مسعود شمس‌نژاد، وکيل دادگستری در استان آذربايجان غربی، استاد دانشگاه و وکيل تعدادی از زندانيان سياسی کُرد، تحت فشار دادگاه انقلاب و اداره اطلاعات اروميه به‌طور موقت از کانون وکلای آذربايجان غربی تعليق شد.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به‌نقل از يک فعال حقوق بشر که نام وی منتشر نشده، نوشته است روز پنج‌شنبه ۱۵ اسفندماه کانون وکلای استان آذربايجان غربی به‌صورت کتبی به مسعود شمس‌نژاد اعلام کرده طبق نامه‌نگاری‌های دادگاه اروميه و اداره کل اطلاعات استان آذربايجان غربی مبنی بر اين‌که وی پيش از اين به اتهام تبليغ عليه نظام و عضويت در احزاب غيرقانونی از سوی اداره اطلاعات بازداشت و پرونده جهت صدور حکم در دادگاه انقلاب است، رأی به تعليق موقت او از کانون وکلای استان آذربايجان غربی داده است.
شمس‌نژاد در سال ۹۰ به‌عنوان نامزد انتخابات مجلس ایران ثبت نام کرده بود اما به اتهام هواداری از احزاب کُرد رد صلاحيت شد. پس از آن در ارديبهشت‌ماه سال جاری بار دیگر برای انتخابات شورای اروميه ثبت نام کرد، اما اين بار در روز ۱۹ ارديبهشت‌ماه او را بازداشت و به زندان مرکزی اروميه منتقل کرده و اتهام‌هايی را به او تفهيم کردند.
اين وکيل دادگستری ۳۳ روز بازجويی شد؛ در حالی که کار او فقط دفاع از موکلان و زندانيان سياسی وعقيدتی بود به او اتهام عضويت در احزاب غيرقانونی بستند و به دليل اين‌که گفته شد گزارش‌هايی در مورد وضعيت زندان اروميه در اختيار دفتر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ایران قرار داده، بدون ارائه هيچ مدرکی، او را متهم به ارتباط و انتقال اين اطلاعات به دفتر احمد شهيد کردند.
شمس‌نژاد در ۲۲ خردادماه از بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات اروميه به زندان مرکزی اروميه منتقل و سپس با سپردن وثيقه سنگين يک ميليارد تومانی از زندان آزاد شد. وی در زمان بازداشت از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم بود.
مسعود شمس‌نژاد وکالت زندانی سياسی اعدام شده کُرد حبيب‌الله گلپری‌پور و چندين زندانی سياسی محکوم به اعدام از جمله علی و رزگار افشاری و تعداد ديگری از زندانيان سياسی کُرد را بر عهده داشته است.