میزبان مانند فرانسه یا آلمان با کشورهایی همچون لهستان، مجارستان و جمهوری چک که نمی‌خواهند تخصیص الزام‌آور سهمیه پناهندگان را بپذیرند، متفاوت است.
موضوع بحث‌برانگیز بزرگ در سطح اتحادیه اروپا، توزیع پناهجویان در کشورهای عضو و رفرم «دوبلین ۳» است. آیین‌نامه اخیر تصریح می‌کند کشورهایی که پناهجویان برای اولین بار وارد آن‌ها می‌شوند، مسئول مراحل پناهندگی هستند. به این ترتیب کشورهای مدیترانه‌ای مانند ایتالیا یا یونان بیشترین پناهندگان را در خود دارند.
طرح اصلاحات کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون وظایف دیگری مانند ثبت‌نام پناهندگان را برای چنین کشورهایی در نظر دارد. بنابراین برای این کشورها مهم است که پناهندگان در کشورهای دیگر پذیرفته شوند زیرا از آن بیم دارند که بیشترین پناهجویان در سرزمین آن‌ها باقی بمانند. به همین دلیل اصرار دارند که همه قوانین به صورت یک بسته تصویب شود؛ امری که توافق اعضای اتحادیه اروپا را دشوار می‌کند.
موضوع دیگر مورد مناقشه مبلغی است که برای کشورهایی که پناهجویان را نمی‌پذیرند در نظر گرفته شده است. پرداخت ۲۲ هزار یورو برای هر پناهجو برای کشورهایی همچون لهستان زیاد است. همچنین این نگرانی وجود دارد که بسیاری از کشورها تصمیم بگیرند به جای پذیرش پناهجویان این هزینه را بپردازند و در نتیجه سایر کشورها مجبور به پذیرش پناهجویان بیشتری شوند.
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها در زمینه دیوارکشی توافق گسترده وجود دارد. این توافق در نشست ویژه شورای اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۳ مشهود بود. در آن زمان، کشورهای عضو موافقت کردند که دیوارکشی یا ایجاد موانع مرزی را از بودجه اتحادیه اروپا تأمین کنند.