پس از روزنامه کیهان که از احضار و تشکیل پرونده برای «اکثر امضاکنندگان بیانیه ۷۷ اصلاح‌طلب» خبر داده بود، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد تحقیقات درباره امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر  آغاز شده است. به گفته او برای چندتن از امضاکنندگان که با تشکیل پرونده بازداشت شده‌اند، قرار تامین صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیانیه ۷۷ نفر را «همراهی با دشمن» و «حمایت از کسانی که اغتشاشات را در کشور رقم زدند» و امضاکنندگان آن‌را «عناصری که مقابل نظام ایستادند» خواند. امضاکنندگان خواهان پاسخگویی به مردم درباره کشتار معترضان شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه سه‌شنبه ۲۶ آذر از آغاز تحقیقات درباره امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح‌طلبان خبر داد و گفت برای چند تن از امضاکنندگان که با تشکیل پرونده بازداشت شده‌اند، قرار تأمین صادر شده است.

اسماعیلی درباره تشکیل پرونده قضایی برای ۱۷ نفر از امضاکنندگان این بیانیه و اتهامات آن‌ها گفت:

«امضاکنندگان بیانیه از گروه‌های مختلف‌اند. تحقیقات آغاز شده و اخذ توضیحاتی از افراد انجام شده است. ما بررسی قضایی برایمان ملاک است و هنوز تصمیم قضایی انجام نشده است. تا زمانی که رسیدگی در پرونده به پایان نرسیده نمی‌توانیم بگوییم چند نفر مجرم‌اند. باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به آن رسید لحاظ می‌شود.»

اسماعیلی ادعا کرد برخی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفته‌اند. او درباره جزئیات بازداشت این افراد و صدور وثیقه برای بازداشت‌شدگان گفت:

«برخی امضاکنندگان امضای خود را قبول نداشتند و برخی گفتند نخوانده آن را امضا کردیم. برخی گفتند به نظر می‌آید با متنی که امضا کردیم متن فرق دارد. (…) برخی‌ها گفتند نبودیم و نخواندیم و برخی گفتند غفلت کردیم. حتی [برای] کسانی که این بیانیه را قبول داشتند قرار تأمین صادر شد و برخی آزاد شدند و برخی قرار را نسپردند آزاد نشدند و یکی دو نفر بازداشتی اگر قرار تأمین را بسپارند آزاد می‌شوند. برابر قانون قرار تأمین صادر شده و قرار صادره وثیقه است و قرار بازداشت موقت نیست. الان هر وقت وثیقه را بسپارند آزاد می‌شوند تا زمانی که رسیدگی انجام شود.»

سخنگوی قوه قضائیه بیانیه ۷۷ نفر را «همراهی با دشمن» و «حمایت از کسانی که اغتشاشات را در کشور رقم زدند» و  امضاکنندگان آن‌ را «عناصری که مقابل نظام ایستادند» خواند و گفت: «گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب […] باید از بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه آنها را منتسب به خود بدانند.»

۷۷ تن از اصلاح‌طلبان در این بیانیه که نخستین بار ۲۲ آذر منتشر شد، مسئولیت کشتار معترضان در اعتراضات آبان و پاسخگویی نسبت به آن را بیش از دولت متوجه قوه قضائیه دانستند و با انتقاد از تصمیم‌گیری‌ها در محافل امنیتی حکومت و حاکمیت دوگانه، خواهان احترام به حقوق مدنی مردم به ‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان و تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم شدند.

روزنامه کیهان دوشنبه ۲۵ آذر اعلام کرده بود که اکثر امضاکنندگان بیانیه ۷۷  نفر احضار یا بازداشت شده‌اند و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. مصطفی تاجزاده که مسئولیت این بیانیه را به عهده گرفته احضار نشده است.

بیشتر بخوانید: