هشت ماه بعد از شروع اعتراضات گسترده در سودان، ائتلاف اپوزیسیون اصلی و شورای نظامی حاکم توافق نهایی برای تشکیل دولت انتقالی را امضا کردند. اگر این توافق به درستی اجرا شود، سودان در انتهای مسیری سه ساله به حاکمیت مدنی دست خواهد یافت. مردم، مسرور از شروع فصلی نو، نگرانِ فراز و نشیب‌های این راه و بیمناک از جنایتکارانی هستند که از محاکمه گریخته‌اند.
روزنامه «نیویورک تایمز» گزارش داد که رهبران مدنی و نظامی سودان شنبه ۱۷ اوت/ ۲۶ مرداد توافق تاریخی برای تقسیم قدرت را امضا کردند. این روزنامه نوشت که توافق اخیر در مراسمی فرح‌بخش در خارطوم به امضا رسید و بعد از هشت ماه آشوب در این کشور شمال آفریقا، فصلی جدید را رقم زد.
در این هشت ماه، اعتراضات گسترده مردمی سودان را در برگرفت. عمر البشیر، دیکتاتور نظامی سقوط کرد و شورایی نظامی بر سر کار آمد که سرکوبی خونین را برای خاموش کردن معترضان آغاز کرد.
فرماندهان نظامی و رهبران مدنی چهارم اوت/ ۱۳ مرداد بر سر اعلامیه قانون اساسی به توافق رسیدند تا قدم در مسیری بگذارند که بعد از سه سال به حاکمیت تماماً مدنی خواهد رسید.
در مراسمی که امروز در سالنی در کنار رود نیل در خارطوم برگزار شد، محمد حمدان دقلو، معاون شورای نظامی و احمد الربیع، رهبر اپوزیسیون توافق تاریخی میان دو طرف را امضا کردند.
ابی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی و سالوا کیر، رئیس‌جمهوری سودان جنوبی و روسای سایر کشورهای همسایه نیز حضور داشتند.
در منطقه‌ای که در دهه اخیر شاهد چند انقلاب شکست خورده و سرکوب شده بوده است، حال سودانی‌ها امیدوارند استثنایی بر این قاعده شوند.
برای بسیاری اما شادی سقوط البشیر بعد از ۳۰ سال دیکتاتوری با واقعیتی تلخ آمیخته شد: آنها فهمیدند که تقسیم قدرت و سازش با نظامیان گریزناپذیر شده است. برخی از این نظامیان از حلقه‌های نزدیک البشیر بودند که اکنون با پشتیبانی برخی نیروهای خارجی و سرکوب خونین معترضان حاضر به خروج از قدرت نیستند.
محمد ازهری، یکی از دکترهای جوانی که به خیابان‌ها آمدند تا البشیر را از قدرت کنار بزنند، می‌گوید:
«مردم خوش‌بین هستند اما هنوز مخلوطی از احساسات وجود دارد. ما برای بهترین اتفاق دعا می‌کنیم.»
توافق تاریخی
توافق اخیر راه را برای دولت انتقالی گشود تا در تاریخ یکم سپتامبر قدرت را به دست بگیرد و جای شورای انتقالی نظامی را بگیرد. این شورا از البشیر خواسته بود تا از قدرت کناره‌گیری کند.
دولت جدید انتقالی که شامل نظامیان و رهبران مدنی است، برای سه سال آینده تا زمان برگزاری انتخابات کشور را اداره خواهد کرد.
نظامیان سودان از زمان استقلال این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۶۵ قدرت را در دست دارند. ائتلاف مدنی تنها در دسامبر سال جاری بود که از دل اعتراضات مردمی برخاست، اما در توافق اخیر میان این دو، نظامیان هنوز دست بالای خود را حفظ کرده‌اند.
عبدالله حمدوک، اقتصاددان، نخست وزیر دولت انتقالی خواهد بود.
نیروهای آزادی و تغییر حمدوک را که یک اقتصاددان است و با موسسات بین‌المللی کار کرده، برای ریاست دولت تکنوکرات خود برگزیدند. دولت تکنوکرات قرار است زیر نظر شورای حاکم فعالیت کند.
قدرت اصلی در دست شورای حاکم خواهد بود که میان رهبران نظامی و مدنی تقسیم می‌شود.
پنج نماینده مدنی، پنج افسر نظامی و یک فرد دیگر که از سوی هر دو طرف انتخاب می‌شود، شورای حاکم را تشکیل خواهند داد.
رهبری شورا را برای ۲۱ ماه اول، ژنرال عبدالفتاح البرهان، یک فرمانده ارتش برعهده خواهد داشت. ارتش همچنین وزرای دفاع و داخله را تعیین خواهد کرد. این وزارتخانه‌ها بخش بزرگی از مخارج ملی را در کنترل خود دارند.
جز وزارتخانه‌های دفاع و داخله، سایر وزارت‌ها در اختیار غیرنظامیان خواهد بود.
پایانی بر بی‌عدالتی؟
تظاهرات سودان بسیاری از مردم این کشور از جمله زنان را امیدوار کرد که حاکمیت اسلامی و انزوای بین‌المللی به پایان برسد.
مردم دارفور نیز که جنایات گذشته دولت را تجربه کرده‌اند امیدوارند تحولات اخیر موجب برقراری صلح و ایجاد توافق با دولت مرکزی شود.
مقدمات تقسیم قدرت در سودان اما با خون نوشته شد. نیروهای واکنش سریع، گروه شبه‌نظامی بدنام سودان، سوم ژوئن در مرکز خارطوم به تحصن معترضان حمله کردند و با تیراندازی به شهروندان، ۱۲۸ تن از آنها را کشتند.
تا هفته‌ها بعد هنوز رود نیل در حال پس دادن بدن معترضانی بود که کشته شدند. به بدن برخی از آنها بلوک سیمانی وصل شده بود. فرمانده آن عملیات، ژنرال محمد حمدان، به عنوان یکی از قوی‌ترین و خشن‌ترین چهره‌های کشور ظاهر شد؛ با وجود آنکه درجه نظامی او کمتر از البرهان است.
حمدان همان کسی است که به نمایندگی از شورای نظامی توافق تاریخی سودان را امضا کرد.
نگه داشتن وزارت دفاع و داخله در دست نظامیان به معنای آن است که امید کمی برای مسئولیت‌پذیری در قبال فجایع قبلی و جنایات رژیم البشیر و حتی محاکمه کامل او وجود دارد.
محاکمه البشیر بابت مفاسد اقتصادی قرار است روز دوشنبه در خارطوم آغاز شود. ژنرال‌های سودان گفته‌اند که البشیر را به دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه تحویل نخواهند داد. این دادگاه آماده است تا او را به جرم جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی محاکمه کند.
سارا عبدالجلیل، یکی از چهره‌های مهم انجمن شاغلان سودان می‌گوید:
«برای ما بسیار ناراحت‌کننده است که کشور از سوی یک افسر نظامی اداره می‌شود … این یک سازش بسیار سخت است. ما فقط امیدواریم که در پایان این سه سال دولتی مدنی داشته باشیم و اگر شکست بخوریم، به خیابان‌ها باز خواهیم گشت.»
الجلیل همچنین منتقد ترکیب افراد حاضر در مذاکرات و شورای حاکم است و می‌گوید که زنان در مذاکرات نماینده نداشتند و دلخوشی آنها یک نماینده زن خواهد بود که از طرف غیرنظامیان در شورای حاکم حضور پیدا کند.
نقش برجسته زنان سودانی در اعتراضات این کشور بسیاری از ناظران خارجی را شگفت‌زده کرد. با این حال همان‌طور که برخی از فعالان زنان هشدار داده بودند، حضور زنان در بسیاری از جنبش‌ها و اعتراضات مدنی قوی است، اما در تقسیم قدرت و استقرار دولت، نظام مردسالار خود را بازمی‌یابد.