برای نخستين بار در طول تاريخ جمهوری اسلامی ايران، نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند که لايحه تشکيل هيأت منصفه رسيدگی به جرايم سياسی را آماده کند.

dadgah

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمايندگان مجلس، امروز سه‌شنبه پنجم خرداد در جريان بررسی طرح «نحوه فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی» با ماده ۲۰ اين طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر پايه ماده ۲۰ اين طرح دولت مجاز به تدوين و ارائه لايحه تشکيل هيأت منصفه محاکم دادگستری به مجلس شد.

در  اين ماده آمده است که دولت می‌تواند با همکاری قوه قضائيه، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، لايحه تشکيل هيأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهيه و به مجلس تقديم کند.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران می‌گويد که «رسيدگی‏ به‏ جرايم‏ سياسی‏ و مطبوعاتی‏، علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گيرد.»

با وجود تصريح اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران در مورد علنی بودن محاکمات سياسی و مطبوعاتی و لزوم حضور هيأت منصفه اما در همه سال‌هايی که از عمر جمهوری اسلامی می‌‌گذرد، فعالان سياسی بدون وجود هيأت منصفه و به‌طور عمده در دادگاه‌های غيرعلنی مورد محاکمه قرار گرفته و به مجازات‌های شديد محکوم شده‌اند.

تصويب قانون جرم سياسی و تشکيل دادگاه جرايم سياسی به‌صورت علنی و با حضور هيأت منصفه يکی از خواسته‌های فعالان سياسی در ايران است. برخی از مخالفان نیز به‌طور کلی تعیین جرم سیاسی را بر خلاف آزادی سیاسی و آزادی بیان و عقیده می‌دانند.

در حال حاضر صدها فعال سياسی که در دادگاه‌های ايران به‌طور غيرعلنی و بدون حضور هيأت منصفه محاکمه و محکوم شده‌اند، در زندان به سر می‌برند.