– اتهام محیط زیستی‌ها مشمول افساد فی‌الارض است.

این گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی و سومین نشست خبری‌اش است که روز یک‌شنبه ۲۰ آبان برگزار شد.

گروهی از فعالان محیط زیست که به اتهام جاسوسی و بدون دسترسی به وکیل در زندان اوبن بازداشت‌اند (عکس: کمپین حقوق بشر ایران)

محسنی اژه‌ای در این جلسه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که درباره آخرین وضعیت و روند رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست در بازداشت پرسید، گفت:

«اینکه یک عنوان اتهامی در ابتدای تحقیقات چیزی باشد و بعد در جریان تحقیق تغییر کند، طبیعی است زیرا برخی جرایم در جریان تحقیق مشخص می‌شود.»

به گفته این مقام مسئول قوه قضاییه، عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد.

سخنگوی قوه قضاییه: «برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت.»

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درخواست ملاقات با این افراد را داشته، گفت از درخواست ملاقات خانم جنیدی با این افراد بی‌اطلاع است.

معاون حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری روز چهارشنبه ۹ آبان اعلام کرده بود دولت حسن روحانی پرونده بازداشت فعالان محیط زیست را پیگیری می‌کند اما به این پرونده دسترسی ندارد.

لعیا جنیدی به خبرگزاری کار ایران گفته بود: «خون و آبرو بسیار مهم است و باید به آن‌ها توجه شود بنابراین انتظارمان این است که دادگاه با توجه به دفاعیات، کیفرخواست را صادر کند. ما از قضات محترم توقع داریم که به این مسائل توجه کنند.»

او گفته بود حتی در یک دادگاه شعبه‌ها به محتویات پرونده یکدیگر دسترسی ندارند و طبعاً دولت هم به پرونده بازداشت‌شدگان دسترسی ندارد.

این معاون دولت روحانی از طرح درخواست دیدار با رئیس قوه قضاییه خبر داده و گفته بود: «ان‌شاالله این دیدار انجام شود تا ما بتوانیم در این موارد با ایشان گفت‌و‌گو کنیم.»

در آخرین واکنش‌ها به ادامه بازداشت شماری از فعالان محیط زیست در ایران، روز جمعه ۲۶ اکتبر/ ۴ آبان، دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌‌ای اعلام کرد دستگاه قضایی ایران اتهاماتی را به فعالان محیط زیست بازداشتی نسبت داده که ممکن است موجب اعدام آن‌ها شود.

این سازمان مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران خواسته یا فوراً این فعالان را «که ۹ ماه است در بازداشت خودسرانه به‌سر می‌برند» آزاد کنند، یا مدرکی ارائه کنند که اتهامات علیه آن‌ها را توجیه و محاکمه‌ عادلانه را تضمین کند.


  • بیشتر بخوانید: