نعیمه دوستدار – بیستم فوریه در تقویم جهانی، روز عدالت اجتماعی نامگذاری شده است؛ روزی برای یادبود یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های فلسفه سیاسی و یکی از مهم‌ترین آرمان‌های بشر در گذشته و حال.
عدالت اجتماعی با انواع دیگر عدالت مانند عدالت طبیعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت فردی و اخلاقی متفاوت است. بنا بر تعریفی، عدالت اجتماعی، به معنای «رعایت مساوات در قانونگذاری و اجرای آن است؛ یعنی قانون برای همه، امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده از امکانات رفاهی و سیر مدارج ترقی قائل شود».
عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل، وظیفه دولت‌هاست و کاهش فقر و محرومیت، اشتغال، تامین نیازهای اساسی (مسکن، بهداشت و آموزش)، ثبات قیمت‌ها متناسب با دستمزد‌ها، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، برقراری امنیت و نظم، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد – تامین اجتماعی و خدمات رفاهی – متغیرهای عدالت اجتماعی هستند. هرچند هنوز در بسیاری از کشور‌ها، عدالت اجتماعی محقق نشده است، به نظر می‌رسد در مورد ایران، کشوری با سابقه یک انقلاب برای ایجاد عدالت اجتماعی و ادعای برقراری رفاه و عدالت‌گستری، این موضوع بیشتر محل مناقشه است.
قانون اساسی ایران، مدعی عدالت
مقدمه قانون اساسی ایران با این استدلال که اقتصاد «وسیله» است «نه هدف»، برنامه اقتصاد اسلامی را «فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسان» می‌داند و «تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او» را بر عهده حکومت اسلامی می‌گذارد.
اصل سوم قانون اساسی نیز وظایف دولت ایران را ترسیم می‌کند: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تحصیل و تعلیم آموزش عالی»، رفع «تبعیض‌های ناروا»، ایجاد «امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، ایجاد «نظام اداری صحیح» و «حذف تشکیلات غیر ضروری» و پی‌ریزی «اقتصاد صحیح و عادلانه، طبق ضوابط اسلامی» برای «ایجاد رفاه و رفع فقر و هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت» و «تعمیم بیمه».
رئیس جمهوری که با کاپشن ساده و نمایش ساده‌زیستی در خانه خود، از تمام دولت‌های پبشین به دلیل تشریفات و شفاف نبودن وضعیت اقتصادیشان انتقاد می‌کرد و قصد افشاگری‌های اقتصادی داشت، در عمل در تحقق عدالت اجتماعی وارونه عمل کرد. بالا رفتن نرخ تورم بر اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی و ماجراجویی‌های سیاسی، اکنون فقر را در میان طبقات مختلف گسترش داده است.
اصول ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی ایران هم به تحقق عدالت اجتماعی اشاره می‌کند. اصل ۲۸ می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».
اصل ۲۹هم بر برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حق همگانی تاکید می‌کند.
عدالت اجتماعی یا گسترش فقر
نشانه‌های برقراری عدالت اجتماعی بر مبنای اقتصاد سالم، ایجاد توازن و تعادل در برنامه‌های توسعه در زمینه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال است. به علاوه، دامنه و عمق پوشش تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری باید افزایش یابد تا بیکاری، شکاف درآمد‌ها، افزایش هزینه‌ها، تورم و… کنترل شود و اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد مورد حمایت قرار بگیرند.
بدون برنامه‌های مبتنی بر رفاه اجتماعی و با تکیه صرف بر توسعه اقتصادی، به تدریج آموزش و پرورش رایگان، مسکن و… تنها در اختیار اقشار طبقه متوسط و بالا قرار خواهد گرفت و طبقات پایین اجتماع از آن محروم خواهند ماند.
در ایران، اجرای نادرست طرح‌های جامع تامین اجتماعی و اهمال در افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری، در کنار اقتصاد نابه‌سامان متاثر ار سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، اکنون با تورم و فقر همراه شده و عدالت اجتماعی را به یک رویای دست نیافتنی برای مردم ایران تبدیل کرده است. این در حالی است که دولت مکلف است بر اساس قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی لازم را برای بهره‌مندی مردم از تأمین اجتماعی فراهم کند و جلوی گسترش فقر را بگیرد.
دولت فقر گستر
هرچند تمام دولت‌های حاکم بر ایران پس ار انقلاب سال ۱۳۵۷ بر تحقق عدالت اجتماعی تاکید کرده‌اند، اما شاید شعارهای هیچکدام به اندازه شعارهای دولت «محمود احمدی‌نژاد» در این زمینه پر رنگ نبوده است؛ دولت «عدالت محور»ی که قرار بود با «فقر و فساد و تبعیض» و «مافیاهای اقتصادی و نفتی» مبارزه کند و پول نفت را به خانه‌های مردم ببرد.
