سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند در یک نشست تلویزیونی، نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام در سال جدید را اعلام کرد. غلامحسین اسماعیلی با اعلام رشد ۲۰ درصدی مبلغ تعیین شده دیه در سال جدید نسبت به سال ۹۸ گفت: «این موضوع در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح و نرخ دیه برای سال ۹۹ در ماه‌های غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شد.» او با لازم‌الاجرا دانستن نرخ تعیین شده از ابتدای سال آینده گفت: «سال ۹۸ در ماه‌های غیرحرام دیه ۲۷۰ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و از تاریخ اول فروردین سال ۹۹ لازم‌الاجراست.» تعیین نرخ دیه از سوی قوه قضاییه اما در سال‌های اخیر همواره محل مناقشات زیادی بوده است. کارشناسان بر این باورند که قوه قضاییه با مبنا قرار دادن مسائلی همچون «قیمت شتر» برای تعیین و پرداخت دیه، مشکلات زیادی برای شهروندان و بیمه‌ها به وجود آورده است. در این میان دامداران و وارد‌کنندگان شتر نیز قیمت‌های مختلفی را برای این دام سنگین اعلام می‌کنند. نهادهای دولتی و بیمه‌ها در سال‌های اخیر همواره جزو اصلی‌ترین مخالفان افزایش ناگهانی نرخ دیه بوده‌اند. کارشناسان بیمه در سال‌های گذشته تعیین بی‌ضابطه نرخ دیه توسط قوه قضاییه را عاملی برای بیمه نکردن خودروها توسط دهک‌های پایین جامعه اعلام کرده‌اند. صالح نیک‌بخت، حقوقدان و سخنگوی سابق انجمن دفاع از زندانیان در مورد افزایش ناگهانی نرخ دیه توسط قوه قضاییه در سال‌های گذشته گفته است: «این مسأله روی آن دسته از محکومان که قبل از افزایش میزان دیه مرتکب جرم شده‌اند و علی‌رغم گذشت مدت‌های قانونی به علت ناتوانی نتوانسته‌اند دیه خود را پرداخت کنند تأثیر گذاشته و با این حساب بدهی آنها ممکن است چند برابر شود.»
17 March 2020
