Opinion-small2

دریچه نظر: جمهوری اسلامی سیاست‌شناسی ویژه خود را ایجاب می‌کند و جامعه‌ای نیز که “نظام مقدس” ایجاد کرده، جامعه‌شناسی و اقتصاد خود را می‌طلبد. در هیچ کتاب اقتصادی نیامده که با ریش و تسبیح بتوان رانت تولید کرد و در هیچ کتاب کلاسیک جامعه‌شناسی‌ای نیامده که ممکن است یک شِبهِ طبقه ایجاد شود به اسم “خانواده شهید” که از امتیازهایی برخوردار ‌شود که معمولا به طبقه حاکم تعلق می‌گیرد. اینان در کلیتشان جزو طبقه حاکم نیستند، اما تمایزهایی یافته‌اند و بخشی از آنها هم متأسفانه به آن تن داده‌اند که آنان را از مردم جدا می‌کند. ولی فقیه برای آنان در نقش ولی نعمت ظاهر می‌شود.

مطلب زیر، پدیده “خانواده شهید” در جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. زمانه از دریافت گزارش‌های مشابه برای تشریح و تحلیل بنده‌پروری در نظام مقدس و پیامدهای فسادانگیز آن و شکافی که در میان مردم پدید می‌آورد، استقبال می‌کند.

%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af

طبقه‌ای جدید، اما نه امروزی

بنا به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی بیش از دویست و بیست و دو هزار نفر شهید نام‌شان در سامانه‌های رسمی به ثبت رسیده است که شمار خانواده‌های آنان از پانصد هزار نفر هم فراتر می‌رود. جدای از این آمار جانبازان کشور هم به پانصد و پنج هزار نفر بالغ می‌گردد که به همراه خانوده‌هایشان رقمی حدود دو میلیون نفر را در بر می‌گیرند. چهل و دو هزار نفر هم به عنوان آزاده از ایشان نام می‌برند که گویا مدتی از زندگی خود را در عراق اسیر بوده‌اند. شمار آزادگان هم با خانواده‌هایشان به چیزی قریب صد و هفتاد هزار نفر می‌رسد. در مجموع بیش از سه میلیون و دویست هزار نفر تحت عنوان خانواده‌ی شهید، جانباز و آزاده در ایران از امتیازهای ویژه‌ای سود می‌جویند که این موضوع اگر جمهوری اسلامی برقرار بماند، انگار می‌خواهد همچنان ادامه یابد.

بنیاد شهید به طور مستقیم مبلغ نه هزار و دویست و شصت و هشت میلیارد و پانصد و پنجاه و چهار میلیون تومان از بودجه‌ی سالانه سهم می‌برد. این بودجه در ردیف‌های سه سال گذشته همواره پانزده در صد رشد را نشان می‌دهد. گفتنی است که سوای از بنیاد شهید تمامی وزارت‌خانه‌ها نیز جداگانه ردیف‌هایی را برای برآوردن نیازهای ویژه و اختصاصی خانواده‌ی شهیدان و جانبازان به تصویب می‌رسانند تا از آن جهت رفاه اختصاصی این گروه چند میلیونی استفاده به عمل آورند. چنانکه همه‌ی نهادهای دولتی برای ارایه‌ی تسهیلات ویژه به این گروه از خانواده‌ها، “اداره‌ی کل”ی را سامان بخشیده‌اند. این ادارات کل وظیفه دارند که جدای از آموزش و بهداشت، امتیازهای شغلی لازم را هم در احکام حقوقی خانواده‌های شهید و جانباز اعمال نمایند. همچنین فیش‌های زیارتی مشهد، “عتبات عالیات” و حج عمره در اختیارشان بگذارند.

گفته شد که این جمعیت سه میلیون و دویست هزار نفری از امتیازهای ویژه‌ای سود می‌جویند که مردم عادی از دستیابی به آن‌ها جا می‌مانند. ولی بخش عمده‌ی این امتیازها به معافیت‌های مالیاتی بازمی‌گردد که قانون‌هایی را نیز برای برآوردن درست و دقیق آن به تصویب رسانده‌اند. معافیت‌هایی که حد و مرزی برای خویش نمی‌شناسند و جدای از حقوق و دستمزد، تمامی فعالیت‌های اقتصادی کوچک و بزرگِ آن‌ها را در بر می‌گیرد. همچنان که بسیاری از افراد همین گروه به عنوان کارفرما در حوزه‌ی ساخت و ساز، صادرات و واردات، تولید و کارهای خدماتی فعال شده‌اند که چه بسا طبق قانون همه ساله میلیاردها تومان از معافیت‌های مالیاتی سهم می‌برند.

