در جریان محاکمه حمید نوری، از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ ده‌ها تن از خانواده‌های کشته‌شدگان و زندانیان سیاسی در دادگاه شهادت دادند که او در اعدام و شکنجه زندانیان دست داشته است و دادگاه استکهلم پس از شنیدن شکایت و شهادت شاکیان و شاهدان و دفاعیات حمید نوری او را به حبس ابد (حداکثر ۲۵ سال حبس) محکوم کرد. با وجود این، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمعه ۳۰ تیر در سخنان تازه‌ای درباره محاکمه حمید نوری در سوئد گفت: «ماهیت پرونده‌ نوری کاملآً سیاسی بود و نظام قضایی سوئد برای تشکیل چنین پرونده‌ای هیچ ادله‌ای نداشت و تقریباً ۱۸ ماه طول کشید تا دادستان بتواند کیفرخواست را به دادگاه ارائه کند.» غریب‌آبادی افزود: «ما به‌صراحت به سوئدی‌‌ها هشدارهای لازم را دادیم که اقدام شما اجرای عدالت و پیگیری عدالت نیست؛ بلکه حمایت از تروریسم است؛ چون تروریست‌های وابسته به منافقین این پرونده را نزد دادستانی سوئد مطرح کردند.» او حتی سوئد را تهدید به «ناامنی» کرد و گفت: «به سوئد هشدار‌های لازم را دادیم تا کاری نکنند که اقدامات گروهک‌های تروریستی از جمله منافقین برای آن‌ها هم ناامنی بیاورند که در صورت ادامه دادن این روند این ناامنی را ایجاد خواهند کرد.» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دولت سوئد خواست تا «تصمیم درست» را بگیرد و تأکید کرد که «هر تصمیم اشتباهی می‌تواند آثار منفی را در حوزه‌های مختلف خودش داشته باشد».