چهارشنبه ۷ ژوئیه/ ۱۵ تیر در دومین دور بررسی لایحه «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک»، این لایحه با وجود مخالفت‌های گسترده در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شد. لایحه انتقال مجرمان برای اینکه به قانون تبدیل شود، نیازمند تصویب در صحن علی پارلمان بلژیک است و قرار است پنج‌شنبه آینده در صحن علنی به رأی گذاشته شود. در روزهای گذشته انتشار خبر تصویب این لایحه نگرانی‌های زیادی را در خصوص استفاده جمهوری اسلامی از این قرارداد برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به‌دلیل قصد بمب‌‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین در بلژیک دستگیر و به ۲۰ سال زندان محکوم شده، به همراه داشت. لایحه «انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» زیرمجموعه پروتکل الحاقی اتحادیه اروپا مبنی بر اصلاح قانون نقل و انتقال محکومان در سال ۲۰۱۷ است و هدف آن افزایش همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری و با هدف اجرای عدالت و ترویج ادغام مجدد اجتماعی محکومان عنوان شده است. بر اساس این قرارداد، دو طرف، یعنی کشورهای ایران و بلژیک موظف می‌شوند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب شود و بر پایه آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم شود، جهت تحمل دوران حبس به کشورش بازگردانده می‌شود. حزب اپوزیسیون ان‌فِی‌آ (N-VA) از مخالفان تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک است و مایکل فریلیش، از اعضای پارلمان بلژیک نسبت به احتمال تصویب این لایحه و سخنان وزیر امور خارجه بلژیک انتقاد کرده بود. سازمان عفو بین‌الملل نیز روز گذشته طی بیانیه‌ای از دولت بلژیک خواست اطمینان حاصل کنند که این لایحه کاملا با تعهدات بلژیک بر اساس حقوق بشر بین‌المللی مطابقت دارد و به این کشور و دیگر کشورهای غربی درباره خطراتی که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، هشدار داد. روز گذشته همچنین ۹ قاضی، دادستان و مقام‌های حقوق بشر سابق سازمان ملل و اتحادیه اروپا طی نامه‌ای از دولت بلژیک خواستند که معاهده غیراخلاقی خود با ایران را که به انتقال اسدالله اسدی و آزادی ختم می‌شود را لغو کنند. وزیر دادگستری بلژیک دیروز در پاسخ به انتقادها از لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک گفت: «سرویس‌های امنیتی به صراحت می‌گویند عدم انعقاد معاهده به معنای گروگان‌های بیشتر در آینده است. این برای دفاع از منافع کشور و هموطنانمان است.» در روزهای گذشته ایرانیان در کشورهای مختلف از جمله اتریش، بلژیک و ایالات متحده آمریکا در مخالفت با تصویب این لایحه از سوی دولت بلژیک تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
06 July 2022
