فرزندان و «مشاور حقوقی» خانواده حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در زمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی چپ و مجاهد در سال ۱۳۶۷ در سخنانی تکراری مدعی شدند که دادگاه رسیدگی کننده به جرم‌های نوری، «اصلا حقوقی نبود، بلکه سیاسی بود». هیب‌الله نژدی‌نژاد که رسانه‌های حکومتی ایران او را مشاور حقوقی خانواده نوری می‌نامند، مدعی شد که دادگاه «خود به تعیین وکلای حکومتی اقدام کرده و آنها هیچ همکاری با ما نداشتند.» او دادگاه سوئد را به آنچه که «رعایت نکردن اصول دادرسی منصفانه» خواند، متهم و ادعا کرد: «دادستانی سوئد هیچگونه تحقیقاتی درباره اتهامات مطرح شده علیه حمید نوری نداشته است.» نژدی‌نژاد که در یکی از اتاق‌های کلاب هاووس درباره حکم صادر شده علیه دادستان زندان گوهردشت حاضر بود، گفت: «دولت سوئد اگر حسن نیت داشت می‌توانست با دستگاه دیپلماسی وارد مذاکره شود.» او همچنین فاش کرد که جمهوری اسلامی قصد داشته برخی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق را به عنوان «شاهد» به دادگاه معرفی کند اما این اجازه به آن‌ها داده نشده است. نژدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش سوئد را به نقض «اصل حسن نیت» متهم کرد و گفت: «اگر دولت سوئد حسن نیت داشت، می‌توانست با دستگاه دیپلماسی مذاکره کند». عطیه نوری و مجید نوری، فرزندان دادیار زندان گوهردشت در سال ۶۷ نیز در سخنانی تکراری مدعی شدند که دادگاه سوئد به آن‌ها اجازه ملاقات با پدرشان را نداده‌ است و حقوق انسانی نوری در سوئد نقض شده است. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تلاش کرد با رایزنی و تهدید به اعدام احمدرضا جلالی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نوری را که در کشتار زندانیان سیاسی مشارکت داشته، تحت تأثیر قرار بدهد اما در این راه ناکام ماند. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده حمید نوری ظهر پنج‌شنبه ۱۴ ژوئیه/ ۲۳ تیر او را به حبس ابد و پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان سال ۶۷ محکوم کرد.