آنان نه تنها از تسهیلات دولتی به نفع درآمدزایی میلیاردی خود بهره می‌گیرند بل‌که دولت و مجلس نیز به ایشان یاری می‌رسانند تا بی‌کم و کاست در حرکتی پرشتاب به ثروت‌های میلیاردی خود بیفزایند. چنانکه بسیاری از جانبازان و اعضای خانواده‌‌ی شهید جدای از ثروت‌اندوزی کلان و بی‌وقفه به دلالی برای فعالان اقتصادی کشور هم دل خوش نموده‌اند تا عده‌ای ملک و شرکتی را به گونه‌ای ساختگی به نام ایشان به ثبت برسانند که به اشتراک از مزایای آن بهره‌مند گردند.

بسیاری از بسازبفروش‌ها نیز ضمن پاساژسازی و شهرک‌سازی همین رابطه‌ی واسطگی و کارچاق‌کنی را از جانبازان انتظار دارند. یعنی جانبازان و خانواده‌های شهید نه تنها خودشان از معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی و ساخت و ساز بهره می‌گیرند بل‌که با شگردی تصنعی برای دیگران هم تسهیلگری به عمل می‌آورند تا آنان نیز بر بستری از دلالی و واسطه‌گری از امتیازهای ایشان استفاده نمایند. به طبع با همین حقه منافع حاصل از معافیت‌های مالیاتی و یا بخشودگی عوارض تراکم و ساخت و ساز بالمناصفه بین طرفین تقسیم می‌گردد.

طبق قانون، تأمین مسکن مناسب برای همه‌ی این سه میلیون و دویست هزار نفر خانواده‌ی شهید، جانباز و آزاده از وظایف دولت به حساب می‌آید. در همین راستا دولت موظف است که زمین در اختیارشان بگذارد و بانک‌ها نیز موظف‌اند وام بانکی با بهره‌ی چهار درصد به همه‌ی ایشان بپردازند. ادارات آب، برق و گاز هم وظیفه دارند که از دریافت پول اشتراکِ گاز، آب و برق ایشان بپرهیزند. موضوع زمانی سر از ارقامی نجومی در می‌آورد که این گروه میلیونی از امتیازات محدود و فردی خود در راستای فعالیت‌های اقتصادی کلان بهره می‌گیرند. تا جایی که شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مافیایی اقتصاد دولتی و شبه دولتی با مسدود کردن راه‌های فعالیت آزادانه‌ی اقتصادی برای دیگر شهروندان، بستری انگلی برای آن‌هایی فراهم می‌بیند که از راه‌های “قانونی” به حریم خودی‌های نظام راه یافته‌اند. شبکه‌ای که با دور زدن مردم تنها منافع گروه‌های حاکم را تأمین می‌کند.

در ضمن همین گروه، از امتیازهای قانونی خود در سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها و برای ادامه‌ی تحصیل نیز استفاده می‌برند. امتیازات یاد شده در استخدام ادارات هم به یاری ایشان می‌شتابد. حتا به پشتوانه‌ی امتیازهای قانونی خویش سدهای گزینش را نیز به راحتی پشت سر می‌گذارند. سوای از این قانون‌های مصوب استخدامی در ارتقای شغلی آنان هم تسهیلگری به عمل می‌آورد. چون آنان حق خواهند داشت تا زودتر از دیگران گروه و پایه بگیرند و طبق ضوابط موجود درصد بیش‌تری از دیگران دستمزد دریافت کنند.

همین گروه سه میلیونی، بیمارستان‌، مراکز تفریحی و رفاهی ویژه‌ی خودشان را نیز دارند که مردم عادی را به اندرونی آن‌ها راهی نیست. حتا برای درمان، گردش و تفریح خود هزینه‌ای نمی‌پردازند و جدای از مزایای بیمه‌های قانونی از خدمات ریز و درشت دیگری نیز استفاده می‌برند. به طبع این خدمات‌رسانی از جایگاه ممتاز و برتری هم برخوردار خواهد بود. چون طبق قانون به ایشان حق می‌دهند که به‌ترین بیمارستان‌ها و متخصص‌ترین پزشکان را در اختیار داشته باشند.

