اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا از ریاست جمهوری عراق با واکنش‌های منفی از سوی نیروهای طرفدار ایران در این کشور مواجه شده است. ائتلاف البناء گفته که صالح سوگند خود را شکسته و قانون اساسی را نقض کرده است.
روز گذشته، پنج‌شنبه ۵ دی / ۲۶ دسامبر، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق از انتخاب اسعد العیدانی، نامزد «ائتلاف الفتح»، جناح سیاسی نزدیک به ایران در پارلمان برای نخست‌وزیری سر باز زد و اعلام کرد که به جای انتخاب نامزدی که معترضان مخالفش هستند، ترجیح می‌دهد استعفا دهد.
شبکه روسیا الیوم روسیه، به‌نقل از برخی رسانه‌های عراق، جمعه ۶ دی / ۲۷ دسامبر خبر داد که برهم صالح در پی اعلام آمادگی‌اش برای استعفا بغداد را ترک کرده و به سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق رفته است.
سر باز زدن رئیس جمهوری عراق از انتخاب اسعد العیدانی، استاندار بصره به‌عنوان نخست‌وزیر با واکنش‌های جناح‌های مورد حمایت ایران در عراق روبه‌رو شد.
ائتلاف البناء به ریاست هادی العامری پنج‌شنبه شب با انتشار بیانیه‌ای رسمی خواستار اقدامات قانونی پارلمان علیه برهم صالح شد. ائتلاف البناء از دو ائتلاف الفتح و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق که با گروه شبه‌نظامی حشد الشعبی مورد حمایت ایران نیز متحد هستند، تشکیل شده است.
این ائتلاف رایزنی‌های برهم صالح برای انتخاب نخست‌وزیر جدید را «سیاست وقت‌کشی و ارسال نامه به این و آن و عدم پایبندی به مهلت‌های قانونی» خواند و گفت «دلایل اثباتی تردیدناپذیری» درباره این‌که ائتلاف البناء «بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس» است وجود دارد و این ائتلاف بر این اساس نامزد نخست‌وزیری را مطرح کرد. ائتلاف البناء در بیانیه خود آورده است: «اما ناگهان مشاهده کردیم که رئیس‌جمهوری با بهانه نپذیرفتن این نامزد از جانب برخی تشکل‌های سیاسی قانون را زیر پا گذاشت و نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون را معرفی نکرد.»
ائتلاف البناء تأکید کرده است که «قانون‌شکنی» از سوی مقامی که باید حامی قانون اساسی باشد به معنای «کشاندن کشور به آشوب است» و «فقط به نفع گروه‌های بیگانه‌ای تمام می‌شود که برای آسیب‌رساندن به عراق و ملتش کمین کرده‌اند».
ائتلاف البناء در این بیانیه از پارلمان عراق خواسته است که به علت «شکستن سوگند و نقض قانون اساسی اقدامات قانونی لازم علیه رئیس‌جمهوری را انجام دهد».
برهم صالح روز پنج‌شنبه انتخاب العیدانی را پاسخگوی خواست معترضان برای یک نخست‌وزیر مستقل ندانست و گفت چنین انتخابی به آرام کردن اعتراضاتی که از یکم اکتبر سال جاری علیه فساد اقتصادی و سیاسی در این کشور آغاز شده کمکی نمی‌کند. معترضان عراقی خواستار استقلال نخست‌وزیر آینده از قدرت‌های خارجی هستند.
عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق ماه پیش با ادامه اعتراضات استعفا داد، اما تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید در پست خود باقی می‌ماند. اختلاف‌ها میان دو ائتلاف عمده در مجلس عراق باعث شده است که ضرب‌الاجل معرفی نخست‌وزیر دو بار پشت سر گذاشته شود.
از سوی دیگر عدی عواد، عضو فراکسیون صادقون، از نیروهای تشکیل‌دهنده ائتلاف البناء در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی دجله عراق به رئیس‌جمهوری عراق تاخت و رفتار او را «بزدلانه» توصیف کرد.
عواد گفت: «یک فراکسیون نامزدهایی را معرفی کرده و رئیس‌جمهوری می‌بایست شجاعت می‌داشت و می‌گفت من تحت فشارم و نامزد من فلانی است اما نمی‌توانم. (…) پس رئیس جمهور چه کاره است؟»
این اظهارات مخالفت‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی علیه عدی عواد و گروه سیاسی ـ نظامی او برانگیخت. عواد پیش از این نیز به‌منظور عزل برهم صالح امضاهایی را در نامه‌ای به دادگاه فدرال جمع‌آوری کرده بود.
قیس الخزعلی، رئیس عصائب اهل الحق، از گروه‌های تشکیل‌دهنده ائتلاف البناء نیز چند هفته پیش رئیس‌جمهوری عراق را به پیشبرد نقشه آمریکا در عراق متهم کرده بود.
گروه شبه‌نظامی کتائب حزب‌الله عراق نیز با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا، او را به اجرای اراده آمریکا جهت به آشوب کشیدن کشور و زمینه‌چینی برای اشغال دوباره عراق متهم کرد.
کتائب حزب‌الله عراق گفته است طولانی‌شدن انتخاب نخست‌وزیر جدید به بحران سیاسی در کشور دامن می‌زند و دلیل آن «عملکرد مشکوک» رئیس‌جمهوری در نقض قانونی اساسی و خودداری از عمل به مسئولیت قانونی‌اش است.
این گروه از نیروهای سیاسی عراق خواسته است که در برابر «اقدامات غیرمسئولانه» رئیس‌جمهوری و نقض قانون اساسی از سوی او بایستند.
کتائب حزب‌الله عراق افزوده است: «نیروهای مقاومت اجازه نمی‌دهند که سیاست آمریکا بر کشور تحمیل شود، ما که در برابر اشغالگری آمریکا ایستادیم و آن را شکست دادیم امروز هم تابع بردگان محور صهیونیستی، آمریکایی، عربستانی نخواهیم شد.»
اسعد العیدانی، گزینه پیشنهادی ائتلاف البناء برای نخست‌وزیری نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه دجله تأکید کرده است که همچنان نامزد «بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس» است و دیگر گروه‌های سیاسی با او مخالفتی ندارند.
العیدانی موضع‌گیری برهم صالح را حقوقی ندانست و گفت: «رئیس‌جمهوری نه استعفا داده نه نامزدی را معرفی کرده است.»
این در حالی است که با اعلام نام اسعد العیدانی به‌عنوان نخست‌وزیر پیشنهادی، در شهرهای مختلف عراق به‌ویژه در بصره اعتراضاتی بر پا شد.
پارلمان عراق اکنون باید نشستی را در مورد کناره‌گیری برهم صالح برگزار کند. اگر پارلمان از این حرکت او استقبال کنند، رئیس‌جمهوری نیز استعفا می‌دهد.
بیشتر بخوانید: