بدهی شرکت‌های خودروسازی در ایران روزبه‌روز بیشتر می‌شود و عملاً ورشکسته شده‌اند. حدود ۹۰۰ هزار کارگر در این شرکت‌ها، قراردادهای کاری یک ماهه و سه ماهه دارند و بیم بیکاری آن‌ها می‌رود.

گرانی بنزین هزینه معیشت را ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش و قدرت خرید را هشت درصد کاهش داد. کمک دولت در بهترین حالت ۲۰۵ هزار تومان، معادل نصف افزایش حداقلی هزینه‌ها است.

رئیس دیوان محاسبات درآمد نفتی پیش‌بینی شده را «غیرقابل تحقق» دانست و گفت که رقم آن اصلاح شود. دولت برداشت از صندوق توسعه ملی را هم به عنوان درآمد نفتی در نظر گرفته است.

تکرار آنچه که در جریان تصویب لایحه پالرمو  و «سی اف تی» اتفاق افتاده بود. نوبخت تهدید روحانی به استعفا را تکذیب کرد.

خبرگزاری فارس تورم ۱۲ ماهه خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانوار را ۵۵,۷ درصد اعلام کرد در حالی‌که یک اقتصاددان تورم در بخش مواد غذایی را بیش از ۸۰ درصد می‌داند.

«متحدان» ایران هم پیغام داده‌اند: در صورت نپذیرفتن شروط گروه ویژه اقدام مالی امکان همکاری مالی با تهران را ندارند.

حداقل ۱۴۰۰ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها است. بانک‌ها پس از مصادره، واحدهای تولیدی را تعطیلی می‌کنند.

گفته می‌شد دولت در بودجه ۹۹ خوش‌بینانه صادرات روزانه تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت را در نظر گرفته، برخی از اقتصاددان‌ها این رقم را بیشتر دانسته و گفته‌اند دولت می‌خواهد بگوید بر تحریم‌ها پیروز شدیم.

رئیس دیوان محاسبات می‌گوید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بیش از ۲۰ درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌گوید لایحه بودجه بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه شده است.

مجلس شورای اسلامی طرح بانکداری اسلامی برای چاپ پول را در دست بررسی دارد. رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد.

در شرایطی که بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی همچنان از پرداخت بدهی چندین‌ماهه خود به داروسازان و داروخانه‌ها خودداری می‌کنند، تعداد داروسازانی که قادر به بازپرداخت وام‌هایشان نیستند، رو به افزایش است

به گفته بادامچی چهارپنجم اقتصاد ایران در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه علی خامنه‌ای است و این شرکت‌ها مالیاتشان را «توجیه می‌کنند».

 زلزله‌زدگان استان کرمانشاه نگران‌اند که با افزایش اجاره کانکس‌های سپاه همین چهارپاره آهن را هم از دست بدهند. در همان حال بودجه موسسه مصباح یزدی ۵۰ درصد افزایش یافت.

دولت از پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی ناتوان است. سالانه ۳۰ هزار میلیارد به این بدهی افزوده می‌شود و چشم‌اندازی برای پرداخت آن وجود ندارد.

نیویورک تایمز در گزارشی از لو رفتن ۱۵ میلیون شماره کارت بانکی شهروندان ایرانی خبر داده بود. آذری جهرمی که ابتدا هک حساب‌ها را تکذیب کرده بود این بار از دفع «حمله بسیار بزرگ» سایبری...

حسین راغفر پیشنهاد داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان تغییراتی بنیادین در نظام اقتصادی ایران شوند.