در پی انتقادهای گسترده درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران، حسن روحانی سعی کرد مسائلی را روشن کند اما موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید تنها ۳۰ درصد مسئله دریای خزر حل شده و مذاکرات ادامه دارد. او سهم روسیه از دریای خزر را ۱۷ درصد اعلام کرد اما از سهم ایران چیزی نگفت.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ۲۴ مرداد در جلسه هیئت دولت به موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پرداخت و با اشاره به نشست اخیر پنج کشور ساحلی دریای خزر گفت: «پس از بیست و چند سال مذاکره، شاید ۳۰ درصد مسئله را تا امروز حل و فصل کردیم و حل و فصل بقیه مسائل، باقی مانده است.»
او افزود: «باید مذاکرات را ادامه دهیم، چرا که راهی جز این وجود ندارد.»
رؤسای جمهور و وزیران خارجه ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، پنج کشور حاشیه دریای خزر، پس از ۲۱ سال مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی این دریا، یکشنبه ۲۱ مرداد / ۱۲ ژوئن در آکتائو قزاقستان گرد هم آمدند و به توافق مشترکی در این‌باره رسیدند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت این توافق همکاری را به سطح مشارکت جدیدی ارتقا می‌دهد. کشورهای سهیم هر کدام باید سند مشترکی را که جزئیات آن هنوز روشن نیست تصویب کنند.
ابهام درباره سند مشترک تهیه‌شده و سهم ایران از دریای خزر به بحث‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی ایران دامن زد. برخی بر این نظر بودند که سهم ایران هیچگاه در این مذاکرات تعیین نشده و برخی دیگر از کوتاه آمدن داوطلبانه جمهوری اسلامی از سهم ایران سخن گفتند و از توافق آکتائو به‌عنوان «ترکمانچای دوم» یاد کردند.
توافق‌نامه ترکمانچای در سال ۱۲۰۶ (۱۸۲۸ میلادی) در پی جنگ‌های ایران و روسیه در زمان حکومت فتحعلی‌شاه قاجار بین این دو کشور امضا شد و بر اساس آن بخش‌هایی از ایران به دست روسیه افتاد و حاکمیت ایران بر دریای خزر محدودتر شد.
حسن روحانی تلاش کرد تا توضیحاتی درباره توافق صورت‌گرفته ارائه دهد اما آن را همچنان در ابهام باقی گذاشت. او گفت: «روسیه که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می‌دانست، امروز به سهم ۱۷ درصدی از این دریا اکتفا کرده»، اما به سهم ایران که موضوع اصلی بحث‌های چند روز اخیر بوده است اشاره‌ای نکرد و تنها به این بسنده کرد که «در قسمت جنوب دریا، بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان هنوز مسائلی وجود دارد» که حل نشده است.
او همچنین افزود: «تا ۱۵ مایل از خط مبدأ، دریای سرزمینی ایران و تا ۱۰ مایل بعد، منطقه ماهیگیری اختصاصی است و (…) کشتی‌های ایران میتوانند، در سراسر این دریا رفت و آمد کنند» و ایران می‌تواند از «ظرفیت‌های بندری، گردشگری و اقتصادی» این دریا استفاده و بهره‌برداری کند.
اختلاف در مورد دریای خزر، پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق بروز کرد. تا آن زمان، روسیه تزارى و بعد اتحاد جماهیر شوروی و ایران این دریا را به‌شکل مشاع در کنترل خود داشتند. با استقلال آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در سال ۱۹۹۱، سه کشور دیگر با ادعاهای جدید به اين گروه اضافه شدند. از سال ۱۹۹۶ پنج کشور درباره مرزهای دریایی و استفاده از آب دریای خزر مذاکره کرده‌اند.
در روزهای گذشته برخی سهم ایران از دریای خزر را پیش از فروپاشی اتحاد شوروی ۵۰ درصد عنوان می‌کردند که در مذاکرات دو دهه گذشته به ۲۰ درصد و اکنون به ۱۳ درصد رسیده است.
رجب صفروف، کارشناس هیئت روسیه در مذاکرات مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، سه‌شنبه ۱۴ اوت / ۲۳ مرداد در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که در سال ۱۹۹۶ روسیه آماده بود تا بر مبنای قراردادهای گذشته سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر را به‌رسمیت بشناسد اما مسئولان جمهوری اسلامی در آن زمان هیچ اصراری بر این سهم نکردند و همه را شگفت زده کردند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش گفت فردی به نام صفروف هیچگاه عضو مذاکره‌کننده روسیه در مورد خزر نبوده و ادعاهای او «بی‌اساس و غیرقابل اعتنا» است.
