مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) در اطلاعیه‌ای که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، اخبار مربوط به کشته‌شدن یک دختر جوان در بازداشت گشت ارشاد در ساختمان وزرای تهران را تکذیب و اعلام کرد: «خبر در خصوص فوت به دلیل حجاب در ساختمانِ وزرا کذب است و این ساختمان مرکز مبارزه با اراذل و اوباش و سارقین حرفه‌ای بوده و ارتباطی با سایرِ مأموریت‌های پلیس ندارد». در ادامه حمله‌های خشونت‌بار به زنان بدون روسری در خیابان‌ها و ایستگاه‌های متروی تهران و دستگیری تعداد نامعلومی از آن‌ها به‌دست ماموران گشت ارشاد، ساعاتی پیش در شبکه‌های اجتماعی گزارشی منتشر شد که بنا بر آن مقابل ساختمان نیروی انتظامی در خیابان وزرای تهران یک زن و مرد کهنسال و یک پسر جوان از کشته‌شدن دخترشان در این ساختمان خبر داده‌اند. در این گزارش آمده بود که آن‌ها «جیغ می‌زدند و گریه می‌کردند و می‌گفتند دخترمون سالم رفت داخل الان می‌گن مرده. [...] بچه‌مون رو کشتن.» در این گزارش همچنین ادعا شده که در محدوده دفتر «ویزامتریک» تهران درگیری شده و این خانواده از آن‌جا برده شده‌اند. پلیس اما ادعا می‌کند که این درگیری‌ نه به خاطر حجاب و مرگ یک دختر جوان بلکه به دلیل مرگ یک مجرم ایجاد شده است. در اطلاعیه پلیس ادعا شده: «یکی از اراذل و اوباشِ سطحِ یکِ تهران که دارای ۹ مورد سابقه بازداشت و سوابق متعدد نزاع و درگیری با مردم، چندین فقره آزار و اذیتِ نوامیس، عربده‌کشی و شکستن شیشه خودروها و همچنین توزیع مواد مخدر بوده دستگیر گردید و در ایام نوروز به زندان منتقل می‌شود. این فرد بنا بر دستور قضائی برای بازسازی صحنه جرم و مواجهه با شهود به همراه همدستانش به محلِ جرم اعزام شد که حین انتقال و قبل از بازسازی صحنه جرم با کاهش سطح هوشیاری مواجه، که با حضور عوامل اورژانس بلافاصله به مرکز پزشکی منتقل و برابر اظهاراتِ تخصصیِ کادرِ درمان متهم از قرصِ نامعلوم استفاده کرده و فوت شده است.» پلیس همچنین گفته که در حال بررسی این اتفاق است و «تصاویر و مستندات در خصوص اقداماتِ تبهکارانه این فرد» را منتشر کرده است. ساختمان «پلیس امنیت اخلاقی» در خیابان وزرای تهران در سال‌های گذشته همواره یکی از محل‌های مراجعه دختران و زنانی* بوده که به خاطر پیامک حجاب برای خودروهایشان یا دستگیرشدن از سوی گشت ارشاد به آنجا ارجاع داده می‌شدند. از بهار سال جاری گفته شد که این ساختمان تغییر کاربری داده و عبارت «امنیت اخلاقی» از سردر آن حذف شده است.