محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس ایران اعلام کرد که با تصويب لايحه جامع وکالت رسمی، وکلای مخالف با جمهوری اسلامی حق وکالت نخواهند داشت.

محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس ایران
محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس ایران

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) محمدعلی پورمختار روز پنجشنبه ششم شهریورماه در همايش تبيين جايگاه عدالت قضائی در لايحه جامع وکالت رسمی؛ جايگاه وکالت را «ويژه و مهم» توصیف کرد و درباره نظارت بر وکلا گفت: «بشر بنا به ذات و طبيعت خود، حذف نظارت را ترجيح می‌دهد حال آن‌که واقعيت‌های قانون، جامعه و زندگی اين است که بايد نظارت را پذيرفت و اين نظارت‌ها چگونه و از سوی چه دستگاهی اعمال شود، جای بحث دارد.»

رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس افزود: «گاهی در برخی از کانون‌ها مشاهده شده است تعدادی از افراد معاند با نظام از کانون وکلا پرونده وکالت دريافت کرده و مشغول به کار هستند که با تصويب لايحه [جامع وکالت رسمی] چنين وکلايی حق وکالت را نخواهند داشت.»

لایحه جامع وکالت رسمی توسط قوه قضائیه ایران تهیه شده است. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه نیز در خردادماه سال جاری نظارت بر وکلا را امری حتمی دانست و گفت این نظارت سلب استقلال آن‌ها نیست.

در این لایحه مرجعی با عنوان «هیأت نظارت» پیش‌بینی شده که اعضای آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و بر تمام امور «حیاتی» کانون و وکلا از جمله تعیین صلاحیت اعضای هیأت مدیره و وکلا، صحت انتخابات، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مدیره و تعیین هیأت‌های اختبار نظارت می‌کنند.

همچنین اختیار تمامی اموال و دارائی‌های کانون وکلا نیز مطابق ماده ۱۲۲ این لایحه به هیأت مزبور سپرده شده و تصمیمات آن غیرقابل اعتراض در مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری است.

در همین راستا در اسفندماه سال گذشته ۲۹ تن از نامزدهای بيست‌وهشتمين دوره انتخابات هیأت مديره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحيت شدند.

وکلای دادگستری در ایران بارها به این لایحه اعتراض کرده‌ و آن را در تعارض با اسناد بین‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند. از دیدگاه آن‌ها با تصویب این لایحه کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست.

وکلای مستقل ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب همواره تحت فشار حکومت قرار داشته و این فشار در سال‌های اخیر بیشتر شده است.

نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، هوتن کیان، قاسم شعله‌سعدی، ناصر زرافشان، محمد شریف، شیرین عبادی، شادی صدر، محمد مصطفایی، محمد اولیایی‎فر و ده‌ها وکیل دیگر در طول این سال‌ها تهدید، بازداشت، محاکمه و زندانی شد‌ه‌اند. در این مدت وکلای مستقل یا از دانشگاه اخراج شده‌ و یا در نهایت مجبور به ترک کشور شده‌اند .