در حالیکه به واسطه غیبت زنان در کابینه جدید، انتقادات بسیاری متوجه حسن روحانی شده، وزارت امور خارجه اعلام کرده است که برای نخستین‌بار در جمهوری اسلامی ایران دو زن به عنوان سفیر و سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب خواهند شد.
با وجود اینکه این انتصاب‌ها هنوز با خواست جامعه زنان در پیوند با حضور وزرای زن در کابینه و به‌کارگیری گسترده زنان در سطوح مدیریتی فاصله دارد، اما می‌توان آن را یک گام به جلو در مسیر تحقق وعده‌های رئیس‌جمهوری جدید در خصوص افزایش مشارکت سیاسی زنان دانست.
حسن روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود به عنوان رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی درباره نبود زنان در ترکیب کابینه‌اش، وعده به کارگیری آنها در سمت‌های معاونت را داده و گفته بود که در اولین جلسات کابینه به همکاران خود تأکید خواهد کرد که در همه سطوح مدیریتی از زنان استفاده کنند تا آنها بتوانند در مدیریت کشور سهم بیشتری بگیرند. این وعده تاکنون فقط در انتصاب الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور تحقق یافته است. این در حالی است که کارنامه او به عنوان یک اصول‌گرای تندور، این انتصاب را با نگرانی از نحوه عملکردش در حوزه زنان مواجه کرده است.
انتصاب‌های جدید اگرچه برخی انتقادات مبنی بر به کار نگرفتن نیروهای اصلاح‌طلب را بر عهده داشته، اما نگاهی به سابقه کاری دو زنی که برای این سمت‌ها در نظر گرفته شده‌اند، حاکی از طی سلسله مراتب حرفه‌ای و مدیریتی از سوی آنان است.
سوسن طهماسبی: “شمار زیادی از زنان در رده‌های مختلف وزارت خارجه حضور دارند که از لحاظ مقرارات تحصیلی و خدمت در کادر دیپلماتیک و توانایی و شایستگی موقعیتی مشابه مردان دارند ولی در رابطه با حضور آنها در رده‌های بالای مدیریتی تا به حال مقاومت می‌شده است.”
مرضیه افخم که روز پنجشنبه، هفتم شهریورماه به صورت رسمی به سمت سخنگویی وزارت امور خارجه منصوب شد، مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه است. او که به مدت سی سال سابقه فعالیت در وزارت خارجه دارد پیش از این نیز هشت سال مدیرکل اطلاعات و مطبوعات این وزارت خانه را بر عهده داشته است.
منصوره شریفی نیز که از او به عنوان اولین سفیر در جمهوری اسلامی یاد می‌شود، مدیركل فعلی حقوق بشر و زنان وزارت خارجه است و در سال‌های گذشته نیز به عنوان نخستین زن در مسئولیت کاردار در سفارت ایران در ژاپن مشغول به کار بود. در حالی که گفته می‌شود خانم شریفی احتمالاً طی روزهای آینده به یکی از کشورهای شرق آسیا اعزام خواهد شد، روزنامه اعتماد از برخی گمانه‌زنی‌ها برای انتصاب خانم شریفی به عنوان نماینده دائم زن ایران در ژنو خبر داده است.
با این حال و علی رغم شایستگی این دو زن که همواره در تعیین مدیران زن بر آن تاکید می‌شود، فشارهای وارد شده از سوی زنان در این زمینه بی‌تاثیر نبوده و عباس عراقچی، سخنگوی فعلی وزارت امور خارجه از توجه این وزارتخانه به اولویت دادن به زنان در شرایط مساوی سخن گفته است.
عباس عراقچی، روز پنجشنبه هفتم شهریورماه به ایسنا گفت: “در شرایط مساوی از تخصص و صلاحیت ممکن است به خانم‌ها اولویت داده شود، این به دلیل تاثیرگذاری مثبتی است که این امر در عرصه‌های سیاست خارجی دارد. با این حال ملاک اصلی کماکان تخصصی است که برای پست سخنگویی باید وجود داشته باشد.”
سوسن طهماسبی، فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با رادیو زمانه با اشاره به توانایی بسیاری از زنان برای پذیرفتن چنین سمت‌هایی، کمرنگ بودن زنان در رده‌های بالای مدیریتی را نشانه “مقاومت یک سیستم مرد سالار به حضور زنان در عرصه کار و مدیریت” می‌داند.
به گفته وی، “شمار زیادی از زنان در رده‌های مختلف وزارت خارجه حضور دارند که از لحاظ مقرارات تحصیلی و خدمت در کادر دیپلماتیک و توانایی و شایستگی موقعیتی مشابه مردان دارند ولی در رابطه با حضور آنها در رده‌های بالای مدیریتی تا به حال مقاومت می‌شده است.”
از دیدگاه این فعال حقوق زنان عملکرد مثبت زنان در عرصه سیاست خارجی می‌تواند در رفع موانع برای حضور زنان در سمت‌های بالای مدیریتی در سایر وزارتخانه‌ها و همچنین به عنوان وزیر زن، موثر باشد.
او در عین حال اضافه می‌کند: “اگر این حضور و عملکرد زنان همراه با حساسیت جنسیتی و تفکر مثبت در مورد حقوق زنان و جایگاه زنان در جامعه باشد، این دو زن می‌توانند در پیشرفت و بهبود وضیعت زنان کشور و تغییر نگرش مردسالاری که در جامعه و بخصوص در سیستم دولتی حاکم است نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری ایفا کنند.”
انتقادهای دو جانبه ازپوشش زنان دیپلمات
تصمیم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اما واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. واکنش‌هایی که بیش از هرچیز به نوع نگاه بخشی از جامعه ایرانی به زنان و پوشش آنها برمی‌گردد.
هردوی زنانی که برای سمت سخنگویی و سفارت انتخاب شده‌اند، از پوشش چادر استفاده می‌کنند و یکی از بیشترین موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفته همین پوشش آنهاست.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم که انتصاب او با توجه به سابقه دخالت‌اش در کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت نیز از تلاش برای حضور زنان در سمت‌های مدیریتی این وزارتخانه خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری، نماینده اصول‌گرای تهران در مجلس شورای اسلامی نکته مهم در انتصاب زنان در چنین سمت‌هایی را “تبلیغ حجاب” دانسته و گفته است که حضور آنها با پوشش اسلامی در صحنه بین‌الملل به نوعی “ترویج حجاب” خواهد بود.
از سوی دیگر اما برخی اعضای یک صفحه فیس‌بوکی از انتصاب دو زنی که پوشش چادر بر سر دارند اظهار ناخشنودی کرده‌اند و برخی از آنها نوشته‌اند که زنانی مثل الهه کولایی را که مانتو می‌پوشد برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی ترجیح می‌دهند.
سوسن طهماسبی معتقد است: “این گروه‌ها با وجود ادعاهای‌شان مبنی بر تفاوت‌های جدی در نگرش و برخورد خود با مسائل سیاسی، در ضدیت با حضور زنان در رده های مدیریتی با یکدیگر هم نظر هستند و این ایرادها نشان از باورهای عمیق مردسالارانه آنها و فاصله‌شان که با واقعیت‌های جامعه دارد.”
او با تاکید بر اینکه نباید هیچکدام از این دو دسته نقدها و نگرانی‌ها را “جدی تلقی کرد”، اینگونه برخوردها را “ادامه مانع تراشی برای حضور زنان در سطح مدیریت کشور” می‌داند.
شهرداری و دادگستری، قدم‌های بعدی مدیران زنان
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم که انتصاب او با توجه به سابقه دخالت‌اش در کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت نیز از تلاش برای حضور زنان در سمت‌های مدیریتی این وزارتخانه خبر داده است.
پورمحمدی روز ششم شهریورماه جاری به ایلنا گفت که مشاوران زن و حقوقدان‌ها و قضات “برجسته خوبی” را که در وزارت دادگستری هستند حفظ و تلاش می‌کند “حضور و فعالیت زنان را در این حوزه تقویت کند”.
این در حالی است که زنان ایرانی پس از انقلاب اسلامی در سال پنجاه و هفت از حق قضاوت محروم هستند و قضات زن مورد اشاره مقامات دولتی به عنوان قاضی مشاور که حق صدور و امضای رای ندارد به کار گرفته می‌شوند.
از سوی دیگر از شورای شهر تهران نیز خبر میرسد که معصومه ابتکار، یکی از نامزدهای مطرح برای شهرداری تهران است و به زودی برنامه‌هایش را در شورای شهر ارائه خواهد کرد. هرچند به نظر میرسد با وجود مخالفت های قبلی در زمینه افزایش حضور زنان در سطوح مدیریت شهری، ابتکار راه دشواری در این مسیر داشته باشد.
زنان تا کنون تجربه شهرداری در شهرهای بزرگ ایران را نداشتهاند، اما ساوه و دماوند در سال‌های گذشته شهردار زن داشتند و اعظم نوری نیز به مدت چنین سال شهرداری منطقه هفت تهران را برعهده داشت. همچنین تا کنون دست کم دویست دهیار زن در روستاهای مختلف ایران مشغول به کار بوده‌اند.
