کابینه تونس لایحه برابری زن و مرد در ارث را روز جمعه ۲۳ نوامبر/ دوم آذر تصویب کرد. این قانون بعدا به پارلمان این کشور فرستاده می‌شود تا به بررسی گذاشته شود و در صورت تصویب به صورت قانون در می‌آید.
این طرح از سوی رییس جمهوری تونس، محمد باجی قائد سبسی، در ماه آگوست سال ۲۰۱۷ به مناسبت روز ملی زنان در این کشور پیشنهاد شده بود.
در همان دوران او کمیته آزادی‌های فردی و برابری را تشکیل داد تا اصلاحاتی را در سیستم قانونی تونس ایجاد کند و آزادی‌های فردی را در این کشور گسترش دهد.
سبسی گفته بود پیشنهادهای او بر مبنای قانون اساسی تونس است که تاکید میکند تونس کشوری متمدن است که بر مبنای شهروندی، اراده مردم و حاکمیت قانون بنا شده است.
او گفته بود به کسانی که تمایل به قوانین شریعت دارند، این امکان داده شده که به آن عمل کنند.
تابستان امسال حزب اسلامگرای النهضه که اکثریت پارلمان را در دست دارد، لایحه پیشنهادی رییس جمهوری را رد کرد و اعلام کرد به هر طرحی که قوانین سکولار را به این کشور تحمیل کند، رای منفی خواهد داد.
رییس شورای حزب النهضه، عادل کریم الهارونی گفته بود از حقوق زنان در زمینه ارث حمایت میکند اما بر مبنای قوانین و لوایحی که هویت این کشور را حفظ کند.
یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۷ از سوی موسسه جهانی جمهوری‌خواهان انجام شد، نشان داد ۶۳ درصد تونسی‌ها شامل ۵۲ درصد زنان با برابری ارث مخالف‌اند.
بیشتر بخوانید: