گروهی از روزنامه نگاران ایران خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری امیرعباس آذرم‌ وند، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و مجید سعیدی، عکاس شدند. در این بیانیه که ۷۶ روزنامه‌نگار آن را امضاء کرده‌اند بازداشت روزنامه نگاران و تعیین وثیقه سنگین برای آن‌ها «خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی» و «نقض آزادی بیان» عنوان شده است. نویسندگان بیانیه در بخشی از آن نوشته‌اند: «روزنامه‌نگاران تنها در صورت داشتن آزادی بیان و نقد و پرسشگری است که می‌توانند پرچمدار روشنگری در جامعه باشند و بازداشت و دستگیری روزنامه‌نگاران مصداق بارز نقض آزادی بیان در جامعه است. چنانکه در ماده چهارم قانون مطبوعات نیز آمده است: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد، برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.» این قانون باید شامل حال روزنامه‌نگاران به عنوان اصحاب رسانه نیز باشد.». در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به بازداشت آذرم‌ وند و سعیدی آمده است: «نقض آزادی بیان که منجر به دستگیری امیرعباس آذرم‌‌ وند، روزنامه‌نگار اقتصادی و مجید سعیدی، عکاس خبری شده است و روند غیرشفاف دادرسی و پاسخ‌های ناروشن و گمراه‌کننده به خانواده‌ها، ما را بر آن داشت تا اعتراض‌مان را با نوشتن این نامه به گوش جامعه برسانیم. در بخشی از اصل سی‌ودوم قانون اساسی آمده است که: «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» این در حالی است که تا لحظه نگارش این نامه بیش از یک هفته از بازداشت امیرعباس آذرم‌‌ وند می‌گذرد و پرونده او همچنان در اختیار نهادهای امنیتی است و به دادگاه ارجاع نشده است». امیرعباس آذرم‌ وند خبرنگار روزنامه صمت ۱۰ شهریور با هجوم ماموران امنیتی به محل سکونتش بازداشت شد و از آن زمان به‌رغم وعده مسئولان قضایی مبنی بر آزادی او با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی همچنان در بازداشتگاه نگهداری می‌شود. مجید سعیدی، عکاس خبری روزنامه شرق هم که برای تهیه گزارش از اردوگاه مهاجران افغانستانی به خوی رفته بود دوم شهریور بازداشت شد. روزنامه نگاران امضاء کننده این بیانیه در پایان نوشته‌اند «ما روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه، از یک سو خواستار تضمین آزادی بیان برای روزنامه‌نگاران و عکاسان خبری و آزادی بی‌قید و شرط امیرعباس آذرم‌ وند و مجید سعیدی بدون درخواست وثیقه‌های سنگین که خارج از توان خانواده آنهاست هستیم و از سوی دیگر خواهان ایجاد شفافیت در روند بررسی پرونده متهمان و اطلاع‌رسانی موثق به خانواده‌های افراد بازداشت‌شده ایم.»