حجت‌الاسلام احمد پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح چهارشنبه ۹ فروردین درباره پرونده سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به‌دست سپاه پاسداران گفت: «رأی صادر شده و زودتر از پایان فروردین اعلام و ابلاغ خواهد شد.» پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان این فاجعه، گفته بود: «احتمال دارد که حکم اعدام برای برخی از متهمان صادر شود، ولی اعتراض ما این است که این بند ب ماده ۳۷ شامل مدیران بالاتر هم می‌شود و دیگرانی هم مقصر بوده‌اند.» او همچنین با اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای عده‌ای از مقامات بلندپایه نظامی گفته بود: «بر خلاف نص قانون و پس از اصرار و مراجعات متعدد، یک خلاصه ۱۹ صفحه‌ای از گزارش کارشناسی در اختیار ما قرار گرفت که ایرادات متعددی داشت. از جمله در هر دو گزارش کارشناسی عنوان شده بود که موشک اول در کنار هواپیما عمل کرده، به بال آن صدمه زده و هواپیما در بازگشت به سمت فرودگاه برای فرود، سقوط کرده است. درباره موشک دوم گفته شده بود که عمل نکرده است. در حالی‌که هم قرائن و هم اظهارات ضدونقیض درباره موشک دوم وجود داشت.» علیزاده طباطبایی پاکسازی محل سقوط هواپیما را هم یکی از موارد مبهم در رسیدگی به این پرونده خوانده و پرسیده بود: «چرا صحنه جرم به هم خورده است، چرا ۱۸۰ صندلی هواپیما گم شده است، چرا وسایل بچه‌ها نیست و گم شده است؟ مگر می‌شود پاسپورت‌ها موجود باشد اما موبایل‌ها سوخته باشد؟» به‌گفته علیزاده طباطبایی، وکیل متهمان به اسناد فوق سری هم دسترسی داشته است اما وکیل شاکیان حتی به اسناد ساده پرونده هم دسترسی نداشته است. علیزاده طباطبایی افزوده بود که به‌نظر می‌رسد دستوری رسیده است که پرونده به سرعت جمع شود. تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان این پرونده از ادامه پیگیری شکایت خود انصراف داده‌اند. به گفته طباطبایی فقط ۲۰ تا ۳۰ نفر مانده‌اند و ۵۰ ـ ۶۰ نفر شکایت خود را پس گرفته‌اند.