مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ هزینه نظامی کشورهای جهان در مجموع ۱۸۲۲ میلیارد دلار بوده است. در ایران به سبب مشکلات اقتصادی، کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ تورم، هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی بیش از ۹ درصد کاهش یافته است.

مؤسسه سیپری در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ به هر یک از ما تأمین ۲۳۹ دلار از هزینه نظامی‌گری در جهان تحمیل شده است.

بر اساس گزارش مؤسسه معتبر سیپری در سوئد، ۶۰ درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان در مجموع به عهده پنج کشور جهان بوده است: ایالات متحده آمریکا، چین، عربستان سعودی، هند و فرانسه.

هزینه‌های نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۸ برای نخستین بار در هشت سال گذشته افزایش یافت و به بالاترین حد خود از سال ۱۹۸۸ تاکنون رسید.

هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۱۸، ۷۶ درصد بیشتر از سال ۱۹۹۸ است. در آن سال جنگ سرد به پایان رسید.

بر اساس گزارش سیپری هزینه نظامی‌گری در سال ۲۰۱۸ معادل بیش از دو درصد درآمد سرانه ملی کشورها است، و هر فردی که در این جهان زندگی می‌کند به طور میانگین سالانه تأمین ۲۳۹ دلار از این هزینه‌ها را به عهده گرفته است.

در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین نیمی از هزینه‌های نظامی جهان را به عهده داشتند. هزینه نظامی‌گری در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۸ به ۶۴۹ میلیارد دلار رسید.

هزینه نظامی‌گری در جمهوری خلق چین نیز با رشد پنج درصدی در سال ۲۰۱۸ به ۲۵۰ میلیارد دلار رسید و به این ترتیب هزینه‌های نظامی در این کشور در ۲۴ سال پیاپی بی‌وقفه رشد کرد.

در سال ۲۰۱۸ هند هم ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خرج نظامی‌گری کرد: ۱۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۷. کره جنوبی ۴۳ میلیارد دلار به هزینه‌های نظامی خود اختصاص داد. در شرق اروپا هم اوضاع بهتر نیست: هزینه‌های نظامی در کشورهای اوکراین، لهستان، رومانی، لیتوانی و لتونی حدود پنج درصد افزایش یافته‌اند.

هزینه‌های نظامی در خاورمیانه اما ۱,۹ درصد کاهش یافته‌اند. عربستان سعودی  ۸,۸ درصد درآمد سرانه ملی خود را به نظامی‌گری اختصاص داده. عمان، کویت، لبنان، اردن و اسرائیل در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

ایران از لحاظ میزان هزینه‌های نظامی در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد. بر اساس گزارش سیپری هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۱۷  بیش از ۹ درصد کاهش یافته است. نه به سبب صلح‌طلبی، بلکه به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ تورم.

پارلمان سوئد مؤسسه سیپری را بنیان گذاشته و بودجه آن را هم دولت سوئد در همکاری تنگاتنگ با سازمان ملل و اتحادیه اروپا تأمین می‌کند. این مؤسسه سال‌هاست که اطلاعات لازم درباره صدور سلاح را از سراسر جهان گردآوری می‌کند و در اختیار پژوهشگران، سیاستمداران و رسانه‌ها قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش پیشین این مؤسسه، در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، پنج کشور بیش از ۷۵ درصد از صادرات سلاح در جهان را به عهده داشتند: آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین. بیشترین میزان سلاح هم به خاورمیانه و به ویژه به عربستان سعودی صادر شده است.

بیشتر بخوانید:

گزارش سیپری: افزایش ۷۸ درصدی صدور سلاح به خاورمیانه