۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس دولت خواستار توقف «فروش ۱۸ درصد سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس» شدند. نمایندگان امضاءکننده این نامه که یک‌شنبه ۲۶ دی در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شد، نوشته‌اند که عرضه «بلوکی» باقی‌مانده سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس «نقش توسعه‌گری دولت در صنایع پتروشیمی را کاملاً حذف خواهد کرد» و به جای آن موجب تقویت «خصولتی‌ها» در صنعت پتروشیمی خواهد شد. آن‌ها به دولت توصیه کرده‌اند برای جبران کسری بودجه، سهامش در این هلدینگ را نفروشد؛ چرا که در شرایط فعلی ناچار خواهد شد سهام را به قیمت ارزان و به صورت قسطی واگذار کند و «محتمل می‌نماید که خریدار، فقط با ۳۰ درصد ارزش غیر واقعی، سهام استراتژیک و حیاتی کشور را بصورت نقدی و مابقی ارزش سهام را بصورت اقساط خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع نماید». نمایندگان مجلس خطاب به رئیس دولت نوشته‌اند که این شیوه فروش «کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد»، چرا که «چنین خریداری معمولا با تهاتر و یا بعنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می‌گردد». نمایندگان مجلس همچنین معتقدند که «خرید بلوکی ۱۵ درصدی و بصورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکان پذیر است که امکان تامین این حجم نقدینگی را دارا باشند» و همین مسأله را موجب «عدم رعایت صرفه و صلاح کشور و مفسده دار بودن» معامله دانسته‌اند. نویسندگان این نامه ارزش واقعی سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس که به تازگی رئیس سابق سازمان صدا و سیما به سمت مدیرعاملی آن منصوب شده است را «حدود ۳۰ میلیارد دلار» برآورد کرده‌اند که «در حال حاضر این واگذاری با ارزش گذاری حدوداً ۱۳ میلیارد دلاری در حال انجام است» و از دولت خواسته‌اند «واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف نموده تا با مطالعه بیشتر و برنامه ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود.». دولت تصمیم دارد به زودی ۱۸ درصد از سهامش در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را به صورت بلوکی عرضه کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندی قبل گفته بود سهم دولت در این هلدینگ در فهرست واگذاری‌ها قرار دارد و بر اساس مصوبه هیات واگذاری در قالب سه بلوک یک، دو و ۱۵ درصدی عرضه می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی این عرضه را بزرگترین خصوصی سازی در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده است.