کشمکش بر سر میزان ارز دولتی بلاتکلیف در ایران ادامه دارد. بانک مرکزی میزان ارز دولتی گم شده را کمتر از ۴,۸ میلیارد تومان میداند و مدعی است بخشی از این مبلغ در سه ماه آخر سال تعیین تکلیف شده است. دیوان محاسبات هم در اطلاعیه‌ای توضیحی نوشته: در گزارش تفریغ بودجه «هیچ گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۴,۸ میلیارد دلار نشده» اما «هویت دریافت کنندگان ارز دولتی مشخص است» و پرونده و اسناد و مدارک آن به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
یک روز پس از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد تا بگوید: رقم اعلام شده صحیح نیست. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۵ درصد از این ارز‌ها پس از تاریخ تنظیم گزارش رفع تعهد شده و اکنون آن رقم ۴.۸ میلیارد دلاری که عنوان می‌شود نیست و نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار دیگر وجود خارجی ندارد.
پیش از آن حسن روحانی، رئیس دولت، دیوان محاسبات را به گزارش‌دهی غلط متهم کرده و خواستار انتشار کامل گزارش شده بود.
دیوان محاسبات شامگاه پنجشنبه ۲۸ فروردین در واکنش به این اظهارات و گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر گم شدن ۴,۸ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی اعلام کرد: ارزی گم نشده، هویت دریافت کنندگان مشخص است و گزارش‌های دیوان محاسبات همه ساله بر اساس اسناد، مدارک و صورت حساب های عملکرد دستگاه‌های اجرایی تهیه می‌شود.
چند ساعت پیش از اطاعیه دیوان محاسبات، بانک مرکزی در بیانیه‌ای پذیرفت که بخشی از تعهدات ارزی برای واردات کالاهای اساسی «مرتفع نشده است» اما آن را ناشی از «منقضی نشدن مهلت مقرر برای واردات کالا»، «پرداخت اقساط تسهیلات ارزی» و یا «عودت ارز دریافتی به سیستم بانکی» دانست.
بانک مرکزی اما در این بیانیه که شامگاه پنجشنبه منتشر شد به دو نکته اذعان کرد: نخست بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده به ارزش ۱,۵ میلیارد دلار برای دریافت کنندگان ارزی تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. و دوم اینکه «حداقل بخشی از پرونده‌های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی (به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار) واجد کیفری تشخیص و به دستگاه قضایی ارجاع شده است». براساس این بیانیه رسیدگی به پرونده ۱,۵ میلیارد دلار ارز «بلاتکلیف» همچنان ادامه دارد.
چرا هویت دریافت کنندگان فاش نمی‌شود؟
فارغ از اختلاف دو نهاد حکومتی بر سر عنوان و مبلغ ارز تامین شده برای واردات کالا، هر دو نهاد می‌گویند که هویت دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص است و پرونده این افراد به مراجع قضایی و نظارتی ارسال شده است. هیچیک اما هویت دریافت کنندگان ارز برای واردات کالاهای اساسی را فاش نمی‌کنند.
پیش از این بانک مرکزی در دوره‌های زمانی مختلف هویت دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را همراه با میزان «رفع تعهدات» منتشر میکرد. گزارش دیوان محاسبات نیز بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی تا پایان ۹ ماه نخست ۱۳۹۷ منتشر شده است، یعنی حدود ۹ ماه پس از اجرای سیاست‌های ارزی جدید دولت جمهوری اسلامی.
بررسی گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بیش از نیمی از ارز گم شده یا آنچه که بانک مرکزی «بلاتکلیف» می‌خواند به وارد کنندگان کالاهای اساسی (غذا و دارو) اختصاص یافته است. از مجموع ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز بلاتکلیف گزارش شده، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کننده کالاهای اساسی (غذا و دارو) است.
پیش از این هم یک گزارش از تخلف شرکت‌های واردکننده مواد غذایی و دارویی منتشر شده بود. تیر ماه سال گذشته هویت ۲۰ شرکت دولتی و خصوصی فاش شد که بیش از یک میلیارد یورو ارز برای واردات کالا و دارو دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد نکرده‌اند.
کمی پیش از آن هم یک فهرست از ۱۰۴ شخصیت حقیقی و حقوقی منتشر شد که پس از ابلاغ تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی شرکت تاسیس و برای واردت مواد غذایی و دارویی سفارش ثبت و ارز دریافت کرده‌اند بودن اینکه کالایی وارد کنند.
رانت‌زایی دلار ۴۲۰۰ تومانی
اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا نه تنها نقشی در تامین و کاهش قیمت کالاها اساسی و ضروری نداشت که به یک منبع «رانت» برای واردکنندگان تبدیل شد. تنها ۴ ماه پس از اجرای این برنامه ثبت سفارش واردات کالا ۳,۵ برابر افزایش یافت.
بانک مرکزی و دولت در ادامه در سیاست تخصیص ارز تجدیدنظر کردند اما این سیاست به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به «ایجاد رانت» برای بسیاری انجامید.
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آذر ۹۸ گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی ۹۸ هزار میلیارد تومان رانت برای واردکنندگان مواد غذایی ایجاد کرده است. یا یک نمونه دیگر؛ بهمن دانایی، دبیرانجمن قند و شکر، دی ماه سال گذشته فاش کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر منجر به ایجاد رانت برای حدود ۱۵۰ نفر شده است.
برخورد نمایشی با فساد
دیوان محاسبات اعلام کرده پرونده تخلفات را به دستگاه قضایی ارسال کرده است. خبرگزاری‌های حکومتی ایران چهارشنبه ۲۷ آبان گزارش کردند: رئیس قوه قضاییه «پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد».
قوه قضاییه در دو سال گذشته «مبارزه و محاکمه با مفاسد اقتصادی» را به نمایش گذاشته و شماری از افراد متهم به «دلالی ارز» و «اخلال در نظام اقتصادی» را محاکمه و به حبس‌های طولانی و گاهی نیز اعدام محکوم کرده است. در جریان رسیدگی به این پرونده گاهی شماری از مدیران رده میانی دولتی و حکومتی نیز بازداشت و محاکمه شده‌اند اما حلقه نخست همچنان در حاشیه امن قرار دارند.
تجربه برخورد دستگاه قضایی با پرونده ثبت واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند تصویر پایانی این پرونده را هم روشن کند؛ شاید بازداشت و محاکمه چند «تاجر مخل در نظم اقتصادی» برای گزارش‌دهی رسانه‌ای و نمایش مبارزه با فساد و در امان ماندن دریافت کنندگان و عاملان اصلی حیف و میل ارز واردات کالاهای اساسی.
در همین زمینه:
آخوند به اصطلاح رهبر وعروسک سپاه پاسداران که برای سقط شدن قاسم سلیمانی چنین وچنان میکرد و امریکا را تهدید میکرد چرا حالا که رئیس جمهورش ودولتش کاسه گدائی دست گرفتنه اند وبه امید دریافت وام 5میلییارد دلاری چنین وچنان می کنند ظاهرنمیشود و بطورعلنی درجهت یافتن این مقادیرنجومی گم شده اقدامی نمی کند ؟ دلیلش روشن است که جناب آخوند رهبر بدرستی میداند که ایم مقادیر نجومی کجا هزینه شده است که عنوان گم شده به ان تعلق گرفته است …بلاخره آخوندرهبر وجدانش اجازه نداد دستور داد که بگوئید این مقادیر گم نشده و بلکه بلاتکلیف شده است و سروته قضیه بهم ببندید کشش ندهید و دیگردراین مورد سخنی نگوئید !!!!
حقیقتگو / 17 April 2020