جدای از این برای فرزندان شهید و جانباز مراکز آموزشی مخصوصی را نیز در نظر گرفته‌اند تا امتیاز کمی و کیفی این آموزشگاه‌ها بر دیگر مراکز آموزشی آشکار شود. از مختصات ممتاز این مراکز آموزشی اینکه از ساختمان‌های مناسب‌تری سود می‌جویند و با نیروی آموزشی کارآمدتری سر و کار دارند. پیداست که تمامی هزینه‌هایی از این دست را هم به پای بودجه‌ی سالانه‌ی کشور می‌نویسند.

ابواب جمعی سپاهی‌ها و امنیتی‌ها

اعضای پرشمار خانواده‌های سپاه، نیروهای امنیتی را نیز می‌توان به گروه‌های ممتاز یادشده افزود. سپاهیان و افراد نیروهای امنیتی که کار اصلی و عمده‌ی خود را زمانی از دادستانی انقلاب و کمیته‌ها آغاز کرده بودند، در آن‌زمان وظیفه‌‌شان تنها در یورش به حریم خصوصی مردم و سلب آزادی‌های همگانی خلاصه می‌شد. اکنون نیز دانسته و آگاهانه راهی سوای مردم برای خویش برگزیده‌اند. چنانکه به اشتراک طبقه‌‌ی قدرتمندی را در حاکمیت سامان بخشیده‌اند که کسی را یارای آن نخواهد بود که به این حلقه‌ی خودمانی راه یابد. تا جایی که امروزه به همان کمیته‌چی دیروز، سردار و دکتر گفته می‌شود که پست‌های مدیریتی کشور را بلااستثنا در اختیار گرفته‌اند. حتا در نقش استاد و مدیر، تمامی مراکز علمی و دانشگاهی را  قبضه‌ کرده‌اند. طبقه‌ی نوظهور جدید ابتدا به اتکای قدرت نظامی، نهادهای سیاسی را قبضه نمود و اکنون نهادهای اقتصادی را هم از خصوصی و خودمانی گرفته تا دولتی و شبه دولتی در چنبره‌ی پرنفوذ خود دارد. آنان که از دست‌اندازی به حریم شهروندان ایرانی اشباع شده‌اند، همین دست‌اندازی‌های سیاسی و نظامی را اینک به داخلِ خاک و حریم کشورهای دیگر نیز گسترش می‌دهند و انتظار دارند منطقه را ببلعند.

این طبقه‌ی نوکیسه در آغاز انقلاب خیلی زود به مراکز قدرت راه یافت و ضمن همسویی با آرزوهای خمینی به نهادهای مدنی یورش برد تا بتواند توهم‌های غیر مردمی خود را به کرسی بنشاند. همچنین طبقه‌ی یادشده چون نیروهای متخصص، دانشگاهی و روشنفکر کشور را مانعی برای برآوردن اوهام خویش می‌دید، از حربه‌ی اخراج و اعدام سود جست تا همه‌ی آنان را از نهادهای دانشگاهی، اقتصادی و سیاسی به دور براند. بدون تردید آن‌ها در بیگانگی از شهر و حقوق شهروندی به آموزه‌های ناصوابی دست یافته بودند. اما اینک گندیدگی درونی امان‌شان نمی‌دهد تا بخواهند خواب و خیال‌ دیروزی‌ خود را همچنان دنبال کنند. ضمن آنکه بر بستری از زیاده‌خواهی و افزون‌طلبی، هزینه‌های سرپا نگه داشتن این طبقه‌ی جدید از عهده‌ی دولتی که تا دیروز اراده و خواست‌ِ تمامیِ ایشان را نمایندگی می‌کرد، برنمی‌آید. به همین دلیل هم امروزه حتا دولت برآمده از اقتدار طبقاتی‌ خود را نفی می‌کنند، تا شاید دولت دیگری از لاشه‌ی آن سر برآورد که بخواهد عطش سیرایی‌ناپذیر ایشان را پاسخگو باشد.

از همین نویسنده