مجله آمریکایی فارین پالسی گزارش داده است که رهبران طالبان یک شورای ۱۲ نفره برای اداره افغانستان تشکیل خواهند داد که در آن علاوه بر «جنایتکاران و تروریست‌ها» برخی از اعضای دولت سابق حضور خواهند داشت. این نشریه دلیل ایجاد چنین ترکیبی را تلاش طالبان برای تشکیل دولتی قابل قبول برای جامعه بین‌المللی دانسته است. بنا به این گزارش، سه فرد قدرتمند در این شورای رهبری حضور دارند: ملا عبدالغنی برادر، بنیانگذار طالبان، ملا محمد یعقوب، پسر ملا محمد عمر بنیانگذار گروه، فردی که پشت استراتژی نظامی طالبان قرار دارد و خلیل حقانی، از اعضای بلندپایه شبکه حقانی، مسئول برخی از وحشیانه‌ترین حملات تروریستی در ۲۰ سال گذشته. این افراد نماینده یکی از بزرگترین شبکه‌های جنایتکار و تروریست در جهان هستند. طالبان سالانه میلیاردها دلار از تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنین قاچاق ذخایر معدنی شامل سنگ مرمر، لیتیوم و سنگ‌های قیمتی به جیب می‌زنند. منابع مختلف اعم از طرفدار و مخالف طالبان گفته‌اند که رهبری طالبان می‌خواهد تا حد ممکن دولتی تشکیل دهد که فراگیر به نظر برسد. مذاکرات غیررسمی طالبان با شورای موسوم به هماهنگی پیش از این آغاز شده است. این شورا توسط رئیس جمهوری سابق حامد کرزی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و گلبدین حکمتیار، فرمانده سابق جنگ نزدیک به طالبان و مقامات پاکستانی، تشکیل شده است. بخشی از تلاش طالبان برای پذیرش بین‌المللی این است که آن‌ها ادعا می‌کنند در پی قصاص حامیان دولت قبلی و یا طرفداران حقوق تضمین‌شده قانون اساسی از جمله برابری زنان، آزادی بیان و احترام به حقوق بشر نخواهند بود اما عملکرد آن‌ها فراتر از این ادعاهاست. شورشیان طالبان برای یافتن افراد نامی خانه به خانه به جست‌وجو می‌روند، رسانه‌ها بسته می‌شوند و روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان تحت آزار قرار می‌گیرند. در این مدت بستگان روزنامه‌نگارانی که در یک رسانه بین‌المللی کار می‌کردند تحت فشار قرار گرفته‌اند و از جمله یکی از آن‌ها به قتل رسیده است. همچنین دست‌کم یک مدافع حقوق زنان در خانه‌اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.