موضوع تقسیم کف دریای خزر نیز از جمله مسائل مهم در مذاکرات عنوان شد و گفته شد که به دلیل منابع غنی نفت و گاز در بستر این دریا اهمیت تقسیم آن برجسته‌تر از موضوعات دیگر است و از آن‌جا که در طرف ایران عمق دریا بیشتر است بهره‌برداری از آن نیز دشوارتر خواهد بود.
با این حال حسن روحانی مسائل امنیتی را یکی از مهم‌ترین مسائل دریای خزر عنوان کرد و دستیابی نشست آکتائو به توافق در این زمینه را دستاورد این اجلاس دانست.
روحانی با بیان اینکه «توطئه آمریکایی‌ها و حتی ناتو این بود که در ساحل آب‌های خزر حضور یابند و سربازانشان آن‌جا پیاده شوند»، گفت: «در این توافق ایجاد پایگاه نظامی و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر ممنوع و توافق شد که هر کشتی که بخواهد در این دریا سیر کند، حتماً باید تحت پرچم یکی از پنج کشور ساحلی باشد (…) توافق کردیم سرزمین هیچ کشوری نمی‌تواند علیه کشور ساحلی دیگر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»
تأکید حسن روحانی بر مسائل امنیتی و ارائه جزئیات مورد توافق در این‌باره نشان می‌دهد که بیشترین دغدغه رهبران ایران مسائل امنیتی دریای خزر است.
روز چهارشنبه، علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در راستای منافع جمهوری اسلامی ارزیابی کرد و گفت «سهم کشور مورد معامله قرار نمی‌گیرد».
او موضع‌گیری‌های مخالف در رسانه‌ها را نادرست خواند و افزود: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به منافع همه کشورهای ساحلی توجه و منافع ایران نیز در این سند رعایت شده است.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که «تقسیم بستر، زیربستر و تعیین خطوط مبدأ ساحلی کشورهای خزر با اتفاق نظر پنج کشور پس از مذاکرات کارشناسی تعیین میشود».
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز امروز (چهارشنبه) در یک گزارش تحلیلی انتقادها علیه دولت روحانی به دلیل پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را بر اساس «بی‌اطلاعی» مردم و نمایندگان مجلس دانست و نوشت: «در شرایطی که کشور و دولت با چالش متعدد اقتصادی و سیاست خارجی روبه‌رو است، تهییج افکار عمومی علیه مسئولان آن هم به شکلی غیرمنصفانه و فرسنگ‌ها دور از واقعیت ثمری جز گسستن رشته‌های اعتماد عمومی نداشته و به نوعی خودزنی در گردباد شباهت می‌یابد.»
همزمان با سفر روحانی به آکتائو، محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در توئیتی این توافق را با «ترکمانچای» مقایسه کرد. او خطاب به مردم اعلام کرد که نمایندگان مجلس در جریان «توافقات پشت پرده» نیستند.
بیشتر بخوانید:
این مصاحبه صفروف هم شد پیرهن عثمان. الان که جو کشور چنان احساسی شده که نمیشه
اصلا حرف زد. حقیقت این است( اگر هم متهم به وطنفروشی کنید برایم مهم نیست!) : این
قضیه ۵۰ درصد کذب محض است. در هیچ یک از دو قرارداد وجود ندارد. بروید بخوانید.
مگر ممکن است کشوری که ۱۱ درصد ساحل را دارد ۵۰درصد دریا را داشته باشد؟
مهربون / 15 August 2018
۵۷ از خمینی در هواپیما پرسیدند دارید به ایران برمیگردید چه حسی دارید؟ گفت هیچی
/ 15 August 2018
… این را هم اضافه کنم: دو قرارداد سالهای 1921 و 1940 دریا را مشاع اعلام کرده است.
مِلکِ مُشاع، به معنی خاک بخش نشده دراصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده‌ای است
که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در جزء جزء مال شریک می‌باشند
بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد. مشاع به معنی 50- 50 نیست. یعنی دو مالک
میتوانند از همه دریا استفاده کنند بدون اینکه مالکیت بخش خاصی را داشته باشند.
وقتی یکی از طرفین از مشاع خارج شود قرارداد قبلی باطل است و باید دوباره قرارداد دیگری
بسته شود و قرارداد قبلی سهمی برای هیچ یک ایجاب نمیکند.
ولی یک نکته جالب هم یادآوری کنم به کسانی که میگویند ایران سهم 50% دریا را دارد:
اگر قرار است خواستار یک سهم غیرقانونی شویم؛ چرا 50% ؟ خوب بگوییم 100% دریا
مال ما بقیه 4 کشور هم بروند غاز بچرانند!! چون ادعاهای 50 درصدی و 100 درصدی
هر دو به یک اندازه غیر منطقی و غیر قانونی هستند.