رئیس جمهوری که با کاپشن ساده و نمایش ساده‌زیستی در خانه خود، از تمام دولت‌های پبشین به دلیل تشریفات و شفاف نبودن وضعیت اقتصادیشان انتقاد می‌کرد و قصد افشاگری‌های اقتصادی داشت، در عمل در تحقق عدالت اجتماعی وارونه عمل کرد. بالا رفتن نرخ تورم بر اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی و ماجراجویی‌های سیاسی، اکنون فقر را در میان طبقات مختلف گسترش داده است. همزمان، ثروتمندان ثروتمند‌تر شده اند و فقرا دیگر حتی نمی‌توانند هزینه خود را تا آخر ماه تامین کنند. این واقعیت اجتماعی هرچند در کلام مسئولان حکومتی و در آمارهای فرمایشی انکار شود، در زندگی روزمره مردم غیرقابل انکار است.
معادله نابرابر فقر و ثروت
فرهنگ اجتماعی در ایران تغییر کرده است. هرچند گفتمان حکومتی همچنان ثروت را تقبیح می‌کند، اما در عمل، امروز فاصله فقر و ثروت عمیق‌تر شده است و ثروتمندان در عرصه عمومی بیشتر به چشم می‌آیند.
مجتبی، جوان ۳۲ساله اهل خرم‌آباد، با اینکه توانسته به زحمت در یک رشته دانشگاهی فوق دیپلم بگیرد، حالا در تهران ماشین‌شویی می‌کند: «دوست داشتم لیسانس بگیرم، اما نشد. می‌خواستم ازدواج کنم نشد. مادرم مریض شد و من به خاطرش مجبور شدم برای گذران چرخ زندگی به هر کاری دست بزنم. ما هرگز بیمه درست و حسابی نداشتیم. الان من شب‌ها در اتاق سرایداری یکی از همشهری‌هایمان در تهران می‌خوابم و تنها کاری که می‌کنم، کف ریختن روی ماشین‌هایی است که از تمام عمر کار من و فامیلم بیشتر قیمت دارند.»
این افراد در گذشته معمولاً از نمایش ثروتشان پرهیز می‌کردند، اما امروز همه چیز تغییر کرده است. طبقه جدیدی که با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و دلار یا واردات به ثروت هنگفت رسیده‌اند، حالا در فاصله معنا‌داری با عموم مردم ایستاده‌اند.
نژلا، ۳۵ساله، کار‌شناس ارشد رشته شیمی است. او در یک شرکت دارویی کار می‌کند. به اعتقاد او عدالت اجتماعی رویای دست‌نیافتنی جامعه ایران است: «در این جامعه محال است عدالت اجتماعی به وجود بیاید. ثروت دست عده‌ای است که به قدرت وصل‌اند. بقیه قربانی سیاست‌های اقتصادی حکومت‌اند. یک روز یارانه‌ها را هدفمند می‌کنند، یک روز قیمت سکه چند برابر می‌شود. این وسط چه کسی سود می‌برد؟»
نژلا خودش را مثال می‌زند: «با ده سال سابقه، حقوقم به یک میلیون تومان نمی‌رسد. خودم و همسرم با بدبختی قسط وام یک آپارتمان ۶۰ متری را می‌دهیم. یک پراید قراضه هم داریم. یک زمانی ممکن بود خودمان را جزو طبقه متوسط حساب کنیم، اما حالا به زور تا آخر ماه می‌رسانیم. خودمان را با آنهایی مقایسه می‌کنم که ماشین‌های چندصد میلیونی سوارند و از کنارم رد می‌شوند، می‌بینم که عدالت اجتماعی با ما هزار سال فاصله دارد. ما داریم کار می‌کنیم اما صاحبان آن ماشین‌ها دلالی می‌کنند. این کجایش عدالت است؟»
احمد، ۶۲ساله است و بازنشسته. در جوانی گرایش‌های چپ داشته، اما حالا هیچ گرایشی در زمینه عدالت اجتماعی ندارد: «دست‌کم دیگر به عمر من قد نمی‌دهد که عدالت اجتماعی را ببینم. در جوانی فکر می‌کردیم برخی آرمان‌ها ممکن است عدالت را برای مردم ایران بیاورند، اما آن آرمان‌ها هم یا درست تجربه نشدند یا شکست خوردند. چیزی که من الان می‌بینم وضعیت خودم است. با حقوق ۳۰ سال کار من نمی‌شود حتی یک آپارتمان خرید.»
اصل ۴۳ قانون اساسی ایران می‌گوید برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان باید «نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» فراهم شود و «شرایط و امکانات کار برای همه جهت رسیدن به اشتغال کامل» به وجود بیاید، از «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص» جلوگیری شود و «آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین» به رسمیت شناخته شود.
با این حال، مجتبی، جوان ۳۲ساله اهل خرم‌آباد، با اینکه توانسته به زحمت در یک رشته دانشگاهی فوق دیپلم بگیرد، حالا در تهران ماشین‌شویی می‌کند: «این شغلی نبود که من می‌خواستم. دوست داشتم لیسانس بگیرم، اما نشد. می‌خواستم ازدواج کنم نشد. مادرم مریض شد و من به خاطرش مجبور شدم برای گذران چرخ زندگی به هر کاری دست بزنم. ما هرگز بیمه درست و حسابی نداشتیم. الان من شب‌ها در اتاق سرایداری یکی از همشهری‌هایمان در تهران می‌خوابم و تنها کاری که می‌کنم، کف ریختن روی ماشین‌هایی است که از تمام عمر کار من و فامیلم بیشتر قیمت دارند.»
