نمایندگان کارگران شرکت‌های صنایع اراک در جلسه‌ای با محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از او خواستند روند خصوصی‌سازی صنایع اراک متوقف شود و رسیدگی به اعتراضات صنفی کارگران از دستگاه قضایی به شوراهای حل اختلاف بازگردد.

جلسه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان کارگران

براساس گزارش خبرگزاری‌های‌ جمهوری اسلامی (ایرنا) و کار (ایلنا) محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه ۲۹ مهر در اراک با نمایندگان مجلس استان مرکزی، کارگران «واگن‌‌پارس»، «آذرآب»، «هپکو»، «ایرالکو» (شرکت آلومینیوم ایران) و پالایشگاه نفت شازند دیدار کرد که بسیاری از آن‌ها در هفته‌های گذشته تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

شریعتمداری با اذعان به سایه سنگین خصوصی‌سازی بر امنیت شغلی و مشکلات معیشتی کارگران استان مرکزی گفت:

 «مشکلات واحدهای بحرانی، مشکلات ساختاری است و ریشه اصلی آن واگذاری به اشخاص است وآنچه مورد انتظار کارگران هپکو و آذرآب است مالکیت شرکت است».

کارگران صنایع اراک از جمله ابرشرکت‌های هپکو و آذرآب در هفته‌های گذشته علیه خصوصی‌سازی و همچنین بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و نیز پرداخت نشدن کامل دستمزدهایشان دست به تجمعات اعتراضی زده بودند.

خواسته‌های کارگران چه بود؟

نماینده کارگران آذرآب در نشست دوشنبه به وزیر کار گفت:

«ما از شما وام نمی‌خواهیم. اینکه از بانک‌ها وام بگیریم، باعث می‌شود بدهکار بانک‌ها شویم. جناب آقای وزیر سال ۹۶ به آذرآب در وضعیت بحرانی آمدند و وام ۲۰ میلیاردی به آذرآب داده شد تا حقوق‌ها پرداخت شود. این مُسَکِن بود. ما از شما مسکن نمی‌خواهیم. درخواست ما این است که مشکلات ما به صورت ریشه‌ای حل شود».

او همچنین خواستار رسیدگی به پرونده مفتوح مدیرعامل پیشین آذرآب و اختلاس ۱۵۰ میلیارد تومان به دلار ۳ هزار تومانی از شرکت شد و گفت دولت باید به‌جای وام این مبلغ را به شرکت آذرآب بازگرداند.

نماینده هپکو نیز از طرف کارگران این شرکت خواهان بازگشت هپکو به دولت به معنای سازمان گسترش و نوسازی صنایع یا ارگان‌های زیرمجموعه دولت شد و از پیشنهاداتی مثل کنسرسیوم معادن به‌ شرط نظارت مستقیم و حمایت کامل دولت بر هپکو استقبال کرد.

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو پس از اعتراضات کارگری برای لغو خصوصی سازی به دولت بازگشت و اکنون بر سر دو راهی واگذاری مجدد به بخش خصوصی و یا ماندن در اختیار دولت قرار دارد.

عضو شورای کار شرکت واگن پارس نیز به نبود امنیت شغلی و قراردادهای ۱۵ روزه، یک ماه و سه ماهه در این صنعت و نادیده گرفته شدن صدای کارگران اعتراض کرد و گفت:

«ما کارگرانی داریم که بعد از ۱۰ سال کار در واگن پارس هنوز قراردادهای ۱۵ روزه و یک ماهه امضا می‌کنند، چاره‌ای نیز ندارند. ما توان ساخت انواع واگن‌های باری، مسافربری و مترو و تمام واگن‌های مورد نیاز کشور را داریم. اما اندوه کارگر واگن‌پارسی این است که واگن مترو بعضاً از چین وارد می‌شود. یعنی به واسطه ارتباطات دلالی برخی آقایان، کالایی که با زحمت در داخل کشور آن را تولید می‌کنیم، به فروش نمی‌رود. وقتی ما نامه‌نگاری می‌کنیم و برای کل استان و کشور نامه می‌زنیم و جلسه می‌رویم و آن را ندید می‌گیرید، مجبور می‌شویم روی خط ریل بیاییم تا کسی صدای ما را بشنود، اما وقتی کارگران با برخورد فیزیکی مواجه می‌شوند، همه می‌گویند، چرا زودتر نگفتید اما ما زودتر گفته بودیم».

یکی از کارگران شرکت ایرالکو نیز در این جلسه به استناد به قانون برای سرکوب کارگران اشاره کرد و گفت:

«سوال ما از شما این است که آیا شما نیز در چارچوب قانون پاسخ می‌دهید؟ به نظر شما چرا آذرآب و هپکو از چارچوب خارج شدند؟ هر کدام از این شرکت‌ها چند سال است که در چارچوب قانون و مسالمت‌آمیز سخن گفته‌اند. گفته شده بود باید با جرم کارگران بازداشتی با رأفت اسلامی برخورد شود، اگر منظور از جرم فریاد دست و پا زدن کارگران در زیر تیغ خصوصی‌سازی است، این فریاد تظلم‌خواهی است. گفته بودید نباید با نمایندگان کارگران به جرم دفاع از حقوق کارگران برخورد شود، وقتی اعتراضات صنفی کارگران ایرالکو انجام می‌شد، به جای اینکه مسائل نمایندگان کارگران ایرالکو در هیئت‌های حل اختلاف بررسی شود، سر از دستگاه دستگاه قضایی درآورد. ایرالکو در لبه پرتگاه قرار دارد، به فریادش نرسید، فردا نوبت ایرالکو است. ما از نمایندگان مجلس خواستیم تا به قراردادهای موقت که برای کارگران عذاب مطلق است، پایان دهید و به دولت فشار بیاورید اما پاسخی نگرفتیم. کارگران با چه منطقی باید به شما رای بدهند؟ در کشور ۹۸ درصد کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا کار می‌کنند، تا چه زمانی باید این مسئله ادامه پیدا کند؟»

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فلزی و ریلی استان مرکزی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم درآمدی ایران را رقم می‌زنند. به گفته وزیر کار از ۲ هزار و ۷۳۹ واحد تولیدی و صنعتی فعال این استان ۴۰ واحد در شرایط بحرانی قرار دارند و سه واحد مشکلاتشان سراسری شده است.


در همین زمینه:

.