علی القاصی‌مهر، رئیس دادگستری استان تهران از صدرو حکم تعقیب قضایی یا محاکمه بیش از ۳۰۰ مدیر دولتی و نهادهای عمومی به دلیل فساد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ خبر داد. او جزئیات بیشتری از پرونده این مدیران بیان نکرد اما در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «۷ هزار پرونده در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضایی خوبی صادر شده است.». این مقام قضایی از بیان جزيبات احکام صادر شده برای این گروه از متهمان به فساد مالی هم خودداری کرد. او صدور حکم در «۱۱۹ فقره پرونده مهم بزرگ» به ارزش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را از دیگر اقدام‌های مجتمع رسیدگی به جرايم اقتصادی برشمرد اما درباره جزئیات این پرونده‌ها هم توضیحی نداد. فساد اقتصادی گسترده در ایران از سوی برخی از مقام‌های حکومتی به «موریانه‌ای که در تار و پود نظام رخنه کرده» توصیف شده است و به رغم تاکید ظاهری مقام‌های ارشد حکومتی بر مبارزه با آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود.