هفتمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو آغاز به‌کار کرد. وزیر خارجه ایران از «پیشرفت‌های خوب» در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر خبر داد اما حاضر نشد اختلافات طرف‌های مذاکره را بیان کند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران

در این اجلاس، پیش‌نویس قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر، راه‌های نهایی ساختن آن و همچنین تهیه مقدمات تنظیم دستور کار و ارزیابی اسناد برای امضاء‌ در اجلاس رؤسای جمهور، بررسی می‌شود.

کشورهای حاشیه دریای خزر شامل ایران و چهار کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان است.

هیئتی از کارشناسان سیاسی، حقوقی و مرزی ایران، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه را در این اجلاس همراهی می‌کنند.

ظریف دوشنبه ۱۳ آذر به‌هنگام ورود به مسکو اعلام کرد که تا کنون پیشرفت‌های خوبی در بحث کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل شده است.

به‌گفته ظریف، تا کنون ۴۹ اجلاس کارشناسی در ارتباط با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شده و در دو سه روز گذشته نیز اجلاس ویژه کارشناسی برای آماده‌سازی برگزاری اجلاس وزیران برگزار شد و امروز و فردا (دوشنبه و سه‌شنبه) نیز اجلاس وزرا برای آماده‌سازی اجلاس سران که قرار است در آستانه تشکیل شود، برگزار می‌شود.

با وجود برگزاری ۴۹ اجلاس کارشناسی و چهار نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری‌های محیط زیستی و امنیتی- نظامی؛ موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است.

ظریف برخی از توافقات حاصل شده بین پنج کشور را عدم استقرار هیچ نیروی نظامی خارجی در این دریا و استفاده از پرچم پنج کشور در کشتیرانی در این دریا عنوان کرد. او صحبت در مورد اختلاف‌نظرها را زود دانست.

در اجلاس وزرای خارجه پنج کشور سندی امضا نمی‌شود و فقط سندها برای اجلاس سران کشورها آماده خواهد شد.

در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و ایجاد سه کشور جدید جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، تعداد شرکای حوزه دریای خزر با ایران و روسیه به پنج کشور افزایش یافت.

در این مدت بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان قراردادهایی امضا شده که براساس آن‌ها تعیین رژیم حقوقی خزر مطابق با شکل و طول سواحل هر کشور در نظر گرفته شده است که آذربایجان و روسیه حدود ۱۹ درصد، ایران ۱۳ درصد، ترکمنستان بیش از ۲۰ درصد و قزاقستان حدود ۲۶ درصد از دریای خزر را مالک می‌شوند. ایران اما خواهان سهم مساوی ۲۰ درصدی بین پنج کشور دریای خزر است.‏

ذخایر نفتی دریای خزر بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است.