شماری از شرکت‌کنندکان در تجمع اعتراضی نسبت به آزمون وکالت سال ۱۳۹۰ در مقابل کانون وکلای دادگستری از سوی مامورن نیروی انتظامی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بامداد امروز، يکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۱، شماری از معترضان به نتايج آزمون وکالت سال ۱۳۹۰ در مقابل کانون وکلای دادگستری دست به تجمع اعتراضی زدند که اين تجمع با دخالت نيروی انتظامی و درگيری ميان نيروی انتظامی و معترضان همراه شد.

 شماری از داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۳۹۰ از يک سال پيش تاکنون با طرح مواردی همچون “خريد و فروش سوالات پيش از آزمون” و “امکان افزايش ظرفيت جذب وکيل متناسب با آيين‌نامه‌ها و قوانين جذب وکلا”، نسبت به اعلام نتايج اين آزمون معترض هستند. 

اعلام نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ نيز اعتراض شماری از داوطلبان اين آزمون را درپی داشت. روز گذشته رييس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه در زمينه اعتراض داوطلبان به نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که “هيچ جايی برای اعتراض وجود ندارد ” 

پيش از اين و هم‌زمان با برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۱، شکايت‌هايی در دادسرای خارک عليه “اتحاديه‌ سراسری کانون های دادگستری ايران (اسکودا)” و “کانون وکلای مرکز” مطرح شد که اين موضوع مشکلاتی را برای برگزاری آزمون و اعلام نتايج آن در سال جاری پديد آورد.

روز گذشته، قاضی فاضل مفاخری بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک که پرونده قضايی اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در آن مفتوح است، از صدور دستور توقف اعلام نتايج آزمون وکالت سال ۱۳۹۱ خبر دهد.

بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک که با خبرگزاری ايسنا گفت‌وگو کرده است از توضيح درباره‌ی دلايل صدور دستور توقف اعلام نتايج آزمون وکالت ۱۳۹۱ خودداری کرد.

آزمون وکالت سال ۱۳۹۱، در ۱۹ آبان ماه گذشته برگزار شده بود و براساس پيش‌بينی مسوولان اسکودا و برنامه‌ريزی‌های سازمان سنجش، قرار بود روز يک‌شنبه سوم دی ماه اعلام شود.

مفاخری درباره اين که “تکليف داوطلبانی که در آزمون وکالت شرکت کرده‌اند و منتظر اعلام نتايج هستند چه می‌شود؟” گفته است: “داوطلبان پاسخ زحمات و اميدشان را از کسانی که آنها را نااميد کرده‌اند، بگيرند.”

از سوی ديگر اعلام نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ نيز اعتراض شماری از داوطلبان اين آزمون را درپی داشت. روز گذشته رييس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه در زمينه اعتراض داوطلبان به نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که “هيچ جايی برای اعتراض وجود ندارد.”

عليرضا عالی پناه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين که “اعتراض داوطلبان به نتايج آزمون قضاوت هيچ تغييری را در نتيجه آنها نخواهد داشت” گفته است: “امکان دارد بيشتر اشتباهات داوطلبان به دليل نمرات منفی آنها بوده باشد چرا که ما در آزمون قضاوت شورای حل اختلاف هم با اعتراضات داوطلبان روبه‌رو بوديم و در بررسی مجدد برگه آنها مشاهده کرديم که بيشتر ادعاهای داوطلبان صحت ندارد و بيشتر مردودی‌های آزمون قضاوت شورای حل اختلاف به دليل نمرات منفی داوطلبان بوده است.”