قانون‌گذاران اسرائیلی پنجشنبه ۲۳ مارس / سوم فروردین قانونی را تصویب کردند که طبق آن، دادستان کل کشور قادر نخواهد بود صلاحیت بنیامین نتانیاهو را برای پست نخست‌وزیری رد کند. این قانون درست چند ساعت قبل از آغاز یازدهمین هفته از اعتراضات سراسری اسرائیلی‌ها علیه آنچه «اصلاحات قضایی» نتانیاهو خوانده می‌شود تصویب شد. دولت راست افراطی نتانیاهو روز‌به‌روز به تحقق مجموعه تغییرات مورد نظرش که منجر به افزایش قدرت قوه مجریه بر قوه قضاییه خواهد شد نزدیک‌تر می‌شود. هدف این تغییرات تضمین قدرت دولت بر تعیین قضات و رد کردن آرای دادگاه عالی اسرائیل است. رأی روز پنجشنبه پارلمان به آن معناست که حالا تنها دو راه برای خلاص‌شدن از نخست‌وزیر وجود دارد. راه نخست این است که خود نخست‌وزیر خودش را به لحاظ جسمی یا روانی فاقد صلاحیت اعلام کند، و راه دوم این‌که سه‌چهارم کابینه از خود سلب صلاحیت کند. در واکنش به این تغییرات، هزاران نفر از اسرائیلی‌ها پنجشنبه شب به خیابان آمدند تا آنچه را «لغزیدن کشور به دیکتاتوری» می‌خوانند محکوم کنند. معترضان بزرگراه‌ها را بستند و با پلیس درگیر شدند. حداقل چهل نفر از معترضان فقط در تل‌آویو دستگیر شدند. ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، پیش‌تر معترضان را «مشتی آنارشیست» خوانده بود و از پلیس خواسته بود تجمعات را متفرق کند. پلیس در این هفته برای نخستین‌بار از ماشین‌های آب‌پاش علیه معترضان استفاده کرد. یکی از معترضان به نام عفرت صفران به خبرنگار میدل‌ایست آی گفت: «بن‌گویر نمی‌فهمد که دستگیری رهبران جنبش و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش جلوی مردم را نخواهد گرفت و درست عکس آن عمل خواهد کرد. اعتراضات مثل آتش پخش می‌شوند.»