مهربون / 15 August 2018
وضعیت مالی این آخوندهای وحشتناک و بقیه غارتگران این مملکت را که شما بخوبی در موردشان آگاهی دارید، اما کودکان ایرانی روز به روز رنجورتر میشوند و در نقاطی از ایران کودکانی هستند که با شکم گرسنه میخوابند. کودکانی که در خیابانها شیشه اتومبیل ها را میشویند کفش مردم را واکس میزنند تا بتوانند زنده بمانند. آخوندها و سایر اسلامگرایان فاجعه بسیارعظیمی بودند بمانند ابرهای سیاه که آمدند و همه جا را سوزاندند وسرانجام هم خواهند رفت.
m / 15 August 2018
– درجریان جنگ‌های ایران و روس طی قراردادهای گلستان (۱۸۱۳میلادی) -وترکمانچای (۱۸۲۸میلادی)، هم قسمت‌های زیادی از خاک ایران جدا شده و در نتیجه بخش‌های بزرگی از ساحل این دریاچه درخاک روسیه قرار می‌گیرد و هم به موجب بندهای ۵ قرارداد گلستان و ۸ قرارداد ترکمانچای، حق کشتیرانی در این دریا از ایران سلب میشود.
– پس ازسقوط دولت تزاری، دولت کمونیستی شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱(۷ -اسفند ۱۲۹۹) این بندها را به ایران می‌بخشد و در فصل یازدهم این قرارداد، اجازه کشتیرانی با پرچم هر کشور داده میشود. بعدا در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ (۵ فروردین ۱۳۱۹) قرارداد دیگری میان دو کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری سوسیالیستی شوروی به امضاء می‌رسد که به موجب ماده ۱۳ این قرارداد نه فقط بر حق کشتیرانی برای دو طرف پافشاری میشود بلکه تصریح می‌گردد که کشور دیگری نمی‌تواند در این دریاچه کشتیرانی نماید. همچنین این دریاچه به نام دریای ایران و شوروی نامیده میشود. در این قرارداد و موافقت‌نامه‌های متعدد ماهیگیری و بازرگانی پس از آن، طرفین تصریح می‌کنند که به غیر از ده مایل (۱۶کیلومتر) از ساحل که به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری است، بقیه دریا میان دو کشور مشاع و حاکمیت ۵۰-۵۰ بر این دریاچه به رسمیت شناخته میشود. هزاران نقشه رسمی چاپ شده توسط دو کشور نیز این حاکمیت ۵۰-۵۰ را نشان می‌دهد و هیچگونه اعتراضی نیز از هیچکدام از طرفین صورت نمی‌گیرد.
– ظریف: تلاش ما برای گرفتن سهم ۲۰ درصدیست! (۵۰ درصد شدنی نیست(!!
Faryad / 16 August 2018
از هم میهن محترم faryad، که توضیح دادند سپاس.
وقتی گفته میشود مشاع، و در قرارداد 1921 نوشته شده که هرچه از امتیازها را که روسیه تزاری بزور از ایران گرفته از جمله «فواید اقتصادی» و «اراضی» را، از اعتبار ساقط است، روشن است که روسیه شوروی حقوق و منافع و موقعیت ایران پیش از قراردادهای گلستان و ترکمانچای را پذیرفته.
هنگامی که دریاچه ای میان دو کشور مشاع است نمیشود 90 و 10 درصد باشد، بلکه برابر است، ولی تقسیم نمیشود.
بگفته صفروف اینها همان سال 1996 که رفتند برای مذاکره، بجای اینکه ادعای قانونی و پذیرفته شده ی نیمی از منافع و حقوق (نه سرزمین یا دریاچه) را بکنند گفتند 20% که بگفته ایشان برای کارشناسان «عجیب و غریب» بود و مایه خوشحالی آن سه تا کشور !
البته بعد میشد روی 20% منافع و حقوق ایستاد. ولی با این رفتاری که کردند آنها حاضر به همان 20% هم نیستند.
اینجا دریاچه است نه دریا. بنابراین نمیشود مقررات دریا را در اینجا مطرح و بر آن اساس سوء استفاده کنند.
دوم، شبیه سازی مسائل و لغت های امروزی با 14 قرن پیش حجاز نوعی عوامفریبی یا در بهترین حالت ساده لوحی یا توجیه خرابکاری های نظام مقدس (!) است.
از هم میهنان گرامی انتظار هست که در اظهار نظر دقت و توجه بیشتری بفرمایند. این پیامهای در مجموع و در حد خود نشان دهنده نظر عموم مردم ارزیابی میشود.
به پیر، به پیغمبر آقای خامنه ای صلاحیت سخن گفتن و تصمصم گیری از طرف ملت ایران را ندارد. در این 40 سال ثابت کرد که بگفته خودش حتا اگر فکر و پیشنهاد رهبری او برای ملت بشود، بحال ملت « باید خون گریست »!
بابکان / 16 August 2018