حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با وبسایت انتخاب اذعان کرد که حکومت ایران قصد دارد از طریق سامانه موسوم به «رصد سبک زندگی» اطلاعات حساس شهروندان از جمله سابقه سلامت روان و اقدام به خودکشی را جمع‌آوری کند. مجلس شورای اسلامی پیشتر سامانه «رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم» را که ناقض بند ۲۵ قانون اساسی‌ست تصویب کرد. بند ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تجسس در زندگی افراد را منع می‌کند مگر به حکم قانون. سامانه مصوب مجلس اما به حاکمیت اجازه می‌دهد که اطلاعات اشخاص را از پایگاه‌های خصوصی و عمومی داده جمع‌آوری کند و مورد بررسی قرار دهد. عضو کمیسیون قضایی مجلس در این‌رابطه گفت: «آیین‌نامه چگونگی جمع آوری اطلاعات توسط وزارت ارشاد تدوین می‌گردد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد‌» و مدعی شد: «قطعاً این آیین‌نامه به شکلی نوشته خواهد شد که وارد حریم و اطلاعات شخصی افراد نشود». او افزود:‌ «همچنین بر اساس این قانون، اطلاعاتی از قبیل آمار بزهکاری‌ها، خودکشی، اختلالات روانی و... مورد رصد قرار می‌گیرد». مقام‌های مسئول در حکومت ایران ادعا می‌کنند سامانه رصد سبک زندگی برای سیاست‌گذاری موثرتر و دقیق‌تر به‌کار گرفته خواهد شد. بسیاری از حقوق‌دانان و کارشناسان نسبت به گسترده‌ترین نقض حقوق اساسی شهروندان و تهدید امنیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد در این سامانه هشدار داده‌اند. سابقه جمهوری اسلامی در سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی شهروندان و به‌کارگیری آن‌ها در سرکوب مرگبار معترضان نیز نگرانی‌ها را افزایش داده است. سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی، رئيس وقت «مرکز ملی فضای مجازی» در پاسخ به سوالی درباره «روش‌های آزاردهنده احزار هویت کاربران» در پلتفرم‌های داخلی گفت:‌ «گاهی این حق ناشناس ماندن برای جامعه است و گاهی برای حکومت. اولی را می شود به رسمیت شناخت اما ناشناس ماندن برای حکومت معنی ندارد. یعنی برای حکومت فرد باید مشخص باشد.»