عدلی منصور رئیس‌جمهور انتقالی مصر که در پی سقوط محمد مرسی با حمایت ارتش سکان اداری کشور را در دست گرفت، با صدور دستوری در روز دوشنبه ۱۷ تیر، زمان برپایی انتخابات جدید ریاست جمهوری و نیز تدوین قانون اساسی جدید را اعلام نمود. اما اخوان‌المسلمین، حزب اسلام‌گرای حامی رییس جمهور ساقط شده، با این دستور مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این دستور عدلی منصور، تاکید شده که دوره انتقالی از روز صدور دستور مذکور آغاز و به مدت ۶ ماه تا برپایی انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قانون اساسی جدید در مصر، طول می‌کشد.
مطابق این دستور، رئیس جمهور انتقالی ظرف ۱۵ روز تعدادی از کارشناسان به ویژه حقوق‌دانان و متخصصان امور تدوین قانون اساسی و قضات را مامور خواهد کرد تا پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی مصر را آماده و آن‌را برای رفراندوم عمومی در معرض رد یا تایید مردم مصر قرار دهند.
سراج‌الدین میردامادی در این زمینه با حبیب حسینی‌فرد روزنامه‌نگار و کارشناس دنیای عرب و خاورمیانه مقیم آلمان گفت‌وگویی کرده و از ایشان پرسیده است که؛ ترکیب موافقان و مخالفان قانون اساسی جدید را چگونه ارزیابی می‌کند؟ تغییرات در قانون اساسی جدید شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا خشونت‌های این روزها در مصر می‌تواند منجر به بروز خطر جنگ داخلی در این کشور شود؟ فرآیند انتخاب نخست‌وزیر انتقالی را چگونه ارزیابی می‌شود؟ نرسیدن محمد البرادعی به مقام نخست‌وزیری مصر و انتصاب حازم الببلاوی، فرد مورد حمایت حزب سلفی نور به این مقام، چه پیامی دارد؟
[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130710_Siasi_Seraj_HosseiniFardHabib.mp3[/podcast]