در پی انتشار گزارشی از سوی سازمان ملل در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های افغانستان، هيئت حقيقت‌ياب دولت افغانستان برخی از موارد آن را تأييد کرد.

پس از انتشار گزارش سازمان ملل که که اوايل ماه جاری منتشر شد و در آن گفته شده بود ۱۴ نوع شکنجه و بدرفتاری و حتی تجاوز جنسی در زندان‌های افغانستان صورت گرفته، رئيس‌جمهور افغانستان دستور داد تا در مورد آن تحقيق شود.

عبدالقادر عدالت‌خواه، رئيس اين هيئت امروز دوشنبه ۲۳ بهمن‌ماه در يک نشست خبری در کابل گفت آن‌ها گزارش خود در اين زمينه را روز گذشته به حامد کرزی، رئيس‌جمهور ارائه کردند و قرار است در نشست کابينه دولت مورد بحث قرار گيرد.

وی گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکنجه برنامه‌ريزی شده در زندان‌ها و زندان‌های خصوصی و شخصی و يا وقوع موارد تجاوز جنسی که در گزارش سازمان ملل به آن اشاره شده بود، در زندان‌ها وجود ندارد.

عبدالقادر عدالت‌خواه گفت ۴۸ درصد از ۲۴۸ زندانی، از جمله ۲۳ زن، که در سه زندان کابل، قندهار و هرات نگهداری می‌شوند، وجود شکنجه و بدرفتاری را تأييد کرده‌اند و ۶۶ درصد هم گفته‌اند که به خدمات حقوقی دسترسی ندارند

اما وی گفت ۴۸ درصد از ۲۴۸ زندانی، از جمله ۲۳ زن، که در سه زندان کابل، قندهار و هرات نگهداری می‌شوند، وجود شکنجه و بدرفتاری را تأييد کرده‌اند و ۶۶ درصد هم گفته‌اند که به خدمات حقوقی دسترسی ندارند.

دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی، عدم رسيدگی به پرونده‌هايشان، زندان بودن افراد کهنسال از جمله ديگر شکايت‌هايی است که زندانيان با اين هيئت در ميان گذاشته‌اند.

اين هئيت ۱۲ پيشنهاد را برای رسيدگی به اين وضعيت با دولت افغانستان مطرح کرده است؛ از جمله خواهان مجازات سنگين عاملان شکنجه و بدرفتاری با زندانيان، آزادی و رسيدگی سريع به پرونده‌های آنان شده‌اند.

دفتر سازمان ملل در کابل از نتايج اين هيئت حقيقت‌ياب دولت افغانستان استقبال کرده و از حکومت اين کشور خواسته است تا به وضعيت زندانيان به صورت جدی توجه کند.

پس از انتشار گزارش سازمان ملل، آيساف يا نيروهای بين‌المللی کمک به تأمين امنيت افغانستان، انتقال زندانيان را به زندان‌هايی که گفته شده بود در آن‌جا شکنجه و بدرفتاری شده است را به حالت تعليق درآورد.

زندان‌ها و بازداشتگاه‌های افغانستان از سوی وزارت کشور اداره می‌شود. گفته می‌شود در حال حاضر ۲۲ هزار نفر در زندان‌های افغانستان هستند.