علی مطهری، نماينده مجلس ايران گفته که در مورد بازداشت‌هايی که سياسی و امنيتی است، «مجلس بهترين پناهگاه است و بايد ورود پيدا کند.»

Ali-Motahari2

مطهری به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفته: «قانون اساسی حق اعتراض را به رسميت شناخته و ما نبايد خيلی سخت‌گير باشيم.»

در ايران صدها تن فعالان سياسی و عقيدتی با اتهاماتی مانند «اقدام عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات» در زندان هستند.

نهادهای حقوق بشری، حکومت ايران را به دليل بازداشت فعالان سياسی و عقيدتی به نقض سيستماتيک و گسترده حقوق بشر متهم می‌کنند اما جمهوری اسلامی اين اتهام را رد می‌کند.

علی مطهری افزوده: «البته اگر کسانی بخواهند، نظم عمومی را به هم بزنند و آشوب ايجاد کنند، طبيعی است که هر حکومتی مانع خواهد شد.»

مطهری از اين‌که مجلس در مورد بازداشت فعالان سياسی واکنشی نشان نمی‌دهد، ابراز تأسف کرده و آن را «نقطه ضعف» توصيف کرده است.

به گفته اين نماينده مجلس، «اگر  فعالان حرف‌های‌شان را بزنند، بهتر از اين است که خواسته‌های‌شان امکان بروز پيدا نکند و اين امر منشاء اقدامات پنهانی شود.»

علی مطهری درباره بازداشت اسماعيل عبدی، دبير کانون صنفی معلمان ايران گفته که درباره اين موضوع به رئيس قوه قضائيه پيغام داده اما «نتيجه، بستگی به نوع رفتار قوه قضائيه دارد.»

اسماعيل عبدی هفته گذشته که برای پيگيری ممنوع‌الخروجی خود به دادسرای اوين مراجعه کرده بود، بازداشت شد.

اين مدافع حقوق معلمان در ارتباط با تجمع دبيران مدارس در دوره اول دولت محمود احمدی‌نژاد به ۱۰ سال حبس تعليقی محکوم شده بود.

مطهری گفته که عبدی محکوميت قبلی داشته و ظاهراً آن را به اجرا گذاشته‌اند.

مأموران وزارت اطلاعات دو ماه پيش، چهار روز پيش از تجمع معلمان در ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ضمن احضار اسماعيل عبدی، او را تهديد کرده بودند که در صورت عدم استعفا از کانون صنفی معلمان، حکمش را به اجرا خواهند گذاشت.