نگاه مردسالارانه به مدیریت زنان
این تلاش‌های محدود در راستای حضور سیاسی زنان در مناصب اجرایی کلان، هنوز با مطالبات فعالان سیاسی و مدنی زن فاصله دارد.
فائزه هاشمی، فعال سیاسی که سابقه نمایندگی مجلس و عضویت در حزب کارگزاران سازندگی را در کارنامه خود دارد، روز یکشنبه سوم شهریور ماه در مصاحبه با روزنامه شرق گفت که انتصاب وزیر زن در کابینه یا معاونان زن، یک “حق” برای زنهاست و روسای‌جمهور موظف به پاسخگویی در این زمینه هستند.
زنان تا کنون تجربه شهرداری در شهرهای بزرگ ایران را نداشتهاند، اما ساوه و دماوند در سال‌های گذشته شهردار زن داشتند و اعظم نوری نیز به مدت چنین سال شهرداری منطقه هفت تهران را برعهده داشت. همچنین تا کنون دست کم دویست دهیار زن در روستاهای مختلف ایران مشغول به کار بوده‌اند.
او با بیان اینکه قرار ندادن زنان در قدرت، یک نگاه “مردسالارانه” است و باید اصلاح شود، می‌گوید که شروع کار دولت روحانی در زمینه زنان خوب نبوده و “عدم حضور زنان در کابینه بی‌عدالتی است.”
هاشمی با بیان اینکه حداقل پنج نفر زن توانمند که شایستگی معاونت و وزارت دارند به آقای روحانی معرفی شده‌اند، گفت: “تا به حال خانم‌ها نادیده گرفته شده‌اند. متاسفانه زن‌ها در ستادها و موقع رای دادن هستند ولی به پست و مقام که میرسد، مسئله عدم توانایی بهانه می‌شود.”
حضور یا عدم حضور زنان در کابینه و سمت‌های کلان اجرایی اما تنها دغدغه زنان نیست و بحثی که در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده، ضروری تر بودن اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است.
رویا، دانشجوی جوانی که در رشته حقوق تحصیل می‌کند می گوید: “مثلاً همین خانم سفیر بر اساس قوانین ایران باید از شوهرش اجازه خروج از کشور بگیرد و تا این قوانین اصلاح نشوند، خیلی نمی‌توان به یک سفیر و دو معاون زن دلخوش کرد.”
زهرا اشراقی، نیز روز چهارشنبه ششم شهریور ماه در مصاحبه با روزنامه قانون، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز را “مشکل اصلی زنان ایران” می‌داند و می‌گوید: “مشکلات بخش اصلی زنان جامعه ما وزیر و وکیل شدن نبود، مشکل نقض و نقص قانون موجود بود و هست. شاید اگر این مشکلات را حل می‌کردیم وزارت و وکالت هم مشکلش برای حضور زنان حل می‌شد.”
او چاره مشکل نبود زنان در مناصب بالای سیاسی را “تربیت گام به گام” مدیران زن می‌داند و اضافه می‌کند: “باید اجازه بدهیم هوایی تازه و فضای نفس کشیدن برای مدیران لایق زن فراهم شود نه این که به هر قیمتی وزیر زن داشته باشیم و در نهایت حضور مدیر زن ناموفق موجب ایجاد تجربه‌ای تلخ از حضور زنان در عرصه مدیریت شود.”
لیلا جدیدی
انتصاب یک زن، نمایش کمدی – تراژیک دولت روحانی برای مصرف خارجی
جمهوری اسلامی با انتصاب مرضیه افخم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه، وی را ابزاری سیاسی برای آرایش نمای خارجی خود کرده است. از این روی، انتصاب او نه تنها نشانه عدالت و برابری زنان در ایران نیست، بلکه نگاه ابزاری و بهره کشانه به آنها را بیشتر به نمایش می گذارد. همزمان، آنچه به عنوان حقوق زن در سیاست داخلی طی 34 سال بر زنان روا شده، ستم و استثمار، فرودستی و بی حقوقی زنان بوده است. زنانی که حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی با چنین شرایطی به خدمت می گیرد، نمادی از زنان جامعه ایران نیستند.
انتصاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه در شرایطی صورت می گیرد که همزمان موج حمله به “زنان بد حجاب” برای جلوگیری از تبدیل شدن حکومت به “ترکیه لیبرالی مسلمان” نیز آغاز شده است. حالا قرار است موجی از “جوانان انقلابی” با بهتر است بگوییم اوباش بسیجی و حزب اللهی در حرکتی “خود جوش”، جامعه را از زنان “ساپورت پوش” (نوعی جوراب ضخیم) “پاکسازی” کنند.
