به دنبال انتشار خبر احضار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دادسرای فرهنگ و رسانه با اعلام جرم دادستان کل کشور و شکایت سازمان صدا و سیما، جمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در توئیتر خود نوشت وزیر امروز (چهارشنبه اول بهمن) به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته، بازپرس پرونده او را بازجویی کرده و پس از شنیدن پاسخ‌ها، دستور آزادی او با قرار التزام صادر شده و آذری جهرمی به محل کار خود بازگشته است.

طرح از اسد بیناخواهی

قرار «التزام به حضور» یکی از قرارهای تأمین کیفری سبک است که با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار او یا پیشگیری از تبانی و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهیم اتهام از سوی مرجع قضایی صادر می‌شود.

اعلام جرم دادستان کل کشور مواردی نظیر «استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علی‌رغم حکم صادر شده»، «استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی» و «عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ این شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPNها» و همچنین مصوبه «حمایت از پیام‌رسان‌های بومی» را در بر می‌گیرد.

در حال حاضر محمدجعفر منتظری عهده‌دار سمت دادستانی کل کشور است و هم‌زمان رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرایم رایانه‌ای‌ست.

در ماه‌ها و سال‌های گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال فیلتر شدن اینستاگرام منتشر شده که واکنش‌های بسیاری را هم به دنبال داشته است.

اواسط دی‌ ماه سال ۱۳۹۷، جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، از صدور حکم قضایی برای فیلتر کردن اینستاگرام خبر داده بود:

«اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت گذشته وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند اما متأسفانه در این زمینه هم هزینه‌های بالایی صورت گرفت ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم.»

از سوی دیگر در ماه‌های گذشته و پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم، فیلترینگ اینستاگرام به یکی از مسائل اصلی بحث در صحن علنی مجلس تبدیل شده است.

موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در مجلس در جلسه علنی روز اول تیر ماه ۹۹، اینستاگرام را «قتلگاه اعتقادات جوانان» خواند و مدعی شد «فضای خانمان‌سوز، بی‌دینی، بی‌غیرتی، غرب‌گرایی و بی‌اخلاقی» در پیام‌رسان‌های خارجی وجود دارد.

در همین جلسه، فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین و آبیک در مجلس اعلام کرد اینستاگرام انتشار تصاویر هرزه‌نگاری را در بستر خود آزاد کرده و اقدام مدیران اینستاگرام برای حذف پست‌های مربوط قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس در روزهای پس از کشته شدن او را مورد انتقاد قرار داده است.

محمدحسن آصفری، نماینده اراک هم حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی را یک «کودتا و ناتوی فرهنگی» علیه به گفته او ارزش‌ها و آرمان‌های روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی قلمداد کرد.

از سوی دیگر اواسط اردیبهشت ماه امسال «۴۰۰ طلبه گمنام» در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواستند با «عاملان ولنگاری» در فضای مجازی برخورد کند.

نویسندگان این نامه شبکه‌های اجتماعی را محلی برای «زمینه‌سازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه‌گری و قبح‌شکنی گناه، حمله به مقدسات دینی و ارزش‌های اسلامی-ایرانی، ترویج سبک زندگی غربی، ترویج بی‌خدایی، مسیحیت، بهاییت و عرفان‌های کاذب» توصیف کرده و خواستار مسدود‌سازی این شبکه‌ها به‌ دستور رئیس قوه قضاییه شدند.

حسن روحانی اما در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۷ در واکنش به فشارهای مقامات قضایی برای فیلتر کردن اینستاگرام گفته بود: 

«سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد.»

به‌ گفته حسن روحانی، فیلتر و مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام نیز نه از سوی دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت او بوده است.

در احضار وزیر ارتباطات به دادسرا اما پای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به عنوان یکی از شاکیان وزیر ارتباطات در میان است. شکایت این سازمان از آذری‌جهرمی به‌ دلیل اظهارنظر او درباره بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ است.

اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در سال ۲۰۱۵ میلادی/ ۱۳۹۴ خورشیدی، اعلام کرد پخش آنالوگ برنامه‌های رادیو تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این فضا برای بهره برداری دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد.

وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته در چندین نوبت اعلام کرده که با بهره‌برداری از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌توان مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت موبایل در بسیاری از مناطق کشور از جمله مناطق دورافتاده را رفع کرد.

سازمان صدا و سیما اما می‌گوید در صورت بهره‌برداری از این باندهای فرکانسی، مالکیت آن باید در اختیار این سازمان قرار گیرد و وزارت ارتباطات نباید هیچ‌گونه دخالتی در آن داشته باشد. 

  • در همین زمینه: