پس از اعدام شهلا جاهد زنی که به اتهام قتل همسر یکی از معروف‌ترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، به مدت بیش از هشت سال در زندان اوین بود، در مصاحبه‌ای با رادیو زمانه اعلام کردم که این تصمیم یک تصمیم سیاسی و حکم حکومتی بود. این مصاحبه انتقادهایی را دربر داشت که در زیر به انتقادات شنوندگان رادیو زمانه و خوانندگان سایت به صورت مشروح پاسخ خواهم داد.
۱- ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل عمد برابر مواد این فصل (منظور فصل مربوط به قتل عمد است) موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.»
به عبارت دیگر طبق صراحت و منطوق این ماده قانونی، تنها در زمانی که اولیای دم خواستار قصاص بوده و ولی امر اذن دهد می‌توان محکوم به قصاص را به پای چوبه دار برد و جانش را از بدن گرفت. حال اگر ولی امر اذن به اجرای حکم ندهد هرگز نمی‌توان محکوم به قصاص را اعدام کرد. بنابراین در تمام پرونده‌های قتل از جانب آقای خامنه‌ای به عنوان ولی امر (طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) می‌بایست اذن در قصاص داده شده و یا ایشان این اذن را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نمایند.
۲- ولی امر (همان رهبر) بعد از آنکه شخصی را به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کرد به دلیل مهم بودن جان انسان‌ها، اذن در اجرای حکم قصاص را که در لسان حقوقی به آن استیذان می‌گویند، به شخص منتصب خواهد داد. رئیس قوه قضاییه به هیچ عنوان نمی‌تواند شخصی که محکوم به قصاص شده است را به دار آویزد مگر آنکه به صورت مکتوب اذنِ اجرای حکم قصاص از سوی ولی امر داشته باشد. بنابراین در هر حکم قصاصی نیاز به اذن برای اجرای حکم وجود دارد و اگر رهبری اذن به اجرای احکام قصاص ندهد هیچ حکم اعدامی – اگر هم صادر گردد – اجرا نخواهد شد و با این اختیار قانونی ولی امر در هر زمان می‌تواند اذن به اجرای حکم قصاص ندهد.
۳- دقت فرمایید پس از روی کار آمدن آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه، ایشان تا کنون اذن به اجرای حکم قصاص نفس نداشته و احکام قصاص نفس در ماه‌های گذشته معلق مانده و تنها احکام اعدام مربوط به مواد مخدر، تجاوز و یا اعدام‌های سیاسی به وقوع می‌پیوست و احکام قصاص به دلیل آنکه رئیس قوه قضاییه اذن در اجرای اینگونه احکام نداشت اجرا نمی‌گردید. آخرین آمار نشان دهنده این است که دو ماه پیش تعداد ۱۲۰۰ پرونده قصاص در دفتر رئیس قوه قضاییه وجود داشته که محکومین به اعدام در انتظار استیذان بودند. احکام قصاص نفسی که اجرا می‌گردید از جمله پرونده‌هایی بود که ریاست پیشین قوه قضاییه اذن به اجرای حکم داده بودند.
۴- خانم شهلا جاهد در روز چهارشنبه دهم آذر ماه، اعدام شد. اعدام شهلا جاهد در حالی صورت گرفت که از چند روز قبل از اجرای حکم، زمزمه اعدام این زندانی زن، توسط برخی از رسانه‌ها به گوش رسید و سه روز قبل از اجرای حکم وکیل مدافع ایشان رسما اعلام کردند که قرار است شهلا جاهد روز چهارشنبه در محوطه زندان اوین اعدام شوند.
۵- در پرونده شهلا جاهد دلایل بسیاری وجود داشت که نشان می‌داد ایشان مرتکب قتل نشده و وکیل ایشان نیز بارها به این موضوع اشاره نموده و دلایلی هم بر بی‌گناهی موکلشان ارائه نموده بودند. در روزهای پیش از اعدام شهلا جاهد، جناب سرگرد ابهریان، کسی که ماه‌ها در روند رسیدگی به پرونده شهلا جاهد دخالت داشتند و دقیقا در زمانی که ناصر محمدخانی درخواست ملاقات خصوصی برای گرفتن اقرار از شهلا جاهد را داشت در این پرونده مشغول به تحقیق بودند و توانستند دلایلی بر بی‌گناهی شهلا جاهد ارائه دهند، در مصاحبه‌هایی به موضوع دخالت دستگاه‌های امنیتی اشاره کردند.
ایشان کسی بودند که از این پرونده کنار گذاشته شده و دیگر اجازه تحقیق در رابطه با پرونده قتل لاله سحرخیزان را نداشتند. سرگرد ابهریان نیز دلایلی بر بی‌گناهی شهلا جاهد ارائه داده‌اند که جای بحث در مورد آنها در این یادداشت نیست ولی لازم بود که مرجع قضایی، پرونده شهلا جاهد را مختومه ننموده و در جهت روشن شدن حقیقت تحقیق بیشتری نماید چرا که اگر اثبات می‌شد شهلا جاهد بی‌گناه است می‌بایست عاملان این جنایت مجازات می‌شدند.
به هر حال ایشان در حال حاضر دار فانی را وداع گفته و به هیچ عنوان دیگر نمی‌توان جانشان را بازگرداند و این یکی از بهترین دلایل مخالفین اعدام است. اما پیش از اعدام شهلا جاهد دادستان تهران در مصاحبه‌ای اعلام کردند که برخی از افراد نسبت به این پرونده شبهه‌افکنی می‌کنند و خواستار این شدند که این افراد دست از این عمل بردارند.
این جمله دقیقا دارای این مفهوم است که دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی به خوبی از شبهاتی که در پرونده وجود داشت اطلاع داشته‌اند و از اظهارات آقای ابهریان نیز با خبر بوده‌اند. به همین دلیل می‌بایست سریعا دستور توقف اجرای حکم را از ریاست قوه قضاییه خواستار شده و خود نیز حکم را به تعویق می‌انداختند اما چنین عملی را انجام ندادند چرا که غرورشان اجازه نمی‌داد که از دستور قضایی عدول نمایند. همانطور که غرورشان اجازه نداد تا سهیلا قدیری و بهنود شجاعی اعدام نشوند و آنها نیز در کمال تعجب به دار آویخته شدند. اما نمی‌توان تمام سعی اجرای حکم توسط دادستان را حمل بر غرور شخصی وی دانست. در اینجا منافع شخصی وی بی‌تاثیر نبوده و نباید این علت را نیز نادیده انگاریم. رهبری اذن به اجرای حکم شهلا جاهد داده بودند و ریاست قوه قضاییه نیز اجرای حکم را از دادستان خواستار بودند و برای دادستان تهران و حتی آقای جابری سرپرست اجرای احکام دادسرای امور جنایی میسر نبود که تن به خواسته آقای لاریجانی ندهند.
۶- همانطور که به نظر گرامی‌تان رسید ریاست قوه قضاییه اذن در اجرای حکم نداشتند و برای همین منظور تنها راهی که برای اجرای حکم وجود داشت دستور حکومتی رهبری است و اگر چنین دستوری صادر نمی‌شد حکم شهلا جاهد نیز قابلیت اجرا نداشت مگر اینکه رهبری به صورت کلی اجرای احکام قصاص را به آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه تنفیذ کنند که این تنفیذ به دلایلی که گفته شد انجام نشده بود.
در این شرایط زمانی برای انحراف افکار عمومی نسبت به بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لازم بود که یک سیاستی به کار برده شود تا تاثیرات موضوعات روز به کنار رفته و موضوع داغی همچون اعدام شهلا جاهد مطرح گردد. البته ساختن اینگونه حساسیت‌ها در ایران کم رخ نمی‌دهد. ما درطول هفته‌ها شاهد اتفاقات بسیار حساسیت‌برانگیزی از جمله قطع دست و بازداشت متهمان سیاسی و غیره هستیم ولی می‌دانید که این پرونده با تمام پرونده‌های دیگر دادگستری متفاوت بوده و قابلیت این را داشت که بتواند به خوبی اذهان و افکار عمومی و بین‌المللی را منحرف کند.
۷- دلایل دیگری هم هست از جمله اینکه: نخست – رویه دادسرای امور جنایی تهران در قصاص محکومین به اعدام این است که در چهارشنبه آخر هر ماه، مراسم قصاص را بر پا می‌کند. هر چند این رویه قابل تغییر است ولی با توجه به اینکه سال‌های سال این رویه در پرونده‌های عادی اعمال می‌شده است بنابراین اعدام شهلا جاهد در چنین وضعیتی که در دهم ماه صورت گرفت جای بحث و تامل بیشتری دارد.
دوم رویه دیگری است که در دادسرای امور جنایی تهران حاکم است. در کم‌تر مواقعی شاهد آن هستیم که تنها یک نفر را به پای چوبه دار آورند و مراسم اعدام را در مورد وی اعمال کنند. در چهارشنبه آخر هر ماه افراد بسیاری از زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان رجایی‌شهر به محوطه زندان اوین آورده شده و مسئول زندان اوین یک شب آنها را در قرنطینه نگه داشته و صبح روز بعد محکومین به صورت جمعی اعدام می‌شوند. اما در خصوص پرونده شهلا جاهد چنین نشد و طناب دار آبی‌رنگ در آن روز تنها به گردن شهلا جاهد انداخته شد.
سوم رویه دیگری است که برای اجرای حکم اعدام وجود دارد. در بسیاری از پرونده‌های قصاص، یک نفر انتخاب می‌شود که چارپایه دار را از زیر پای محکوم به مرگ می‌کشد ولی در این پرونده خاص همچون پرونده بهنود شجاعی این عمل را شخص دیگری از نزدیکان مقتول به انجام رساند. مهم‌ترین دلیل آن این است که مجری حکم یقین دارد که محکوم‌علیه بی‌گناه است ولی برای اینکه مرتکب گناه نشود چون در حالت اجبار بر اعدام محکوم به مرگ قرار دارد، کشیدن چهارپایه‌ی دار را به شخص دیگری می‌سپارد. در مورد شهلا جاهد، پسر مقتول به وکالت از اولیای دم این عمل خشونت بار و غیر انسانی را انجام داد.
چهارم اینکه آقای ناصر محمد خانی همسر مقتول بود. ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اولیاءدم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر و زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.» دقت فرمایید آقای ناصر محمدخانی طبق قانون اختیاری در اجرای حکم نداشته‌اند و به استناد همین صراحت قانونی ایشان نمی‌توانسته‌اند در مراسم اجرای حکم قصاص نفس شهلا جاهد به هیچ عنوان شرکت کرده و صحنه اعدام را حتی اگر شهلا جاهد قاتل بود ببینند. آقای ناصر محمد خانی از کشوری دیگر بلیط هواپیما تهیه می‌کند و شب قبل از اعدام شهلا جاهد خود را به ایران می‌رساند. سپس لباس‌های خود را بدون آنکه از تن خارج کند به زندان اوین می‌رود و نحوه اجرای حکم اعدام را از نزدیک نظاره می‌کند. نیش خنده‌ای به جنازه آویزان شهلا جاهد می‌زند و سریعا با پروازی دیگر کشور را ترک می‌کند.
آنچه مرقوم گردید از جمله نداشتن حکم به اذن توسط ولی امر به آقای لاریجانی، اظهارات سرگرد ابهریان و اطلاع دادستان و اظهارات وی در مورد پرونده شهلا جاهد و مهم‌تر از آن اطلاعیه‌ای که پس از اعدام شهلا جاهد توسط قوه قضاییه صادر می‌گردد همگی در کنار توجیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تهیه مستندی از پرونده شهلا جاهد، حکایت از آن دارد که دستی در اعدام این زن بی‌پناه دخالت داشته و آن دست نمی‌تواند مقامی غیر از ولی امر که طبق قانون اساسی، رهبری است باشد.
از همه مهم‌تر اینکه رهبری در خصوص تمام اتفاقات و رویدادهایی که در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد مسئولیت داشته و می‌بایست پاسخگو باشد، هر چند که هیچ‌گاه نبوده است.
به امید روزی که اعدام و سنگسار و قطع دست و پا و دیگر مجازات‌های دوران بربریت و غیر انسانی و وحشیانه از قوانین کشورمان زدوده شود.