از سوی دیگر، در آغاز سال تحصیلی، صدرالدين شريعتی، رييس دانشگاه علامه طباطبايی، با “قاطعیت” اعلام می کند، طرح جدا سازی دختر و پسر در کلاسهای کارشناسی ارشد به طور کامل و کارشناسی 98 درصد انجام شده است. همین گونه، جداسازی در سطح دبستانها و دبیرستانها سالها از پروژه های جمهوری اسلامی برای عقب راندن علمی – اجتماعی زنان بوده است. برای نمونه، در بسیاری از روستاها و محلات فقیر نشین کلاسهای دختران به بهانه “نرسیدن به حد نصاب” منحل شده است. یک نوع دیگر از این محدودیتها، برقراری محدودیت جنسیتی در رشته های تحصیلی است. بدین طریق هر روز حتی با جدایی کتابهای درسی، جدایی در بانکها و اماکن عمومی و غیره، بر آپارتاید جنسیتی افزوده شده است.
بر اقدامات جاری که در بالا ذکر شد، قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی نیز اضافه می شود؛ قوانینی همچون تعدد زوجات، حق طلاق، قتلهای ناموسی، حق سر پرستی فرزند، قوانین ازدواج، شهادت در دادگاه، حق تابعیت، حق سرپرستی فرزندان، حق ارث، میزان دیه، شهادت در دادگاه و … .
روح الله حسینیان، نماینده قشری و مرتجع مجلس اطمینان داده انتصاب سخنگوی زن “تشریفاتی” است و طعنه می زند که “تاثیری در معادلات دیپلماتیک ” نمی گذارد. وی که به زیر و بم تقلبات و دروغگوییهای رژیمش آگاه است، درست می گوید، اما وی نمی گوید که تصویب قوانین جدید علیه زنان، فشارهای نظامی و امنیتی کنترل پوشش زنان و جداسازیهای جنسیتی یا قوانینی برای فشار برای ازدواج و تقدیس ازدواج و غیره هم در سیاست داخلی موثر نخواهد بود.
رژیم جمهوری اسلامی همانطور که در سیاست خارجی بازهم باید به طور واقعی جوابگوی فعالیتهای اتمی و تروریستی اش باشد و آرایش ویترین بیرونی کمکی به آن نمی کند، در سیاست داخلی نیز نمی تواند نیروی پر قدرت و چالشی زنان را کنترل کند. انتصاب مرضیه افخم تنها بیان کمدی – تراژیکی است از وضعیت دولت جدید!
neda / 31 August 2013
عجب اعتدالی !
احمدی نژاد که پیشرفته تر بود چون کل خانمهای فامیل و همسایه اش را به سازمان ملل و چین و…..برد؟!
sara / 31 August 2013
زنان ایرانی هنوز که هنوزه آماده ی پذیرش موقعیت های اجتماعی مناسب در بیرون از خانه نیستند. حرکت ترقی خواهانه ای که توسط رضا شاه کبیرو در امتداد روند عمومی توسعه ی ملل منطقه آغاز شد با خواست و تمایل بارز “اکثریت” بانوان در سال 57 متوقف و بلکه معکوس شد. نباید فریب آمار را خورد. علیرغم افزایش چشمگیر در شمار محصلان و فارغ التحصیلان زن در سطوح مقدماتی و عالی، هنوز بخش اعظم آنها نه تنها از چنین آموزش هایی برخوردار نیستند، بلکه دامنه ی ارزش های خانواده و اجتماع هم انها را شدیداً محدود کرده است. بحث بر سر اکثریت است و تاثیر اراده ی آن وگرنه واضح است که اقلیتی خیلی کارآمد و مترقی هم در عرصه وجود دارد. نماینده ی دیدگاه های واقعی زنان ایرانی آن بانوان نماینده ای بودند که در به در در صحن پارلمان به دنبال استقرار سیستم چند همسری و اشایعه ی صنعت صیغه بودند چرا که واقع بینانه رنج زنان بی سواد و بی کاری را که بی سرپرست در جامعه زجر می کشند درک می کردند و می دانستند با حلوا حلوا دهانشان شیرین نمی شود.
بدیهی است که نمایش حضور زنان در عرصه های سیاسی در این شرایط بیشتر بهره برداری های مردانه دارد و فریبی بیش نیست که منجر به رشد جایگاه آنها نخواهد شد.
بدترین گزینه برای یک زن در نظام مذهبی ایران “سخنگویی” است که برای آنان در ملاء عام منع شده مگر اینکه انگشت بر دهان گیرند یا سنگ در دهان خود گذارند.
سودابه / 31 August 2013
این بانوان محترم، با این ظاهر و فیگور، بیش از آنکه آبرو دهنده رژیم ج.ا. باشند، آبرو برنده ایران و ایرانیان هستند !
جمهوریخواه / 01 September 2013