دادسرای تهران حکم پلمپ اتحاديه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری را به دليل “فعاليت غيرقانونی”‌ صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين حکم که روز سه‌شنبه ۱۶ آبان صادر شده، قرار بوده امروز چهارشنبه اجرا شود اما پليس هنوز اين حکم را اجرا نکرده است.

در اين حکم آمده است: “نظر به بررسی‌های صورت گرفته در مراجع ذی‌صلاح وزارت کشور، اداره ثبت شرکت‌های تهران، سازمان امور مالياتی تهران و با توجه به قوانين دادرسی و قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری پس از صورت جلسه از اثباب و اثاثيه داخل دفتر مرکزی نسبت به ادامه فعاليت اتحاديه سراسری کانون‌های وکلا جلوگيری انجام شود.”

وزارت کشور ايران نيز در نامه‌ای به پليس آگاهی ايران اعلام کرده است اتحاديه کانون وکلای دادگستری مجوز فعاليت ندارد.

کانون وکلای دادگستری، نهادی غيردولتی است که ۵۸ سال پيش، در جهت حمايت از وکلا و نيز نظارت بر عملکرد آن‌ها تشکيل شده ‌است

اتحاديه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری که دارای ۲۲ شعبه در ايران است، هنوز به اين حکم واکنشی نشان نداده است.

با اين حال گودرز افتخار جهرمی، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز دو هفته پيش گفته بود: “کانون وکلا استقلال می‌خواهد و قوه قضائيه نبايد در کار کانون وکلای دادگستری دخالت کند.”

کانون وکلای دادگستری، نهادی غيردولتی است که ۵۸ سال پيش، در جهت حمايت از وکلا و نيز نظارت بر عملکرد آن‌ها تشکيل شده ‌است.

به گزارش مهر، اواخر سال گذشته آزمون وکالت توسط کانون وکلای مرکز برگزار شد که با اعتراض شماری از شرکت‌کنندگان روبه‌رو گرديد.

دو نفر از شاکيان پرونده کانون وکلای مرکز در مورد دلايل “تخلف” کانون وکلا در پذيرش کارآموزان سال ۹۰ اعلام کردند: “برای نخستين بار است که از کميسيون تعيين تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز شکايت می‌شود و اين شکايت تنها به دليل اجرا نکردن ماده ۲۸ و ۳۰ آيين‌نامه لايحه قانونی استقلال وکالت دادگستری توسط اين کميسيون بوده است.”

ماده ۲۸ اين آيين‌نامه می‌گويد: “پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ۱۰ نفر وکيل يک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معين داده خواهد شد.”

ماده ۳۰ نيز می‌گويد: “در صورتی که عده وکيل در محلی زائد بر عده معين از طرف کميسيون باشد به استناد رأی کميسيون نمی‌توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معين پروانه داده می‌شود.”