دولت ایران قصد دارد از ابتدای سال ۱۳۹۴ قیمت بنزین را ۵ درصد افزایش دهد. مجلس نیز در مصوبه‌ای مبلغ عوارض برق و همچنین آب شٌرب را گران‌تر کرد.
پيشنهاد دولت حسن روحانی برای افزايش قيمت بنزین در سال ۹۴ با موافقت مجلس ایران روبه‌رو شده است.
به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم درباره افزايش نرخ بنزين از ابتدای سال آينده گفته است: «براساس مصوبه مجلس، افزايش ۵ درصدی برای فرآورده‌های نفتی از جمله بنزين در دستور کار قرار گرفته است.»
با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در ارديبهشت‌ماه سال جاری، قيمت هر ليتر بنزين نيمه‌يارانه‌ای معمولی و سوپر، ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و هر ليتر بنزين معمولی و سوپر آزاد به ترتيب یک‌هزار و یک‌هزار و ۱۰۰ تومان عرضه شد.
با مصوبه‌ای که مجلس در هفته جاری تصویب کرد، دولت از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتيب هر ليتر بنزين نيمه‌يارانه‌ای معمولی و سوپر را ۵ درصد افزایش داده و به‌ترتیب به ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان می‌رساند و بهای هر ليتر بنزين معمولی و سوپر آزاد نیز به ترتيب به یک‌هزار و ۱۵۰ و یک‌هزار و ۱۵۵ تومان خواهد رسید.
دولت پیش از این هرگونه افزایش دوباره قيمت بنزين در سال آينده را رد کرده بود.
در همین حال شاهرخ خسروانی، قائم مقام شرکت پالايش و پخش نفتی گفته است این تصمیم به قانون بودجه ٩٣ مربوط است و به افزايش قيمت حامل‌های انرژی در بحث قانون هدفمندی يارانه‌ها ارتباطی ندارد.
شاهرخ خسروانی گفت: «بر اساس قانون بودجه سال گذشته قرار بود ۵ درصد از قيمت فرآورده‌ها به صورت عوارض برای زيرساخت‌های ذخيره‌سازی، توزيع، انتقال و … هزينه شود و از سال آينده به صورت ثابت به نرخ پايه فرآورده‌های نفتی اضافه و در موارد يادشده هزينه می‌شود.»
در آذرماه سال جاری موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران گفته بود قیمت فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و بنزین با نرخ یک‌هزار تومان و گازوئیل با نرخ ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: گرانی «۳۰ تا ۴۰ درصدی» فرآورده‌های نفتی در سال ۹۴
در همین حال در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، مجلس ایران به‌منظور درآمدزایی دولت در بررسی لایحه بودجه، وزارت نيرو را مکلف کرد که افزون بر بهای برق، به ازای هر کيلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ ريال به عنوان عوارض برق در قبض‌های مربوطه، درج و آن را از مشترکان برق، به جز مشترکان خانگی روستايی و چاه‌های کشاورزی، دريافت کند. بر اساس این مصوبه مبلغ به‌دست‌آمده به خزانه‌داری کل کشور واريز می‌شود.
همچنين مجلس، وزارت نيرو را موظف کرده است که از طريق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور افزون بر دريافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شٌرب، مبلغ ۱۵۰ ريال از مشترکان آب، دريافت و به خزانه‌داری کل کشور واريز کند.
در ماه‌های اخیر با کاهش قیمت جهانی نفت، نرخ ارز نیز بالا رفت و در کنار آن قیمت نان ۳۰ تا ۵۰ درصد گران شد.
دولت ایران با کاهش دست‌کم ۴۰ دلاری بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی با کسری بودجه مواجه است و به همین دلیل از احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای سال ۹۴ سخن می‌رود تا بخشی از این کسری بودجه جبران شود.