قوه قضاییه ایران رکورد ۱۰۰ مورد اعدام را برای ماه ژوییه (تیر و مرداد ۹۶) به ثبت رساند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن اعلام این آمار تاکید کرده است که تنها در مورد هشت مورد از این اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی اطلاع رسانی شده است.
بنا بر اعلام این سازمان پس از توقف یک ماهه اعدام‌ها در ماه رمضان، دستگاه قضایی ایران از ابتدای ماه ژوییه، اعدام گسترده محکومان به اعدام را در زندان‌های مختلف از سر گرفته است.
این اعدام‌ها و مخصوصا اعدام‌های مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی صورت گرفته است که کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در مجلس به تصویب رسیده است؛ طرحی که به گفته سازمان حقوق بشر ایران، «به علت برخی کار شکنی‌ها»، دوباره به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفته است: «این کار درست پیش از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس صورت گرفت و به همین دلیل، تصویب نهایی این طرح در صحن علنی تا گشایش مجدد مجلس به تعویق افتاد.»
با وجود تلاش‌ها برای کم کردن شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران، دستگاه قضا همچنان به اجرای حکم زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند ادامه می‌دهد.
در ماه گذشته میلادی ۶۱ مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر به ثبت رسیده است. ۳۴ مورد اعدام به اتهام قتل عمد، دو مورد به اتهام سرقت مسلحانه، دو مورد به اتهام تجاوز به عنف و یک مورد هم با اتهام نا‌معلوم بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران در کنار اعلام آمار اعدام‌های ماه ژوییه در ایران، خواستار توقف همه اعدام‌ها در کشور شده و از مسئولان قضایی خواسته است کشتن محکومان را یک بار برای همیشه از قوانین ایران حذف کنند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «بسیاری از کسانی که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شوند در صورت تصویب لایحه جدید حکم‌شان به حبس تبدیل می‌شود. قابل درک نیست که چرا مسئولان قضایی با وجود اینکه بار‌ها به عدم تاثیر پیشگیرانه اعدام‌ها اعتراف کرده‌اند، حاضر نیستند فقط چند ماه از اجرای آن صرف نظر کنند.»
در روزهای اخیر سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند هم از جمهوری اسلامی خواسته بودند مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر را کلا لغو کند: